تحقیق چرا در سال 62 داد و ستد اوراق قرضه ممنوع شد

مقدمه:
بازار اوراق قرضه در ایران بخشی حیاتی از نظام مالی کشور به شمار می رفت که امکان تامین مالی دولت و ایجاد جریان سرمایه در بخش های مختلف اقتصادی را فراهم می کرد. این بازار در دهه های پیشین با داد و ستد انواع اوراق قرضه، از جمله اوراق دولتی و شرکتی، نقشی مهم در توسعه اقتصادی ایفا می کرد. با این حال، در سال ۱۳۶۲ تصمیم به ممنوعیت داد و ستد اوراق قرضه اتخاذ شد که ریشه در شرایط خاص اقتصادی و سیاسی آن زمان داشت. افزایش نوسانات اقتصادی، نیاز به مدیریت نقدینگی، کنترل تورم و کاهش ریسک های ناشی از انتشار اوراق قرضه، از جمله عوامل تعیین کننده این محدودیت بودند.

در همان دوران، بورس اوراق بهادار تهران که از ۱۵ بهمن ۱۳۴۶ فعالیت خود را با پذیرش و عرضه سهام دو شرکت نفت پارس و بانک صنعتی و معدنی آغاز کرده بود، با چالش های مدیریتی و ناپایداری سازمانی مواجه شد. پس از انقلاب، پذیرش مسئولیت های مدیریتی در این بازار برای بسیاری از افراد دشوار بود، اما حضور مدیرانی مانند الله وردی رجائی سلماسی با تجربه حسابداری و توانایی مدیریتی، به تثبیت و احیای نسبی این بازار منجر شد. با این وجود، شرایط اقتصادی آن زمان، همراه با فشارهای مالی و نیاز به کنترل منابع دولت، موجب شد تا داد و ستد اوراق قرضه به طور موقت ممنوع شود و سیاست های مالی و پولی کشور بر مسیر دیگری متمرکز گردد.

این تصمیم، پیامدهای گسترده ای بر جریان سرمایه، سرمایه گذاران و فعالیت های اقتصادی کشور داشت و به عنوان نقطه عطفی در تاریخ بازار اوراق قرضه ایران مطرح شد. محدودیت ایجاد شده بر داد و ستد اوراق، نه تنها بر نحوه تامین مالی دولت اثر گذاشت، بلکه ساختار بازار سرمایه و نقش نهادهای مالی را در مدیریت سرمایه و نقدینگی به شکل مستقیم تحت تاثیر قرار داد و چارچوب جدیدی برای سیاست گذاری های اقتصادی ایجاد نمود.