مقاله بحران مالی جهان و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران
این مقاله به بررسی ریشه های شکل گیری بحران مالی جهان و گسترش پیامدهای آن در اقتصادهای مختلف می پردازد و نشان می دهد چگونه رکود بازار مسکن آمریکا، وام های پرریسک و بی اعتمادی گسترده نسبت به نهادهای مالی، ساختار اقتصاد جهانی را با چالش مواجه کرد. همچنین با تحلیل ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران، میزان اثرپذیری مستقیم و غیرمستقیم کشور از این بحران، نقش درآمدهای نفتی و تغییرات بازار جهانی انرژی در این میان بررسی می شود.
مقدمه
بحران های مالی همواره یکی از تعیین کننده ترین رویدادهای اقتصادی در مقیاس جهانی بوده اند و هر بار با اشکال تازه ای بروز کرده اند. بحران مالی اخیر جهان که نقطه آغاز آن در بازار مسکن ایالات متحده بود، نمونه ای روشن از تأثیرگذاری ساختارهای مالی به هم پیوسته بر اقتصاد بین المللی به شمار می رود. این بحران نه تنها یک رخداد محدود به چند کشور غربی نبود، بلکه از طریق شبکه پیچیده ارتباطات تجاری، مالی و انتظارات اقتصادی، پیامدهای خود را به بخش های مختلف اقتصاد جهانی منتقل کرد. روند تحولات، از رشد سریع و غیرواقعی قیمت مسکن آغاز شد و سپس با تبدیل شدن وام های مرتبط با این بازار به ابزارهای مالی قابل مبادله، دامنه آن به سایر کشورها گسترش یافت. هنگامی که توان بازپرداخت بسیاری از وام گیرندگان کاهش یافت، زنجیره ای از ورشکستگی ها شکل گرفت و در نهایت اعتماد عمومی به نهادهای مالی مختل شد.
بخش مهمی از این بحران به سازوکار وام دهی در آمریکا بازمی گشت؛ سازوکاری که طی سال های قبل بر پایه افزایش مستمر بهای مسکن بنا شده بود. در این چارچوب، بسیاری از موسسات مالی و بانکی بدون توجه کافی به وضعیت اعتباری متقاضیان، وام های گسترده ای ارائه کردند. رشد موسسات وام درجه دو مسکن، که به افراد فاقد شرایط مناسب اعتباری تسهیلات اعطا می کردند، موجب شد حجم قابل توجهی از وام های پرخطر در بازار مالی آمریکا انباشته شود. این فرآیند، در کنار نرخ بهره پایین و رونق ظاهری بازار مسکن، نوعی حباب مالی ایجاد کرد که در نهایت با کاهش تقاضا و سقوط قیمت ها ترکید. پیامد اولیه آن، کاهش ارزش دارایی ها و آسیب دیدن موسساتی بود که وام های پرریسک را به عنوان دارایی درآمدزا خریداری کرده بودند.
هنگامی که بازار مسکن آمریکا با رکود مواجه شد، کاهش توان بازپرداخت وام ها، توقیف گسترده واحدهای مسکونی و فروش اجباری آنها زنجیره ای از زیان دهی را رقم زد. موسساتی که با اتکا به اعتبار سایر بانک ها فعالیت می کردند نیز دچار مشکل شدند و این موضوع انتقال بحران از بازار مسکن به کل نظام مالی را تسریع کرد. ورشکستگی نهادهای مهم مالی در آمریکا و سپس در برخی کشورهای اروپایی، بی اعتمادی به ساختار مالی جهانی را تشدید کرد و موجب افت ارزش سهام، کاهش نقدینگی و محدود شدن اعتبارات در سطح بین المللی شد. دولت ها برای جلوگیری از گسترش بحران به ابزارهای مختلفی از جمله کاهش نرخ بهره، بسته های حمایتی و خرید دارایی های پرخطر روی آوردند، اما این اقدامات تنها بخشی از مشکلات را پوشش داد.
با وجود این که شدت اثرگذاری بحران بر کشورهای مختلف متفاوت بود، اقتصاد ایران به دلیل ساختار خاص مالی و ارتباط محدود با شبکه مالی جهانی مسیر متفاوتی را تجربه کرد. اقتصاد ایران، به ویژه بخش پولی و مالی آن، کمتر از بازارهای جهانی تأثیر می پذیرد و اتکا به درآمدهای نفتی، ساختار سیاست گذاری اقتصادی را از بسیاری از تحولات بین المللی جدا کرده است. بانک های دولتی، سازوکار غیررقابتی در نظام مالی و سهم پایین تعاملات مالی بین المللی موجب شده است ایران در برابر شوک های مالی جهانی واکنش فوری نشان ندهد. به همین دلیل، در مقطع بروز بحران، تنها اثر محسوس آن در ایران کاهش بهای جهانی نفت بود؛ عاملی که می توانست در صورت استمرار، بر درآمدهای ارزی و بودجه دولت اثر گذاشته و پیامدهای اقتصادی گسترده تری ایجاد کند.
با وجود این که ساختار اقتصادی ایران در برابر بحران های مالی جهانی تا حدی منفعل است، استمرار رکود اقتصادی جهانی می تواند زمینه ساز تغییرات عمیق تری باشد. کاهش تقاضا برای نفت، افت قیمت ها و کاهش درآمدهای ارزی ممکن است به طور مستقیم بر توان مالی دولت، سرمایه گذاری، اشتغال و تولید تأثیر بگذارد. از آنجا که بسیاری از طرح های اقتصادی در ایران وابسته به منابع نفتی اند، هر گونه اختلال در بازار جهانی انرژی می تواند بر زنجیره ای از بخش های داخلی اثر بگذارد. پیامدهای غیرمستقیم نیز، همچون کاهش قدرت خرید مهاجران شاغل در خارج یا کاهش تجارت با کشورهایی که خود درگیر بحران شده اند، در چنین شرایطی اهمیت بیشتری می یابد.
بحران مالی اخیر نشان داد که حتی کشورهایی با ارتباط محدود مالی با جهان نیز در صورت تداوم رکود جهانی، از پیامدهای آن دور نخواهند ماند. بررسی این بحران از منظر اقتصاد ایران، نه تنها به شناخت بهتر آسیب پذیری های موجود کمک می کند، بلکه اهمیت برنامه ریزی مبتنی بر تنوع بخشی اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای تک محصولی را برجسته می سازد.
