مقاله قلمرو و اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه
این مقاله به بررسی قلمرو و اختیارات ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی و فقهای شیعه می پردازد و با تکیه بر دلایل عقلی و نقلی، نظریه انتصابی را تبیین می کند.
ولایت فقیه از نگاه امام خمینی:
به حرف آنهایی که برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می کنند ولی می خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه درکار نباشد، ولایت فقیه درکار نباشد طاغوت است یا خدا یا طاغوت، یا خداست یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد رئیس جمهور با نصیب فقیه نباشد غیر مشروع است وقتی غیر مشروع است وقتی غیرمشروع شد طاغوت است.
اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی فهمند اسلام چه است. نمی فهمند ولایت فقیه یعنی چه؟ آنها خیال می کنند یک فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه می دانند نه ولایت فقیه را، ولایت فقیه تبع اسلام است .
فرازی از سخنان امام خمینی:
ولایت فقیه برای مسلمین، یک هدیه ای است که خدای تبارک و تعالی داده است
سخنی با امام خمینی:
درواقع، آن کسی که درطول تاریخ غیبت، پرچم ولایت فقیه را برافراشت و دراین راستا، سنگ تمام گذاشت و رنج ها کشید . امام بود.
راه امام برای همه زنده است هرگز او از میان ها نرفته است و برما لازم است اواصلی که ایشان درآن راه حرکت می کردند، حمایت و حراست کنیم .
بخش اول: ولایت مطلقه نقیه از دیدگاه امام خمینی
فصل اول : انتصابی یا انتخابی بودن رهبری:
برای اثبات ولایت مطلقه برای ولی فقیه، لازم است انتصابی بودن آن را با ادله عقلی و نقلی بیان کنیم و درضمن رد کردن انتخابی بودن رهبر و نقدآن، به مقایسه دو نظریه انتصابی و انتخابی بپردازیم و درنهایت به اثبات به مفهوم ولایت مطلقه فقیه، برای رهبر می پردازیم.
الف) ولایت انتصابی :
امام خمینی همانند بسیاری از فقها براین عقیده است که ولایت فقیه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی دارد، یعنی ازیک طرف تمام فقها باالفعل ازنحایه معصومین برای اعمال ولایت و اجرای احکام الهی منصوب شده اند و از طرف دیگر برای اینکه ولایت آنها ازقوه به فعلیت برسد، باید مستقیم مورد پذیرش مردم قراربگیرند.
دلایل بسیار است که مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی آن را اثبات ولایت فقیه است.
دلیل اول:
اولاً: خدا نه تنها خالق انسان است، بلکه او تنها مدبر و فرمانروای حقیقی است که ولایت برمال و جان انسانها دارد: چراکه «ان الحکم الا الیه»
ثانیاً : خدا در عصر حضور با اذن و نصب خویش، معصومین را موظف به اجرای احکام الهی نمودو به آنان ولایت مطلقه را عطاکرد، زیرا که خود فرموده است «انبی اولی بالمومنین من انفسهم» اما درعصر غیبت برای این که، این راه استمرار پیدا کند، فقهای جامع الشرایط را برای زعامت و ورهبری نصیب نموده است.
دلیل دوم:
دلیل دیگر همان دو روایت، مقبوله و توقیع است، چرا که درروایت آمده است «فانی قد جلعه علیکم حاکماً » و «فانی حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم» که معنای صریح درروایت این است که فقها برای اجرای احکام الهی نصب شده اند.
دلیل سوم:
زمانی که به کتاب و سنت مراجعه می کنیم، نسبت به مساله مشورت و نظر خواهی ازمردم تاکید خاصی شده است، زیرا دربرخی آیات آمده است: «والذین استجابوا اربهم و اقاموااللصلوه و امرهم شوری بینهم و مما رزقنا ینفقون » و «مشاورهم فی الامر، فاذا عزمت فتوکل علی التقه »، معنی :«درکارباآنان مشورت کن پس چون تصمیم گرفتی برخداتوکل کن» و ازاین روی است که امام خمینی (ره) درپاسخ آیه الله مشکینی، درهنگام بازنگری قانون اساسی می فرمایند : «اگرمردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند وقتی خبرگان فردی را تعیین به عنوان رهبری کنند قطعاً او مورد قبول مردم است، دراین صورت او ولی مرد می شود و حکمش نافذ است».
