کارتحقیقی قرار ترک تعقیب

39 بازدید

قرار ترک تعقیب در نظام حقوقی ایران

مقدمه:
قرار ترک تعقیب یکی از تاسیسات حقوق کیفری شکلی است که در نظام حقوقی ایران در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ معرفی شد و با اصلاحات بعدی در قانون احیاء دادسرا مصوب ۱۳۸۱، موقعیت قانونی آن شفاف تر گردید. این قرار، در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط مقامات دادسرا صادر می شود و بازپرس یا دادیار پس از بررسی پرونده و نتایج تحقیقات، نسبت به صدور آن اقدام می نماید. قرار ترک تعقیب، از یک سو، راهکاری برای تنظیم جریان پرونده ها و مدیریت حجم دعاوی کیفری محسوب می شود و از سوی دیگر، مستلزم رعایت الزامات قانونی و مبانی حقوقی است که رعایت آن ها در صدور قرار ضروری است.

صدور قرار ترک تعقیب به دلایل مختلفی انجام می شود که شامل فقد دلیل کافی برای انتساب جرم، وجود اسباب عینی موجهه یا عدم قابلیت انتساب عمل به متهم است. در قانون، این قرار به عنوان یکی از اختیارات دادسرا پیش بینی شده و در کنار سایر قرارهای صادره نظیر قرار تعلیق تعقیب، قرار موقوفی تعقیب و قرار ابطال دادخواست در امور مدنی، جایگاه مشخصی دارد. اهمیت این قرار نه تنها در کاهش تراکم پرونده ها، بلکه در تعیین حدود اختیارات و مسئولیت های مقامات قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی نمایان می شود.

تاریخچه قرار ترک تعقیب به جریان کلی کاهش حیطه اختیارات کیفری در سیستم های قضایی بازمی گردد. در ایران، با توجه به تجربه قضایی و محدودیت های منابع، توجه به صدور چنین قرارهایی به منظور مدیریت پرونده ها و حفظ نظم در جریان دادرسی اهمیت یافته است. هرچند این تاسیس حقوقی نوظهور است، اما تبصره های مرتبط با آن در ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، چارچوب کلی را برای اجرا فراهم می نماید. این چارچوب به مقامات قضایی امکان می دهد تا در مواردی که شواهد و مدارک کافی برای ادامه تعقیب وجود ندارد یا شرایط قانونی صدور تعقیب محقق نشده است، نسبت به صدور قرار ترک تعقیب اقدام کنند.

در طول سال های اخیر، توجه قضات و کارشناسان حقوقی به کاربرد قرار ترک تعقیب افزایش یافته است. با وجود محدودیت های موجود در منابع قانونی و کمبود متون تخصصی در این زمینه، تجربه قضایی نشان می دهد که صدور این قرار به روشی دقیق و با رعایت اصول قانونی، می تواند نقش تعیین کننده ای در جریان دادرسی داشته باشد. از سوی دیگر، مقایسه قرار ترک تعقیب با سایر تاسیسات حقوقی مشابه، مانند قرار تعلیق تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب، بیانگر تفاوت های ماهوی و محدوده اختیارات مقامات قضایی در هر مورد است. هر یک از این تاسیسات، شرایط و الزامات خاص خود را دارد و قرار ترک تعقیب به دلیل نو بودن، نیازمند بررسی دقیق مفاد قانونی و مرجع صدور قرار است.

صدور قرار ترک تعقیب در عمل، به اراده بازپرس، دادیار یا دادستان وابسته است و در برخی موارد، اختلاف نظر میان مقامات قضایی درباره لزوم صدور آن مشاهده می شود. ماده های قانونی مرتبط، شرایط و حدود صدور این قرار را مشخص کرده اند، اما نحوه اعمال آن در موارد واقعی پرونده ها اغلب تابع رویه قضایی و تجربه عملی مقامات دادسرا است. این قرار، در صورتی که بر اساس شرایط قانونی و مفاد ماده های مرتبط صادر شود، به تنظیم فرآیند دادرسی، تعیین تکلیف اقدامات مقدماتی و روشن شدن وضعیت متهم کمک می کند و مسیر قانونی مشخصی برای ادامه یا توقف تعقیب فراهم می آورد.

