ترجمه مقاله حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی

مقدمه:
در ساختارهای مالی معاصر، مرزبندی میان حسابداری دولتی و گزارشگری مالی دولت نه صرفاً یک تفکیک فنی، بلکه بازتابی از تفاوت های بنیادین در ماهیت مأموریت، منابع درآمدی، سازوکارهای پاسخگویی و نوع ذی نفعان به شمار می آید. دولت ها برخلاف واحدهای تجاری با هدف خلق سود فعالیت نمی کنند و محور اصلی عملکرد آنها ارائه خدمات عمومی، حفظ منافع جمعی و مدیریت منابعی است که ماهیتاً متعلق به شهروندان تلقی می شود. همین تفاوت ذاتی سبب شده است که چارچوب های مفهومی، استانداردهای گزارشگری و شیوه های شناسایی و اندازه گیری عناصر مالی در بخش عمومی مسیر مستقلی را طی کنند و نظامی متمایز از گزارشگری مالی شرکت های تجاری شکل گیرد؛ نظامی که در آن مفهوم پاسخگویی عمومی جایگزین سودآوری به عنوان شاخص مرکزی ارزیابی عملکرد شده است.

الزامات اطلاعاتی در محیط دولتی نیز از جنس دیگری است. استفاده کنندگان گزارش های مالی دولت تنها سرمایه گذاران یا اعتباردهندگان نیستند، بلکه طیفی گسترده شامل شهروندان، نهادهای قانون گذار، مراجع نظارتی و بستانکاران عمومی را در بر می گیرد. این گروه ها بیش از هر چیز به این پرسش ها توجه دارند که منابع عمومی چگونه تأمین شده، در چه مسیرهایی مصرف گردیده و آیا هزینه خدمات ارائه شده با درآمدهای همان دوره همخوانی دارد یا بخشی از بار مالی به دوره های آینده منتقل شده است. در مقابل، گزارشگری مالی شرکت های تجاری عمدتاً حول ارزیابی توان ایجاد جریان های نقدی آتی، بازده سرمایه و تغییرات حقوق صاحبان سهام سازمان دهی می شود. چنین تفاوتی در نیازهای اطلاعاتی، بنیان نظری جدایی استانداردهای حسابداری دولتی از استانداردهای بخش خصوصی را شکل داده است.

محیط عملیاتی دولت ها نیز ویژگی هایی دارد که استفاده از الگوهای متداول حسابداری تجاری را نامناسب می سازد. منبع اصلی درآمد در دولت ها مالیات و عوارض اجباری است، در حالی که درآمد شرکت های تجاری حاصل مبادلات اختیاری بازار محسوب می شود. دارایی های سرمایه ای دولتی اغلب با هدف ایجاد ظرفیت خدمت رسانی عمومی تحصیل می شوند، نه تولید مستقیم جریان نقدی. افزون بر این، فرض تداوم فعالیت در بخش عمومی معنایی متفاوت دارد؛ بقای دولت معمولاً محل تردید نیست، اما کیفیت و سطح خدمات، پایداری مالی بلندمدت و توان ایفای تعهدات آینده اهمیت محوری پیدا می کند. این شرایط موجب شده است که مفاهیمی همچون اندازه گیری هزینه خدمات، سرمایه بین دوره ای، کنترل بودجه ای و تفکیک وجوه مالی جایگاهی اساسی در گزارشگری مالی دولت بیابند.

نقش بودجه در نظام مالی دولت نیز از منظر حقوقی و عملیاتی تعیین کننده است. بودجه نه تنها ابزار برنامه ریزی مالی بلکه مجوز قانونی مصرف منابع عمومی و بیانگر اولویت های سیاستی محسوب می شود. گزارشگری مالی دولتی ناگزیر باید ارتباطی نظام مند میان عملکرد واقعی و مصوبات بودجه ای برقرار کند تا امکان ارزیابی رعایت قوانین مالی و انضباط هزینه ای فراهم شود. در بخش خصوصی، بودجه بیشتر کارکرد مدیریتی درون سازمانی دارد و الزام قانونی مشابهی بر آن حاکم نیست. همین تفاوت، ساختار صورت های مالی، مبانی حسابداری و نحوه افشای اطلاعات را در دو حوزه به طور محسوسی از یکدیگر متمایز کرده است.

توسعه تاریخی استانداردهای حسابداری دولتی نیز نشان می دهد که این حوزه همواره در تعامل با تحولات اقتصادی، نهادی و اجتماعی شکل گرفته است. گسترش تعهدات بازنشستگی، پیچیدگی ابزارهای مالی، ظهور شیوه های نوین تأمین مالی عمومی، افزایش شفافیت مورد انتظار شهروندان و رشد گزارشگری الکترونیکی از جمله عواملی بوده اند که بازنگری مستمر در استانداردهای گزارشگری دولت را ضروری ساخته اند. در این مسیر، نهادهای تدوین کننده استاندارد با تمرکز بر ویژگی های خاص بخش عمومی کوشیده اند چارچوبی فراهم آورند که هم قابلیت اتکای اطلاعات مالی را تضمین کند و هم تصویر واقع بینانه ای از وضعیت اقتصادی و عملکرد خدماتی دولت ارائه دهد؛ چارچوبی که ماهیت آن با منطق سودمحور گزارشگری تجاری تفاوت بنیادی دارد.

• عنوان اصلی مقاله: why governmental accounting and financial
• ترجمه فارسی عنوان: چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند وبایستی متفاوت باشند.
• تعداد صفحات انگلیسی: 34 صفحه
• تعداد صفحات ترجمه فارسی: 31 صفحه