ب) ولایت انتخابی
برخی، مشروعیت ولایت فقیه راناشی از خواست مردم می دانند، یعنی درزمان غیبت، انتخاب و گزینش به عهده مردم است و هر فقیهی که مورد پذیرش اکثریت مردم واقع شود و ولایت برجامعه پیدا کرده و برای اثبات این مدعا دلایلی آورده اند که ما پس از ذکر آن به نقد دلایل می پردازیم.
دلیل اول:
اولاً : درقرآن آمده است «والذین استجابوا الربهم و اقاموالصلواه و امرهم شوری بینهم»
ثانیاً : واژه «امر» دراین آیه به معنای حکومت است یاحداقل قدر متقین آن حکومت است . پس با توجه به تاکیداتی که به اصل شورا شده نتیجه می گیریم که رهبری باید انفعالی و با آراء مردمی باشد.
نقد و بررسی:
اولاً :اگر رهبری انتخابی و شورایی بوده چرا پیامبر شخصاً از این اصل استفاده نکرده است و درولایت امیرالمومنین (ع) ازراه تنصیص و انتصاب استفاده کرده است.
ثانیاً: اصولاً شور و مشورت بااهل نظر که تخصص لازم نیست به موضوع مربوطه به مشورت را دارند. مطرح می شود نه این که مشورت باهمه مردم باشد. مثلاً درمسائل نظامی، باکسانی که صاحب نظر درامور نظامی هستند باید مشورت شود، بنابراین نمی توان از این دسته آیات عموم مشورت را استفاده نمود. وبرفرض اینکه مردم مشورت می کنند منافاتی با اصل انتصابی بودن فقیه ندارد چراکه رای مردم جنبه کارآمدی و فعلیت بخشیدن دارد.
ثالثاً : درصورتی که اکثریت مردم، ولی فقیهی را به رعایت برگزینند، چگونه و با چه مبنای شرعی، این رهبر انتخابی برسرنوشت همه مردم حاکم شود . زیرا اقلیتی به او رای نداده اند.
دلیل دوم: اگر فقهای یک عصر همه بالفعل منصوب معصوم (ع) باشند ازچند حال بیرون نیست، یا همه آنان مستقل ازیکدیگر حق اعمال ولایت دارند، که این مستلزم هرج و مرج است، یا یکی ازبین آنها حق ولایت دارد، این را هم چون راه حلی برای شناخت او وجود ندارد، باطل است، یایکی از اول حق اعمال ولایت دارد، اگر چنین است پس چرا معصم همه فقها را منصوب نموده است، یاهمه با توافق یکدیگر اعمال ولایت می نمایند که این امر باعالم ذهن و خیال نزدیک است تا با عالم واقع،پس چون انتصابی بودن حال است نتیجه می گیریم که رهبری انتصابی است.
- هرچند همه فقهاء بالفعل منصوب معصومند ولی اگریکی از آنها اقدام به اعمال ولایت بکند بقیه موظف به اطاعت هستند، پس به طور طبیعی بقیه اعمال دلالت نمی کنند تا مستلزم هرج و مرج باشد، علاوه براین اعمال ولایت، واجب کفایی است به صرف این که یکی از فقها اقدام کرد، تکلیف از بقیه ساقط است، پس اعمال ولایتی وجود ندارد تا چنین ؟ به دنبال داشته باشد.
- ممکن است همان فرض دوم صحیح است یعنی یکی از بین فقها حق ولایت داشته باشد ولی شناخت و معرفی آن به وسیله خبرگان انجام میگرید . درحقیقت خبرگان مصداق را به مردم معرفی نمی کنند .
- خداوند حضرت علی (ع) رابه مقام امامت منصوب کرده است زیراکه رسالت بدون امامت ناقص است ولایت فقیه هم مکمل امامت است و باید درامتداد امامت اولیاء باهمان اختیارات، حکومت اسلامی را اداره کند. آیا چنین وظیفه خطیری راخدا و پیامبر و ائمه رها می کنند و به مردم می سپردند و اگر ولی فقیه درمبحث حکومت، سیاست، همان اختیارات پیامبروامام را دارد باید بپذیریم که این اختیارات را مردم نمی توانند به ولیه فقیه بدهند.
