مطالعه موردی مسائل سازمانی

مقدمه:
سازمان ها به عنوان ساختارهای زنده اجتماعی، در بستر تعامل میان انسان ها، قواعد، منافع و ارزش ها شکل می گیرند و در همین بستر نیز با مجموعه ای از مسائل پیچیده و چندلایه روبه رو می شوند. این مسائل نه تنها از درون سازمان و رفتار کنشگران آن نشأت می گیرند، بلکه به شدت تحت تأثیر محیط پیرامونی، شرایط نهادی، هنجارهای اجتماعی و نظام های نظارتی قرار دارند. درک ماهیت مسائل سازمانی، مستلزم توجه هم زمان به سطوح اخلاقی، رفتاری و ساختاری است؛ سطوحی که هر یک به صورت مستقل معنا دارند اما در عمل، به شکلی درهم تنیده عمل می کنند و پیامدهای متقابل بر یکدیگر بر جای می گذارند.

در سطح اخلاقی، سازمان ها همواره با چالش هایی مواجه هستند که ریشه در تعارض میان منافع فردی و قواعد رسمی دارند. یکی از بارزترین نمودهای این تعارض، بروز فساد مالی و به ویژه رشوه در نظام اداری است. رشوه نه تنها یک تخلف مالی، بلکه نشانه ای از اختلال در نظام ارزش ها، ضعف در شفافیت و ناکارآمدی سازوکارهای پاسخ گویی محسوب می شود. هنگامی که قواعد رسمی قدرت الزام آور خود را از دست می دهند و هنجارهای غیر رسمی جایگزین آنها می شوند، زمینه برای تداوم رفتارهای غیراخلاقی فراهم می گردد. در چنین وضعیتی، فساد از یک رفتار فردی فراتر رفته و به بخشی از رویه های نانوشته سازمانی تبدیل می شود.

در کنار مسائل اخلاقی، مسائل رفتاری کارکنان نیز نقش تعیین کننده ای در عملکرد و پویایی سازمان ها دارند. بی تفاوتی کارکنان نسبت به اهداف، وظایف و پیامدهای عملکرد خود، یکی از پدیده هایی است که به تدریج انسجام سازمانی را تضعیف می کند. این بی تفاوتی می تواند ناشی از عوامل متعددی مانند احساس بی عدالتی، ضعف نظام های انگیزشی، نبود اعتماد سازمانی و تجربه های مکرر ناکامی باشد. هنگامی که کارکنان رابطه ای معنادار میان تلاش فردی و نتایج سازمانی مشاهده نمی کنند، کنش های آنها به حداقل ممکن کاهش می یابد و سازمان با نوعی سکون رفتاری مواجه می شود که آثار آن در بلندمدت آشکارتر خواهد شد.

سطح ساختاری مسائل سازمانی، بستر شکل گیری و تداوم بسیاری از چالش های اخلاقی و رفتاری است. ساختارهای ناکارآمد، قوانین مبهم، تداخل وظایف و ضعف نظام های نظارتی از جمله عواملی هستند که امکان اعمال نظارت کارآمد را محدود می کنند. در غیاب نظارت مؤثر، حتی قوانین شفاف نیز کارکرد واقعی خود را از دست می دهند و فاصله میان مقررات رسمی و عملکرد عملی افزایش می یابد. محدودیت های ساختاری در نظارت، نه تنها امکان شناسایی به موقع انحرافات را کاهش می دهد، بلکه پیام ضمنی بی اهمیتی تخلف را به اعضای سازمان منتقل می کند.

مسائل اخلاقی، رفتاری و ساختاری در سازمان ها، به ندرت به صورت منفرد بروز می کنند. فساد مالی می تواند به بی تفاوتی کارکنان دامن بزند و بی تفاوتی نیز به نوبه خود، نظارت را بی اثر سازد. از سوی دیگر، ضعف نظارت ساختاری، فضا را برای رفتارهای غیراخلاقی و کنش های منفعلانه مهیا می کند. این چرخه معیوب، نشان دهنده آن است که مسائل سازمانی ماهیتی سیستمی دارند و فهم آنها بدون توجه به پیوندهای درونی سطوح مختلف امکان پذیر نیست.

طرح مسائل سازمانی در سطوح گروه، سازمان و محیط، امکان مشاهده ریشه ها و پیامدهای این چالش ها را در بستری گسترده تر فراهم می کند. در سطح گروهی، روابط غیر رسمی، هنجارهای جمعی و الگوهای تعامل نقش پررنگی در شکل گیری رفتارهای اخلاقی یا غیراخلاقی ایفا می کنند. در سطح سازمانی، سیاست ها، ساختارها و رویه های اجرایی مسیر کنش ها را تعیین می نمایند. در سطح محیطی نیز، شرایط اقتصادی، فرهنگی و حقوقی، چارچوب کلی عملکرد سازمان ها را شکل می دهد. توجه هم زمان به این سطوح، تصویری واقع بینانه تر از مسائل سازمانی ارائه می دهد و نشان می دهد که چالش ها صرفا نتیجه عملکرد افراد نیستند، بلکه محصول تعامل پیچیده عوامل مختلف به شمار می آیند.

فهرست مطالب:
چکیده
مسئله اول: مسائل اخلاقی و شرعی در سازمان ها
بررسی فساد مالی (رشوه) در نظام اداری
تعریف رشوه و جایگاه آن در نظام اداری
دلایل و علل رشوه در سازمان ها
نتیجه گیری و ارائه راهکارهای مقابله با رشوه خواری
راهکارها
مسئله دوم: مسائل رفتاری در سازمان ها
علل بروز بی تفاوتی در کارکنان و روش های مقابله
بعضی از علل بروز بی تفاوتی در کارکنان
عوامل موثر بر کنترل و کاهش  بی تفاوتی در کارکنان
نتیجه گیری و ارائه راهکارهای مقابله با بی تفاوتی در سازمان ها
پیشنهادات
مسئله سوم: مسائل ساختاری در سازمان ها
موانع و محدودیت های اعمال نظارت کارآمد  در سازمان ها
عوامل و علل محدودیت ها نظارت های کارآمد در سازمان ها
نتیجه گیری و پیشنهاد
فهرست منابع