هدفمندی یارانه ها و آثار تورمی آن

مقدمه:
بحث هدفمندی یارانه ها در اقتصاد ایران یکی از مهم ترین و پرچالش ترین موضوعات دهه های اخیر به شمار می رود؛ موضوعی که همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در بر می گیرد و مستقیماً با معیشت خانوارها، ساختار تولید و تراز مالی دولت در ارتباط است. یارانه به طور کلی به پرداختی اطلاق می شود که دولت ها با هدف حمایت از اقشار مختلف جامعه یا کنترل قیمت کالاها و خدمات انجام می دهند. این پرداخت می تواند به صورت نقدی یا غیرنقدی باشد. در شیوه غیرنقدی، دولت با تخصیص منابع مالی، قیمت کالاهای اساسی مانند نان و حامل های انرژی از جمله برق، گاز و بنزین را پایین نگه می دارد. در چنین ساختاری، بخش قابل توجهی از یارانه ها نصیب دهک های پردرآمد می شود؛ به گونه ای که حدود ۲۰ درصد از جمعیت که در طبقات بالای درآمدی قرار دارند، بیش از ۸۰ درصد منافع ناشی از یارانه های انرژی را جذب می کنند.

در مقابل، یارانه نقدی با هدف بازتوزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی طراحی می شود و پرداخت آن مستقیماً به خانوارها صورت می گیرد. هدفمندی یارانه ها به معنای تغییر ساختار پرداخت یارانه از حالت گسترده و غیرهدفمند به شکلی متمرکز و مبتنی بر شناسایی اقشار کم درآمد است. در این رویکرد، منابع حاصل از حذف یا کاهش یارانه های غیرنقدی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار گروه های هدف قرار می گیرد. این سیاست در بسیاری از کشورهای جهان تا پیش از سال ۲۰۰۸ اجرا شده و در اغلب موارد با شوک های قیمتی اولیه و افزایش نرخ تورم همراه بوده است. تجربه های بین المللی نشان می دهد که آزادسازی قیمت حامل های انرژی معمولاً با رشد سطح عمومی قیمت ها همراه می شود، زیرا انرژی نهاده اصلی در تولید و توزیع کالاها و خدمات محسوب می شود و افزایش قیمت آن به زنجیره ای از افزایش هزینه ها در بخش های مختلف اقتصاد منجر می گردد.

در ایران نیز همزمان با طرح هدفمندی یارانه ها، موضوع آثار تورمی آن به یکی از محورهای اصلی بحث های اقتصادی تبدیل شد. برداشته شدن یارانه سوخت و سایر حامل های انرژی، به طور مستقیم هزینه های تولید را افزایش می دهد و این افزایش هزینه در نهایت می تواند در قیمت نهایی کالاها منعکس شود. از سوی دیگر، پرداخت نقدی یارانه ها به خانوارها، در صورت افزایش حجم نقدینگی، احتمال شکل گیری انتظارات تورمی را تقویت می کند. مفهوم «انتظار تورمی» در این میان نقش تعیین کننده ای دارد؛ زیرا زمانی که فعالان اقتصادی پیش بینی افزایش قیمت ها را داشته باشند، رفتارهای احتیاطی و پیش دستانه آنان خود به عاملی برای رشد قیمت ها تبدیل می شود.

برخی اقتصاددانان از جمله نایب رئیس انجمن اقتصاددانان، نگرانی اصلی را نه صرفاً در آزادسازی قیمت انرژی، بلکه در نحوه توزیع منابع حاصل از آن دانسته اند. از نگاه این دیدگاه، اگر مابه التفاوت ناشی از حذف یارانه ها به سمت تولید، توسعه فناوری های کم مصرف و تقویت زیرساخت های اقتصادی هدایت نشود، فشار تورمی می تواند تشدید گردد. تخصیص منابع به بخش تولید، کاهش هزینه های بنگاه ها و سرمایه گذاری در بهینه سازی مصرف انرژی، بخشی از راهبردهایی است که در چارچوب این تحلیل مطرح شده است.

در سوی دیگر این مناقشه، دیدگاه های رسمی دولت نیز مطرح بوده است. در مقاطعی، گزارش هایی از سوی برخی نهادهای پژوهشی درباره پیش بینی تورم ناشی از هدفمندی یارانه ها منتشر شد که ارقامی همچون ۶۸ تا ۷۵ درصد را برای سال آینده برآورد می کردند. در واکنش به این برآوردها، سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدل های مورد استفاده در این پیش بینی ها را قدیمی و فاقد جامعیت لازم دانستند و بر استفاده از الگوهای جدیدتر و دقیق تر تاکید کردند. این اختلاف نظرها نشان می دهد که ارزیابی آثار تورمی هدفمندی یارانه ها نه تنها به متغیرهای پولی و مالی وابسته است، بلکه به روش های محاسباتی، فروض آماری و سناریوهای سیاستی نیز ارتباط مستقیم دارد.

در چنین فضایی، هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی از بزرگ ترین اصلاحات اقتصادی، در نقطه تلاقی سیاست های مالی، پولی و اجتماعی قرار گرفت. افزایش یا کاهش درآمد دولت از محل حذف یارانه ها، نحوه توزیع منابع، میزان کنترل نقدینگی، ظرفیت تولید داخلی و سطح اعتماد عمومی، همگی در شکل گیری آثار تورمی این سیاست نقش دارند و همزمان با اجرای آن، رفتار مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و بازارهای مختلف تحت تاثیر تغییرات قیمتی و انتظارات جدید اقتصادی دچار دگرگونی می شود و ساختار هزینه و قیمت در بخش های انرژی، حمل ونقل، کالاهای اساسی و خدمات به تدریج با شرایط تازه تطبیق پیدا می کند.