تحلیل وضعیت اقتصادی شرکت ذوب آهن آلیاژی ملایر

این مقاله در مورد تحلیل وضعیت اقتصادی شرکت ذوب آهن آلیاژی ملایر است و به بررسی عملکرد تولید، مدیریت هزینه، اصلاح الگوی مصرف و تاثیرات اقتصادی داخلی و جهانی بر فعالیت های این شرکت می پردازد.

مقدمه
شرکت ذوب آهن آلیاژی ملایر در سال 1379 به صورت سهامی خاص تاسیس گردید. هدف از تاسیس و تشکیل این شرکت احداث کارخانه تولید شمش های فولادی به روش ذوب در کوره قوس الکتریک و ریخته گری پیوسته در منطقه محروم شهرستان ملایر بوده است. در راستای این هدف از مهمترین نتایج حاصل از این پروژه عظیم که بزرگترین و اولین طرح تولید شمش فولادی به روش ریخته گری پیوسته در بخش خصوصی، و به شرح ذیل بوده است:

1- توسعه اشتغال زایی و محرومیت زدایی در منطقه
2- تامین بخشی از شمش بیلت مورد نیاز کارخانجات نورد میلگرد
3- توسعه اشتغال زایی در سایر مناطق و کارخانجات تولیدی در صنایع زیردستی و سایر بخشها از جمله حمل و نقل، خدمات و . . .

این اهداف و نتایج در راستای اهداف مدیران و مسئولین کشوری و استانی بوده و به این ترتیب این کارخانه با ظرفیت تولید سالانه 95000 (تن) انوع شمش فولادی ثبت و آغاز به کار نمود. عملیات احداث و راه اندازی این شرکت با بهره گیری از سرمایه گذاری ثبت شده اولیه 50,000 (میلیون ریال) و تامین باقیمانده هزینه سرمایه گذاری طرح از منابع مالی مجری به میزان 70 درصد از کل سرمایه گذاری و 30 درصد از طریق حمایت مسئولین استانی و کشوری و کسب تسهیلات مالی از منابع بانکی، در سال 1383 به اتمام رسیده و به بهره برداری رسمی رسید.

پیشگفتار
بنیانگذار و سهامداران این شرکت با بهره گیری از دانش فنی روز و استفاده از کلیه منابع مالی خود در سرمایه گذاری و احداث کارخانه ذوب و ریخته گیری شمش فولادی از هیچ اقدامی فروگذار نبوده است تا به اهداف عالیه و نتایج مثبت آن در منطقه دست یابند.

از آنجایی که تامین سرمایه جهت این صنعت هزینه بر بوده و لازمه وجود سرمایه در گردش و . . . بالا می باشد و فعالیت جهت هر سرمایه گذاری سخت می باشد، این شرکت با دریافت تسهیلات از منابع مالی و بانکی سعی در رفع موانع و مشکلات تولیدی خود بمنظور ادامه فعالیت و افزایش و توسعه کمی و کیفی تولید در منطقه و کشور و از سوئی توسعه اشتغال زایی و محرومیت زدایی داشته است. در این راستا در برخی برهه ها بعلت نوسانات اقتصادی شدید در صنعت که عمدتاً بعلت مسائل سیاسی و تحریمهای قدرتهای استکباری جهت کاستن توان و قدرت تولیدی و سیاسی کشور عزیزمان بوده است باعث شد که این شرکت پرداخت دیون و اقساط و تسویه حساب وامها و تسهیلات را به تعویق بیفتد ولی با تلاش و همت چرخ تولید را در حال چرخش نگهداشته تا تولید از کار نیفتد و نیز اشتغال پرسنل نیز ادامه یابد.

به همین دلیل هم اکنون این شرکت که در ادامه وضعیت و صورت شاخص های تولید در سالهای 85 الی 88 ارائه خواهد شد، درخواست استمهال و تنفیذ دیون عقب افتاده را دارد تا با آلودگی، تمامی قدرت خود را جهت توسعه کمی و کیفی تولید نماید و با مدیریت صحیح که همیشه در سایه حمایتهای تمامی مسئولین و روسا و مدیران کشوری در تمامی بخشهای منابع بانکی و مالی و صنایع، بر مشکلات مربوط فائق آمده و با کسب سود بیشتر از تولید بیشتر و با کیفیت هم اشتغال پرسنل خود را حفظ نماید و معیشت و استقلال مالی ایشان و خانواده هایشان در سایه حمایت شما تامین گردد و هم این شرکت اقدام به پرداخت دیون و اقساط خود نماید، چرا که کمک و حمایت اقشار ضعیف و محروم و تامین امنیت مالی و آبرویی آنها وظیفه همه انسانها بخصوص از اهداف عالیه تمامی مسئولین کشوری و ما سرمایه گذاران در بخش خصوصی است.

