مقاله تحلیل ابعاد نظری و تاریخی توسعه اقتصادی
مقدمه:
توسعه اقتصادی یکی از مفاهیم کلیدی در علوم اجتماعی و اقتصادی است که با پیشرفت جوامع و تغییر ساختارهای سنتی به سمت جوامع صنعتی ارتباط مستقیم دارد. واژه توسعه به معنای خروج از لفاف، یعنی عبور از شرایط سنتی و محدود و حرکت به سوی فرآیندهای نوین صنعتی و اقتصادی است. این مفهوم علاوه بر جنبه های کمی، ابعاد کیفی گسترده ای دارد که شامل تغییرات در ساخت اجتماعی، بهبود نهادها، افزایش ظرفیت های انسانی و ارتقای سطح رفاه عمومی می شود. توسعه نه تنها شاخصی برای رشد اقتصادی محسوب می شود، بلکه فرآیندی چند بعدی است که تغییرات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و انسانی را نیز در بر می گیرد.
توسعه اقتصادی همواره با هدف افزایش کیفیت زندگی و کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی تعریف شده است. نظریه پردازان مختلف در تعریف و تحلیل توسعه ابعاد متعددی را مورد توجه قرار داده اند. مایک تودارو، توسعه را فرآیندی چندبعدی می داند که نیازمند تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی مردم، نهادهای مالی، کاهش نابرابری و ریشه کنی فقر مطلق است. برن اشتاین توسعه را همراه با بار ارزشی تعریف کرده و آن را در راستای غلبه بر مشکلاتی همچون سوء تغذیه، فقر و بیماری های شایع می داند. دادلی سیرز توسعه را جریانی چندبعدی معرفی می کند که کل نظام اقتصادی و اجتماعی، رفتارها و عادات مردم را تحت تاثیر قرار می دهد. پیتر دونالدسن نیز بر اهمیت تغییرات بنیادی در ساخت اجتماعی، گزینش ها و نهاده ها برای تحقق اهداف جامعه تاکید می کند و توسعه را فرایندی مستمر می داند که نیازمند آگاهی عمومی مردم است.
ابعاد توسعه تنها به جنبه های اقتصادی محدود نمی شود و انواع مختلفی از آن وجود دارد. توسعه اجتماعی فرآیندهایی است که کنش متقابل افراد را در یک جامعه شکل می دهد و با توسعه تمدن همزمان است. توسعه فرهنگی بر نیازهای غیرمادی و رفتارهای ادراکی، شناختی و ارزشی انسان ها تمرکز دارد و به تغییر خرده فرهنگ های نامناسب می پردازد. توسعه سیاسی پس از جنگ جهانی دوم اهمیت یافت و بر کارایی حکومت ها، مشارکت مردم و گسترش جامعه مدنی تمرکز دارد. توسعه انسانی نیز بر شاخص های طول عمر، سطح دانش و سطح معاش آبرومند تاکید دارد و کیفیت زندگی را به عنوان شاخص اصلی در نظر می گیرد.
تفاوت بین رشد و توسعه در جنبه کمی و کیفی آن ها خلاصه می شود. رشد اقتصادی بیشتر به افزایش تولید و بزرگ شدن شاخص های کمی اشاره دارد، در حالی که توسعه اقتصادی بهبود کیفی زندگی، نوسازی نهادها و ارتقای ظرفیت تولیدی و انسانی جامعه را مدنظر قرار می دهد. تولید ناخالص ملی، اگرچه معیار رایجی برای سنجش توسعه اقتصادی است، محدودیت هایی دارد؛ اثر رشد جمعیت، تغییرات قیمتی و نحوه توزیع درآمد را در نظر نمی گیرد و هزینه های جانبی اجتماعی مانند آلودگی و اثرات صنعتی شدن را لحاظ نمی کند. تولید واقعی سرانه نسبت به آن معیاری دقیق تر است زیرا بسیاری از محدودیت ها و کاستی های معیار پیشین را ندارد و به سطح درآمد واقعی افراد جامعه توجه می کند.
جریان تاریخی توسعه اقتصادی نیز نشان می دهد که فرآیندهای توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی به شرایط تاریخی و جهانی وابسته بوده اند. نظریه پردازان جریان تاریخی توسعه، سه مرحله اصلی را برای پیشرفت کشورهای توسعه یافته شناسایی کرده اند: تجمع سرمایه، صدور کالا و صدور سرمایه. تجمع اولیه سرمایه از قرن شانزدهم آغاز شد و کشورهای استعمارگر اروپایی با بهره گیری از منابع سرزمین های تحت سلطه، موقعیت مالی خود را تثبیت کردند. مرحله صدور کالا، افزایش تولید و ایجاد بازارهای جدید را به دنبال داشت و مرحله صدور سرمایه، جریان سرمایه به بخش های تازه و استفاده از فرصت های اقتصادی برای کسب مازاد اقتصادی بیشتر را شامل می شد. این سه مرحله به شکل گیری دوگانگی اقتصادی بین کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته منجر شد و تاثیرات بلندمدتی بر نظام های اجتماعی و اقتصادی جهان برجای گذاشت.
دیدگاه دیگر، انقلاب صنعتی را مبدا اصلی توسعه یافتگی می داند. انقلاب صنعتی که از سال ۱۷۶۰ در انگلستان آغاز شد و به سایر کشورهای اروپایی گسترش یافت، بنیان های اقتصادی و اجتماعی نوین را شکل داد و زمینه ساز فرآیندهای صنعتی، تکنولوژیک و نهادی جدید شد. این تحول تاریخی نه تنها توسعه اقتصادی، بلکه تغییرات گسترده اجتماعی و فرهنگی و ظهور نظام های مدرن صنعتی را به همراه آورد و تفاوت های چشمگیری بین کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه ایجاد کرد.
