پاورپوینت خصوصی سازی و سیاست های صدر اصل 44 قانون اساسی

این پاورپوینت در مورد خصوصی سازی و سیاست های صدر اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و به بررسی مفاد اصل 44، واگذاری بنگاه های دولتی، توسعه بخش خصوصی و تعاونی و تاثیر آن بر اقتصاد ملی می پردازد.

مقدمه:
خصوصی سازی در ایران و سیاست های مرتبط با صدر اصل ۴۴ قانون اساسی، نقشی کلیدی در بازتعریف و مدیریت بخش های اقتصادی کشور ایفا می کنند. اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی سازماندهی کرده است، به گونه ای که بخش دولتی شامل صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، شبکه های اصلی آب و برق، رادیو و تلویزیون، پست و مخابرات، حمل و نقل هوایی و دریایی و راه آهن می شود و مالکیت آن ها در اختیار دولت قرار دارد. بخش تعاونی نیز شامل شرکت ها و موسسات تولیدی و توزیعی است که با ضوابط اسلامی شکل گرفته و فعالیت های کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات را تکمیل می کند. بخش خصوصی مکمل بخش های دولتی و تعاونی است و مالکیت آن مورد حمایت قانون قرار دارد تا با رشد و توسعه اقتصادی کشور همسو باشد.

در طول سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴، برنامه های پنجساله توسعه به منظور فراهم کردن زمینه واگذاری سهام بنگاه های دولتی کوچک و افزایش حضور بخش غیر دولتی تصویب شد، اما محدودیت های قانونی حضور این بخش در حوزه های عمده اقتصادی موجب شد تاثیر محسوسی در کاهش تصدی دولت مشاهده نشود. به همین دلیل، تفسیر جدیدی از اصل ۴۴ و سیاست های کلی آن توسط مقام معظم رهبری در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ ابلاغ شد. این سیاست ها به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت عمومی، ارتقاء کارآیی بنگاه ها، افزایش رقابت پذیری، حضور فعال بخش خصوصی و تعاونی، ارتقاء اشتغال و کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در بخش های اقتصادی توجه دارد.

این سیاست ها شامل چند بند اصلی است. بند اول، توسعه بخش های غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی با کاهش سالانه حداقل ۲۰ درصد فعالیت های دولتی و واگذاری آن ها به بخش خصوصی و تعاونی را مد نظر قرار می دهد. بند دوم به توسعه بخش تعاونی و افزایش سهم آن به ۲۵ درصد در اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجساله پنجم تاکید دارد. بند سوم به واگذاری ۸۰ درصد فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی و تعیین الزامات واگذاری می پردازد. بند چهارم نحوه تخصیص درآمدهای حاصل از واگذاری و توسعه مناطق محروم را مشخص می کند و بند پنجم به پرهیز از انحصار و نظارت دولت در چارچوب سیاست گذاری و قوانین مرتبط توجه دارد.

سیاست های کلی اصل ۴۴، هدفمند و گسترده طراحی شده اند تا علاوه بر افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی، کارایی منابع انسانی و مادی، بهره وری بنگاه ها، رقابت پذیری و عدالت اجتماعی را ارتقاء دهند. دولت موظف است فعالیت اقتصادی خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را به حداقل رسانده و فعالیت های غیر ضروری را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند. صنایع بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، حمل و نقل و ارتباطات زیرساختی در چارچوب سیاست های کلی قابل مشارکت بخش خصوصی هستند، اما نظارت و حاکمیت دولت همچنان برقرار است.

توسعه بخش تعاونی با حمایت های مالی، اعتباری و آموزشی، ایجاد تعاونی های فراگیر ملی برای پوشش دهک های پایین جامعه و تسهیل مشارکت عمومی، بخش مهمی از سیاست ها را تشکیل می دهد. همچنین واگذاری بنگاه های دولتی و ایجاد بستر قانونی برای سرمایه گذاری و مالکیت بخش خصوصی و تعاونی، چارچوبی شفاف برای حضور فعال بخش غیر دولتی فراهم کرده است. این رویکرد، علاوه بر افزایش رقابت پذیری و اشتغال، امکان تامین عدالت اجتماعی و افزایش سطح عمومی درآمد خانوارها را نیز فراهم می آورد.

اجرای سیاست های خصوصی سازی و صدر اصل ۴۴ قانون اساسی، تحولی گسترده در ساختار اقتصادی کشور ایجاد کرده و نشان می دهد که ترکیب مالکیت دولتی، تعاونی و خصوصی می تواند راهبردی مناسب برای توسعه پایدار و ارتقاء بهره وری اقتصادی باشد. با توجه به الزامات ملی و بین المللی، روند خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های دولتی، نقش موثری در بازتعریف نظام اقتصادی و مدیریت منابع و فرصت های کشور دارد و به تدریج جایگاه بخش غیر دولتی را در اقتصاد کشور تثبیت می کند.

فهرست مطالب:
۱- مفاهیم وتعاریف خصوصی سازی
۲- نقش خصوصی سازی در توسعه سرمایه گذاری
۳- تبعات و پیامدهای اقتصادی واجتماعی خصوصی سازی
۴- الزامات مختلف ملی ، منطقه ای وبین المللی خصوصی سازی
۵- خصوصی سازی وروند اقتصاد جهانی
۶- خصوصی سازی واصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۷- مفاد اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تفسیر آن
۸- بسترهای اجرایی وقانون پیاده سازی مفاد اصل ۴۴ قانون اساسی
۹- روشها وفرآیند واگذاری شرکتهای دولتی
۱۰- تجارب برخی از کشورها در خصوصی سازی
۱۱- چالش ها، مسایل و راهکارها ی پیش رو در پیاده سازی مفاد اصل ۴۴ قانون اساسی