امید است با ادامه روند حمایت و پشتیبانی نهادها و منابع بانکی از صنعت شاهد رشد روزافزون صنعت و بالندگی آن باشیم.

فصل 1: وضعیت اقتصادی و آثار آن
1-1- برنامه اصلاح الگوی مصرف در صنعت فولاد کشور در شرکت
2-1- تصمیم گیری جهت مشکلات اقتصادی
3-1- وضعیت اقتصادی جهان در سال آینده
4-1- وضعیت اقتصاد ایران در چشم انداز توسعه صنعت
5-1- روند رو به رشد اقتصاد ایران در سال 1388
6-1- وضعیت و رتبه شاخص های سند چشم انداز

1-1- برنامه اصلاح الگوی مصرف در صنعت فولاد کشور در شرکت:
به منظور صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف در شرکت فولادسازی کشور در زمینه اصلاح میزان مصرف آب، برق و گاز در واحدهای فولادی برنامه ریزی خواهند کرد و بازیابی ضایعات درون پسابهای آب نیز از جمله این برنامه هاست تا به این ترتیب در مجموعه های تولید کمترین دورریز را داشته باشیم.

به منظور صرفه جویی در مصرف برق نیز پیشنهاد شده تعمیر واحدهای تولیدی در زمان پیک مصرف برق انجام شود تا در زمان پیک که قیمت برق بالاست مصرف این انرژی کاهش یابد.
به منظور افزایش بهره وری در نیروی انسانی نیز می بایست از آموزش های مناسب جهت ارتقاء دانش فنی و مهارت های عملی استفاده نمود و در ضمن با بهینه سازی استفاده از قطعات و نوسازی تجهیزات میزان مصرف مواد اولیه در خط تولید بهبود خواهد یافت و صرفه جویی مناسبی انجام خواهد شد.

همچنین پیشنهاد می شود به منظور دستیابی به مصرف برق متوسط 500 تا 550 کیلووات ساعت به ازای هر تن فولاد در کوره های قوس الکتریکی در جهان که در ایران مقدار 750 کیلووات ساعت است، باید از بار فلزی مناسب در کوره ها و همچنین بکارگیری اکسیژن و سوخت های دیگر مانند گاز به عنوان کمک ذوب می توان میزان انرژی الکتریکی مصرفی کوره ها را کاهش دهیم.

در خصوص مصرف مواد نسوز نیز که در حال حاضر 18 کیلوگرم به ازای هر تن فولاد مذاب است که در سال های گذشته 35 کیلوگرم بوده که امید است با تلاش به معیارهای جهانی حدود 15 کیلوگرم برسیم. همچنین میزان ضایعات در کارخانجات فولاد تقریباً 6/5 درصد می باشد که امیدواریم با سعی و تلاش به معیارهای جهانی با متوسط کمتر از 4 درصد برسیم. امیدوار است با رعایت و الگو قراردادن برنامه های فوق از هزینه ها کاسته، بهره وری و سودآوری شرکت را افزایش دهیم.

2-1- تصمیم گیری جهت مشکلات اقتصادی
زمانی که مشکلات اقتصادی مانند تورم، بیکاری و فقر شدت می گیرد که عمدتاً در کشورهایی با اقتصادهای دولتی همچون کشور ما رخ می دهد که ناشی از تصمیمات و مداخلات دولت در نظام بازار است با یک پارادوکس بزرگ روبرو هستیم و آن دور باطل دولتی تر شدن هرچه بیشتر اقتصاد ملی است.
به طور کلی راه حل معضلات در اقتصادهای دولتی به طور عمده در تصمیم گیری های سلبی است و نه ایجابی. دولت باید قدرت تصمیم گیری را از خود سلب کند تا فضای کسب و کار برای بخش خصوصی آزادتر، مناسب تر و امن تر گردد.
مضمون نظری رویکرد دولتی به اقتصاد در واقع به این موضوع بر می گردد که مردم در عرصه فعالیت های اقتصادی فاقد توان (مالی) کافی و قدرت تشخیص درست هستند. از این رو دولت باید به ناگزیر به جای آن تصمیم بگیرد. تفکیک قدرت اقتصادی دولت از قدرت مردم و بر صدر نشاندن آن هیچ توجیه عملی و تاریخی ندارد و هر آنچه دولت دارد، برآمده از مردم است.

