مقاله درباره اقتصاد آموزش

مقدمه:
از دیرباز تاکنون، مسئله توسعه یافتن به عنوان یکی از بنیادی ترین دغدغه های کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته مطرح بوده است؛ دغدغه ای که ریشه در چگونگی بهره برداری از منابع موجود و نحوه سازمان دهی ظرفیت های انسانی و مادی دارد. در میان عناصر شکل دهنده توسعه اقتصادی، دو مؤلفه منابع طبیعی و منابع انسانی جایگاهی تعیین کننده دارند و نسبت میان این دو، مسیر حرکت اقتصاد را مشخص می سازد. با این حال، تجربه تاریخی کشورها نشان داده است که منابع طبیعی بدون برخورداری از نیروی انسانی توانمند، قابلیت تبدیل شدن به ثروت پایدار را ندارند و این کیفیت سرمایه انسانی است که امکان بهره برداری مؤثر از سرمایه های طبیعی و فیزیکی را فراهم می آورد.

در چنین چارچوبی، آموزش به عنوان سازو کاری بنیادین برای ارتقاء کیفیت منابع انسانی شناخته می شود؛ سازوکاری که نه تنها سطح مهارت، دانش و توانایی نیروی کار را دگرگون می سازد، بلکه بر ساختارهای تولید، بهره وری، نوآوری و حتی الگوهای توزیع درآمد نیز اثر می گذارد. پیوند میان آموزش و رشد اقتصادی، صرفاً محدود به افزایش سطح سواد یا مهارت های فردی نیست، بلکه در لایه های عمیق تر به شکل گیری سرمایه انسانی مولد، تحرک اجتماعی، کاهش نابرابری های ساختاری و افزایش ظرفیت رقابت پذیری اقتصاد ملی مربوط می شود. از این رو، سرمایه گذاری آموزشی در بسیاری از نظریه های توسعه اقتصادی به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد بلندمدت مطرح شده است.

با گسترش رویکردهای مبتنی بر اقتصاد بازار و تغییر جهت سیاست های اقتصادی در کشورهای مختلف، مسئله تأمین مالی آموزش و نحوه تخصیص منابع عمومی به این بخش اهمیتی دوچندان یافته است. دولت ها در شرایطی قرار می گیرند که باید میان نیازهای گسترده بخش های مختلف اقتصادی تعادل برقرار کنند؛ تعادلی که در آن آموزش، هم به عنوان هزینه جاری و هم به عنوان سرمایه گذاری بلندمدت تلقی می شود. هرچه سطح توسعه یافتگی یک کشور پایین تر باشد، نیاز به گسترش زیرساخت های آموزشی، تربیت نیروی انسانی متخصص و افزایش دسترسی عمومی به آموزش بیشتر خواهد بود و این امر فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد می سازد. در همین حال، رقابت سایر بخش ها برای جذب اعتبارات دولتی، فرآیند تصمیم گیری در تخصیص منابع آموزشی را پیچیده تر می کند.

تخصیص نامتوازن بودجه آموزش می تواند پیامدهایی فراتر از حوزه آموزشی به همراه داشته باشد؛ پیامدهایی که در قالب افت کیفیت سرمایه انسانی، کاهش بهره وری اقتصادی، گسترش نابرابری های منطقه ای و محدود شدن ظرفیت رشد پایدار بروز می یابد. به همین دلیل، بررسی سازو کارهای تخصیص بهینه منابع مالی در نظام آموزشی، به یکی از موضوعات اساسی سیاست گذاری اقتصادی تبدیل شده است. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که تغییرات جمعیتی، تحولات بازار کار، گسترش فناوری های نوین و دگرگونی نیازهای مهارتی، ساختار سنتی آموزش را با چالش های تازه ای مواجه می سازد و ضرورت بازنگری در الگوهای هزینه ای و اولویت های بودجه ای را برجسته می کند.

در ایران نیز همزمان با تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه های اخیر، نظام آموزشی با مجموعه ای از مسائل ساختاری، مالی و کارکردی روبه رو شده است؛ مسائلی که از تاریخچه شکل گیری آموزش نوین تا وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی، نرخ بازده سرمایه گذاری آموزشی، هزینه های مالی آموزش و پرورش، شاخص های آموزشی، افت تحصیلی، کارآیی مدارس دولتی و غیرانتفاعی و همچنین ارتباط میان جمعیت و هزینه های آموزشی را در بر می گیرد. علاوه بر این، مقایسه جایگاه آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، چشم اندازی روشن تر از مسیرهای متفاوت تخصیص منابع و پیامدهای اقتصادی آن ارائه می دهد و زمینه فهم دقیق تری از کارکردهای نظام آموزشی در بستر اقتصاد ملی فراهم می سازد.

پیوند میان آموزش، توسعه اقتصادی و سیاست های بودجه ای، عرصه ای چندبعدی است که در آن تصمیمات مالی دولت، ساختار نهادی نظام آموزشی و تحولات محیط اقتصادی به صورت همزمان بر یکدیگر اثر می گذارند. در چنین بستری، نحوه جهت گیری منابع عمومی به سوی آموزش، نه تنها بیانگر اولویت های اقتصادی یک کشور است، بلکه بازتابی از چشم انداز آن نسبت به رشد پایدار، عدالت اجتماعی و آینده سرمایه انسانی به شمار می آید.

فهرست مطالب
بررسی مسئله
تاریخ مختصر آموزش در ایران
عرضه و تقاضای آموزش
نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش
هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران
مروری بر وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی در ایران
افت تحصیلی
شاخصهای آموزشی
موانع بررسی میزان کارآیی مدارس غیرانتفاعی و دولتی
جمعیت و هزینه های آموزشی
مقایسه وضع آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
تحلیل کارکردهای نظام آموزشی در ایران
نتیجه گیری و پیشنهادات