قرار ترک تعقیب در حوزه کیفری، به عنوان یکی از ابزارهای تنظیم جریان پرونده ها و محدود کردن تعقیب کیفری، نقش برجسته ای دارد. با توجه به شرایط حقوقی ایران و کمبود منابع قضایی، صدور این قرار به صورت دقیق و مستند، ابعاد مختلف مسئولیت مقامات دادسرا را روشن می کند و قواعدی برای تعیین نحوه رسیدگی به پرونده های دارای دلایل ناکافی یا شرایط خاص ارائه می دهد. همچنین، بررسی جایگاه قرار ترک تعقیب در کنار سایر قرارها، امکان درک ساختار کلی اختیارات و مسئولیت ها در دادسرا را فراهم می سازد و تفاوت های قانونی و عملی میان هر تاسیس حقوقی را مشخص می کند.

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
کلیات
فصل اول : سابقه تاریخی و تعریف قرار منع
بخش اول: سابقه تاریخی قرار منع تعقیب
مبحث اول : تعریف قرار منع تعقیب
مبحث دوم: اراده منتهی به صدور قرار منع تعقیب و مفاد آن
اراده منتهی به صدور قرار
مبحث سوم: اراده بازپرس منجر به صدور قرار میشود
بند اول: اراده دادستان منجر به صدور قرار منع تعقیب میشود
بند دوم: اراده دادیار منجر به صدور قرار منع تعقیب میشود
بند سوم: اراده دادرس دادگاه منجر به صدور قرار منع تعقیب میشود
بخش دوم: مفاد (محتوای) قرار منع تعقیب
مبحث اول: موارد صدور قرار منع تعقیب
مبحث دوم: عمل انتسابی به متهم جرم نباشد
مبحث سوم : در صورت وجود علل موجهه (اسباب عینی عدم مسئولیت )
مبحث چهارم: فقد دلیل یا فقدان دلایل کافی در انتساب اتهام
مبحث پنجم: فقدان دلیل قانونی
مبحث ششم: منشاء صدور قرار منع تعقیب و رای برائت
مبحث هفتم: اقدامات ضروری پس از صدور قرار منع تعقیب
فصل دوم : ماهیت نظر دادستان در مورد قرار منع تعقیب
بخش اول: ماهیت نظر دادستان در مورد قرار منع تعقیب
مبحث اول: موافقت با قرار منع تعقیب
مبحث دوم: مخالفت دادستان با قرار منع تعقیب
بند اول: مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان
بند دوم: نحوه اقدام دادگاه در حل اختلاف
مبحث سوم: اعتراض به قرار منع تعقیب
مبحث چهارم: تصمیم دادگاه صالحه و تکلیف دادسرا بعد از اعتراض
مبحث پنجم: تایید قرار منع تعقیب
مبحث ششم : نقض قرار منع تعقیب
مبحث هفتم: نقص تحقیقات مقدماتی
مبحث هشتم: شمولیت اعتبار امر مختومه نسبت به قرار منع تعقیب
فصل سوم : جایگاه قرار ترک تعقیب
بخش اول :جایگاه قرار ترک تعقیب
مبحث اول :دیگر قرارهای صادره در دادسرا
الف ـ قرار امتناع از رسیدگی
ب ـ قرار تأمین خواسته کیفری
ج ـ قرار اناطه
د ـ قرار ترک تعقیب
مبحث دوم : مزایا و معایب سیستم های قانونی بودن و موقعیت داشتن تعقیب کیفری
نتیجه گیری
پیشنهادها
منابع و ماخذ

قیمت محصول
48,000 62,338 تومان
23% تخفیف
تعداد صفحات
60
فرمت فایل
WORD
تضمین بازگشت وجه در صورت عدم رضایت