عدم توجه به چگونگی ساز و کار نظام بازار و الزامات عملکرد کارآمد می باشد. در اقتصادهای دولتی بازار وجود دارد، اما بازارهای موجود در آنها تحت سیطره تصمیم گیری های مقامات حکومتی است. یعنی به جای اینکه قیمت در این بازارها براساس مبادلات دواطلبانه خریداران و فروشندگان تعیین شود، از سوی نهادهای دولتی معین می گردد. در واقع آنچه زمینه ساز گسترش مالکیت های دولتی می شود. همین ملاحظه در ساز و کار بازارهاست و هدف از خصوصی سازی در دولت ها تخصیص بهینه منابع کمیاب اقتصادی است و در واگذاری مالکیت جزئی یا کلی بنگاهها لازم است مدیریت این بنگاهها متحول شود و منطق دیوانسالاری دولتی در آنها جای خود را به منطق اقتصادی دهد و این ممکن نیست مگر در فضای کسب و کار آزاد.

بزرگترین عامل عدم امنیت سرمایه گذاری درکشور ما حضور سنگین دولت در اقتصاد ملی است که به دو صورت فعال اقتصادی (شرکت دولتی) و یا به صورت عامل خدشه در قیمت بازار، قواعد بازی را به هم می زند. به طوری که سایر بازیگران (فعالان بخش خصوصی) جرأت حضور در عرصه رقابت را پیدا نمی کنند و به طور کلی اصلاح وضعیت اقتصادی از طریق قانون گذاری های جدید و تصمیم گیری های ایجابی مزید بر علت خواهد شد و کفه دولت را در اقتصاد ملی سنگین تر می کند.

منطق حکم می کند که راه برون رفت از این بن بست تصمیمات سلبی و لغو قوانین و مصوباتی است که حکومت را در اقتصاد مبسوط الیه کرده است. اقتصاد دولتی همیشه برای حاکمان سیاسی وسوسه انگیز است، اما در عمل نتیجه بخش نیست، زیرا مانع افزایش ثروت و قدرت اقتصادی مردم و در نهایت خود دولت می گردد.

اگر مشاهده می کنیم که در جوامع صنعتی پیشرفته، دولت ها به طور مشتاق دولتی کردن اقتصاد نیستند، بلکه از این رو است که به عقل و تجربه دریافته اند که این وسوسه بی نتیجه است و باید در برابر آن مقاومت کرد.

حاکمان این جوامع نیز همانند حاکمان هر جامعه دیگری در پی گسترش قدرت خود هستند و هرجا و هر قدر که بتوانند اقتصاد را زیر سیطره اقتدار سیاسی قرار می دهند، اما در عین حال خط قرمزهایی دارند که معمولاً از آنها عبور نمی کنند و آن کارآمدی نظام اقتصادی است.

فهرست مطالب :

• وضعیت اقتصادی و آثار آن
• برنامه اصلاح الگوی مصرف در صنعت فولاد کشور در شرکت
• تصمیم گیری جهت مشکلات اقتصادی
• وضعیت اقتصادی جهان در سال آینده
• وضعیت اقتصاد ایران در چشم انداز توسعه صنعت
• روند رو به رشد اقتصاد ایران در سال
• وضعیت و رتبه شاخص های سند چشم انداز
• تحلیل وضعیت شرکت
• تورم و آثار آن در تولید شرکت
• سیاست ها و اقدامات هیئت مدیره در سال
• صورت وضعیت فعلی شرکت ذوب آهن آلیاژی
• مطالبات بانکی شرکت ذوب آهن آلیاژی
• افق های روشن در انتظار شرکت ذوب آهن آلیاژی
• نمودارهای تحلیلی بهبود وضعیت شاخص ها
• سیاست ها و اقدامات آتی هیئت مدیره در سال
• تحلیل وضعیت درخواست تصویب استمهال شرکت ذوب آهن آلیاژی