فصل دوم : مقایسه دو نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه و ولایت انتخابی مفید فقیه:
الف) نقاط اشتراک ۲ نظریه:
- هر دونظریه منشاء و ماهیت دولت را زندگی مدنی و نظم و امنیت و سامان اجتماعی می دانند. هردو به ضرورت حکومت قایلند از دو جهت : یکی ازاین حیث که ما همه بدون حکومت به هرج و مرج می انجامد، دیگر آنانکه بافت احکام اسلامی به گونه ای است که بدون حکومت، بخش قابل توجهی از احکام تعطیل می شود.
- هردو نظریه عنایت دولت راخیر عمومی و مصلحت واقعی عامه معرفی می کند. و حفظ دین واقامه احکام آن درصدر اهداف دو نظریه قرارداد.
- -علی رغم قید مطلقه نظریه اول، ولایت و حکومت درهردو نظریه مقید به قیود ذیل است:
اول: عدم معصیت خداوند، این قیدی است که مطلق اوامراستانی مقید به آن هستند قید عدم معصیت مقید در اطلاقی است.
دوم: درجهت تحقق اهداف دین باشد.
- درهر دو نظریه، صدور احکام حکومتی جایزاست وولایت نسبت به احکام اولیه و ثانویه مطلقه است، هرچند درنحوه صدور آن بین دو نظریه تفاوت فراوان است.
فهرست مطالب
قلمرو اختیارات ولی فقیه ازدیدگاه فقهای شیعه ۰
مقدمه: ۱
ولایت فقیه ازنگاه امام خمینی: ۱
فصل اول : انتصابی یا انتخابی بودن رهبری: ۳
الف) ولایت انتصابی: ۳
ب) ولایت انتخابی ۵
نقد و بررسی: ۷
فصل دوم : مقایسه دو نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه و ولایت انتخابی مفید فقیه: ۸
الف) نقاط اشتراک ۲ نظریه: ۸
ب) نقاط افتراق دو نظریه: ۹
نقد وبررسی: ۱۱
فصل سوم : مقایسه و بررسی نظرات درمورد ولایت مطلقه فقید ۱۳
نقد وبررسی: ۱۴
تفسیر امام : ۱۴
ج) تفسیر سوم: ۱۶
ولایت اعتباری: ۱۸
ولایت تکوینی : ۱۹
فصل چهارم : قلمرو اختیارات ولی فقیه ازدیدگاههای مختلف و نظرا مام خمینی و نقدبر سایر دیدگاهها: ۲۱
ب) اقوال سه گانه درقملرو ولایت فقیه : ۲۳
نتیجه نقد نظرات مختلف: ۲۵
فصل پنجم: شئون و اختیارات ولی فقیه: ۲۷
ب) صلاحیت ولایت فقیه در تصرف خمس و اموال و مالیات ۲۷
ج) صلاحیت ولی فقیه در امور حسبیه و تصدی امور حکومت: ۲۹
بخش دوم: احکام اولیه و ثانویه، احکام حکومتی ۳۱
فصل ششم: حکم اولی و حکم ثانوی چیست؟ ۳۳
فصل هفتم: تاثیر عناوین ثانویه در ملاک های احکام اولیه ۳۶
فصل هشتم: معیار شناخت حکم اولی از حکم ثانوی: ۳۸
فصل نهم: احکام حکومتی: ۴۰
تعریف اصطلاحی حکم حکومتی: ۴۰
فرق اصلی احکام حکومتی و شرعی: ۴۰
گفتار اول: مبنای صدور حکم حکومتی: ۴۱
گفتار دوم: نظریه هایی در مورد نسخ حکم حکومتی ۴۳
نظریه نخست: احکام حکومتی، احکامی اولیه هستند. ۴۳
نظریه دوم: احکام حکومتی، احکام ثانویه هستند ۴۵
نقد و بررسی: ۴۵
نظریه سوم: نسبت میان احکام ثانویه و احکام حکومتی، عموم و خصوص من وجه است: ۴۶
نظریه چهارم: احکام حکومتی، نه از احکام اولیه هستند و نه از احکام ثانویه (نظریه مختار) ۴۷
بخش سوم: مزاحمت یک فقیه نسبت به فقیه دیگر ۴۹
فصل دهم: مزاحمت در اصل کار: ۵۱
مقتضای اصل عملی: ۵۴
فصل یازدهم: مزاحمت در مقدمات کار: ۵۶
پاسخ به شبهه ای: ۵۶
منابع و مآخذ ۵۸
