
مقدمه:
ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی به عنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی نوین، پیوند مستقیمی با کیفیت تصمیم گیری، شفافیت نهادی و میزان تحقق اهداف عمومی دارد. در ساختارهای اداری معاصر، دیگر صرف وجود برنامه ها، قوانین و ساختارهای رسمی به عنوان نشانه کارآمدی تلقی نمی شود، بلکه آنچه اهمیت بنیادین دارد، سنجش مستمر میزان تحقق مأموریت ها، نحوه مصرف منابع، کیفیت نتایج و سازگاری عملکرد با نیازهای واقعی جامعه است. از این منظر، ارزیابی عملکرد نه یک فعالیت حاشیه ای، بلکه بخشی از منطق درونی اداره امور عمومی به شمار می آید.
تحولات گسترده در عرصه مدیریت دولتی، ظهور مفاهیمی مانند دولت پاسخگو، مدیریت مبتنی بر نتیجه، حکمرانی خوب و شفافیت نهادی، جایگاه ارزیابی عملکرد را از یک ابزار نظارتی محدود به یک سازوکار تحلیلی چندبعدی ارتقا داده است. در این چارچوب، عملکرد دستگاههای اجرایی صرفاً با شاخص های کمی ساده قابل تبیین نیست، بلکه نیازمند بررسی هم زمان کارایی، اثربخشی، تناسب اقدامات با نیازها، عدالت در توزیع خدمات، کیفیت تصمیم گیری و میزان انطباق عملکرد با قوانین و ارزش های عمومی است. به همین دلیل، اصول ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی باید بر پایه رویکردی نظام مند و چندسطحی طراحی شود.
در فرآیند اداره امور عمومی، دستگاههای اجرایی با مجموعه ای از مأموریت های ساختاری، برنامه ای و توسعه ای مواجه هستند که هر یک نیازمند معیارهای متفاوت سنجش عملکرد است. برنامه ای که در سطح اسناد رسمی موفق تلقی می شود، ممکن است در عرصه اجرا با ناکارآمدی، اتلاف منابع یا نارضایتی عمومی همراه باشد. بنابراین فاصله میان طراحی و اجرا، خود به یکی از محورهای اصلی ارزیابی عملکرد تبدیل می شود. در چنین وضعیتی، اصول ارزیابی عملکرد باید بتواند هم سطح سیاست گذاری و هم سطح اجرا را در یک چارچوب تحلیلی منسجم در بر گیرد.
ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی بدون در نظر گرفتن بسترهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی معنا نمی یابد. هر برنامه یا سیاست عمومی در فضایی شکل می گیرد که متأثر از روابط قدرت، منابع محدود، مطالبات اجتماعی و الزامات قانونی است. از این رو، سنجش عملکرد نمی تواند صرفاً به خروجی های عددی محدود شود، بلکه باید زمینه های شکل گیری تصمیمات و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم آن ها را نیز مورد توجه قرار دهد. اصول ارزیابی عملکرد زمانی معتبر خواهند بود که بتوانند این پیوستگی میان زمینه، فرآیند و نتیجه را بازتاب دهند.
در ادبیات مدیریت دولتی، دو رویکرد کلی برای ارزیابی عملکرد قابل تشخیص است: رویکرد آینده نگر و رویکرد گذشته نگر. رویکرد آینده نگر پیش از اجرای برنامه ها به بررسی ضرورت، امکان پذیری و منطقی بودن مداخله دولتی می پردازد و سعی دارد نشان دهد که آیا اساساً مداخله در یک حوزه خاص توجیه دارد یا خیر. در مقابل، رویکرد گذشته نگر بر تحلیل نتایج حاصل از اجرا تمرکز دارد و عملکرد را در پرتو اهداف تعیین شده می سنجد. اصول ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی باید به گونه ای تنظیم شوند که این دو رویکرد را به صورت مکمل در کنار هم به کار گیرند.
در ارزیابی گذشته نگر، تمایز میان ارزیابی تکوینی و ارزیابی تجمیعی اهمیت ویژه ای دارد. ارزیابی تکوینی در جریان اجرا انجام می شود و به بررسی کیفیت فرآیندها، نحوه مدیریت منابع و میزان تطابق اقدامات با اهداف می پردازد. در مقابل، ارزیابی تجمیعی پس از گذشت زمان کافی از اجرای برنامه انجام می گیرد و تمرکز آن بر میزان تحقق اهداف، اثرات واقعی سیاست ها و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و نهادی است. این تمایز نشان می دهد که ارزیابی عملکرد یک فعالیت مقطعی نیست، بلکه فرآیندی مستمر و چندمرحله ای به شمار می رود.
یکی از محورهای اساسی در اصول ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی، توجه به معیارهای چندگانه سنجش است. کارایی به معنای نسبت میان منابع مصرف شده و نتایج حاصل، تنها یکی از این معیارهاست. در کنار آن، اثربخشی به میزان تحقق اهداف، ارتباط به میزان تناسب اقدامات با نیازهای واقعی، عدالت به نحوه توزیع منافع، اقتصاد به صرفه جویی در منابع و حفاظت از منابع انسانی و زیست محیطی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این مجموعه معیارها نشان می دهد که عملکرد مطلوب تنها با سرعت یا کمیت سنجیده نمی شود، بلکه کیفیت، پیامد و پایداری نیز در کانون توجه قرار دارد.
امکان سنجی فنی، مالی، مکانی، قانونی، سیاسی و اجتماعی نیز بخشی جدایی ناپذیر از اصول ارزیابی عملکرد است. برنامه ای که از نظر فنی قابل اجرا نباشد یا منابع مالی کافی برای آن پیش بینی نشده باشد، حتی در صورت طراحی مناسب، در عمل به ناکامی منجر خواهد شد. همچنین، عدم تطابق با قوانین، نبود پذیرش اجتماعی یا تعارض با منافع گروه های مختلف می تواند اجرای یک سیاست را با چالش های جدی مواجه سازد. از این رو، ارزیابی عملکرد باید این ابعاد را به صورت هم زمان در نظر گیرد.
اصول ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی زمانی معنا پیدا می کند که بتواند رابطه میان سیاست، اجرا و پیامد را در یک چارچوب تحلیلی منسجم نشان دهد. این اصول باید قادر باشند نشان دهند که چگونه تصمیمات در سطح کلان به اقدامات اجرایی تبدیل می شوند، چگونه این اقدامات بر زندگی اجتماعی اثر می گذارند و چگونه نتایج حاصل می تواند مبنای اصلاح سیاست ها و ساختارها قرار گیرد. در چنین نگاهی، ارزیابی عملکرد نه صرفاً یک ابزار کنترلی، بلکه بخشی از منطق درونی اداره امور عمومی و یکی از سازوکارهای بازتولید عقلانیت اداری به شمار می آید.