
اشتغال و بیکاری دو رکن اساسی در سلامت اقتصادی هر کشور هستند که تاثیر مستقیمی بر رشد و توسعه جامعه دارند. بیکاری و تورم، به عنوان دو معضل اصلی اقتصاد کلان، نه تنها منجر به کاهش قدرت خرید مردم می شوند، بلکه پیامدهای اجتماعی و روانی متعددی نیز به دنبال دارند که می تواند ثبات اقتصادی و اجتماعی کشورها را تهدید کند.
بر اساس آمارهای اقتصادی و تحقیقات متعدد، نرخ بالای بیکاری به افزایش جرائم مختلف از جمله فساد مالی، ارتشاء، جنایت، اعتیاد و حتی خودکشی منجر می شود. همچنین، تورم بالا باعث کاهش ارزش پول و افزایش هزینه های زندگی می شود که فشار زیادی بر خانوارها و به ویژه اقشار کم درآمد وارد می کند. به همین دلیل، تورم و بیکاری در صدر فهرست مشکلات اقتصادی کشورها قرار دارند و به عنوان اخبار منفی در رسانه ها بازتاب می یابند.
تحقیقات روانشناختی نشان داده اند که بیش از ۷۰ درصد ناهنجاری های اجتماعی ریشه در بیکاری دارد. از این رو ایجاد اشتغال پایدار و افزایش فرصت های شغلی می تواند به کاهش این مشکلات اجتماعی کمک کند و امنیت روانی جامعه را بهبود بخشد. کارگران و نیروی کار فعال سرمایه های ارزشمند اجتماعی هستند که با نوآوری و بهره وری، چرخه تولید را تقویت می کنند و به رشد اقتصادی کشور کمک می کنند.
از دیدگاه علمی، بیکاری به بخشی از نیروی کار جامعه گفته می شود که در جستجوی شغل است اما موفق به یافتن آن نمی شود. نیروی کار شامل افرادی است که یا شاغل هستند یا به دنبال شغل می گردند، معمولاً در بازه سنی ۱۵ تا ۶۵ سال. البته این بازه در برخی کشورها متفاوت است.
بیکاری به چهار نوع اصلی تقسیم می شود:
تورم و بیکاری رابطه پیچیده ای با یکدیگر دارند. افزایش تورم معمولاً باعث کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه زندگی می شود که فشار مضاعفی به نیروی کار و بازار اشتغال وارد می کند. در مقابل، بیکاری بالا موجب کاهش تولید و کاهش درآمد ملی شده و می تواند تورم را تحت تاثیر قرار دهد. سیاست های اقتصادی هدفمند باید در جهت کنترل همزمان تورم و کاهش بیکاری طراحی شوند تا رشد پایدار و عدالت اجتماعی تضمین شود.