کارتحقیقی قرار وثیقه

مقدمه:
قرار تأمین کیفری به عنوان یکی از ابزارهای مهم تضمین حضور متهم در فرآیند دادرسی، جایگاه ویژه ای در نظام آیین دادرسی کیفری دارد. در میان انواع تأمین ها، قرار وثیقه از حیث ماهیت، آثار حقوقی و پیامدهای مالی، از حساسیت و پیچیدگی بیشتری برخوردار است. این قرار، به قاضی امکان می دهد تا با توجه به نوع اتهام، اوضاع و احوال متهم و احتمال فرار یا اختفای وی، آزادی متهم را منوط به معرفی مال یا تضمین مالی معین نماید. به موجب قرار وثیقه، متهم مکلف می شود وجه نقد، مال منقول، مال غیر منقول یا ضمانت نامه بانکی را به میزان مقرر معرفی کند و تا زمان تأمین وثیقه، در بازداشت باقی بماند.

ماهیت حقوقی قرار وثیقه، آن را در نقطه ی تلاقی حقوق کیفری و حقوق مالی قرار می دهد. از یک سو، این قرار در چارچوب دادرسی کیفری صادر می شود و هدف اصلی آن تضمین حضور متهم و دسترسی مرجع قضایی به وی است و از سوی دیگر، با مفاهیمی چون ضبط مال، وجه الکفاله، وجه التزام و آثار مالی ناشی از عدم ایفای تعهد، ارتباط مستقیم دارد. همین دوگانگی، موجب شکل گیری دیدگاه های متفاوت در خصوص نحوه اجرای قرار وثیقه و مرجع صالح برای ضبط آن شده است.

در عمل، زمانی که متهم از اجرای تعهدات ناشی از قرار وثیقه تخلف می کند، بحث ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله و وجه التزام مطرح می شود. در این مرحله، اختلاف نظرهای جدی درباره ی این پرسش شکل می گیرد که آیا اجرای این تصمیم باید در صلاحیت اجرای احکام کیفری باشد یا اجرای احکام مدنی. برخی محاکم، ماهیت مالی وثیقه را مبنای صلاحیت اجرای احکام مدنی قرار می دهند و برخی دیگر، به دلیل صدور قرار در فرآیند کیفری، اجرای آن را در حوزه ی اجرای احکام کیفری می دانند. این اختلاف رویه، ریشه در نقص و سکوت قانون نسبت به نحوه اجرای ضبط وثیقه دارد.

وجه الکفاله و وجه التزام، به عنوان مفاهیمی نزدیک به وثیقه، نقش مهمی در تحلیل ماهیت این قرار ایفا می کنند. این پرسش که آیا وجه الکفاله و وثیقه را باید محکومیت مالی دانست یا ضمانتی کیفری یا نهادی با ماهیتی مستقل، از مباحثی است که آثار عملی گسترده ای در اجرای قرار دارد. پاسخ به این پرسش، بر امکان اعمال مقرراتی همچون ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز تأثیرگذار است؛ به ویژه در مواردی که شخص متعهد به پرداخت وجه الکفاله یا ضبط وثیقه، از پرداخت آن امتناع می کند.

از سوی دیگر، وضعیت حقوقی اشخاص ثالث در ارتباط با قرار وثیقه، اهمیت ویژه ای دارد. وثیقه گذار، کفیل یا ملتزم ممکن است شخصی غیر از متهم باشد و همین امر، آثار حقوقی مستقلی را ایجاد می کند. فوت وثیقه گذار یا کفیل، پرسش هایی جدی درباره ی استمرار تعهد، مسئولیت وراث و حدود رجوع به اموال متوفی به وجود می آورد. همچنین، افلاس یا اعسار وثیقه گذار یا کفیل، وضعیت جدیدی را رقم می زند که تعیین تکلیف آن بدون تبیین دقیق مبانی حقوقی ممکن نیست.

مسأله ی تلف مورد وثیقه نیز از جمله موضوعاتی است که در بررسی قرار وثیقه نقش اساسی دارد. تلف مال وثیقه ای، اعم از قهری یا ناشی از فعل اشخاص، آثار متفاوتی بر تعهد وثیقه گذار و تصمیمات قضایی مرتبط با ضبط وثیقه بر جای می گذارد. این موضوع، به ویژه در موارد خاص مانند وثیقه در حقوق دریایی، ابعاد پیچیده تری می یابد و مقایسه آن با مبانی فقهی و حقوق مدنی، تفاوت رویکردها را آشکار می سازد.

قرار وثیقه، در نهایت، نهادی است که با وجود کاربرد گسترده در رویه قضایی، همچنان با ابهامات نظری و عملی مواجه است. سکوت یا اجمال قانون در برخی موارد، موجب شده است که برداشت های متفاوتی در خصوص ماهیت، نحوه اجرا و آثار آن شکل بگیرد. بررسی ابعاد مختلف این قرار، از صدور تا اجرا و از مسئولیت متهم تا وضعیت اشخاص ثالث، تصویری روشن تر از جایگاه قرار وثیقه در نظام دادرسی کیفری و ارتباط آن با حقوق مالی ترسیم می کند.

فهرست مطالب
چگیده
مقدمه
کلیات
فصل اول :: قرار وثیقه
گفتار اول :کلیات و مفاهیم
مبحث اول : ماهیت وجه الکفاله و وثیقه
مبحث دوم:میزان وجه الکفاله یا وثیقه
مبحث سوم:نحوه ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله و وجه التزام
مبحث چهارم :اخذ وجه الکفاله و ضبط وثیقه وظیفه کدام قسمت ازدوایر دادگستری است؟ اجرای احکام مدنی یا اجرای احکام کیفری
مبحث پنجم: اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
گفتار دوم : فوت مکفول- مکفول له-کفیل
۱- فوت مکفول
۲- فوت مکفول له
۳- فوت کفیل
مبحث اول : فوت وثیقه گذار
مبحث دوم : افلاس یا اعسارکفیل ووثیقه گذار
مبحث سوم :قرار وثیقه
فصل دوم :وثیقه
گفتار اول :وثیقه
مبحث اول : ضبط وثیقه
مبحث دوم : اعتراض به ضبط وثیقه
مبحث سوم :ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله و وجه التزام
مبحث چهارم :نحوه ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله و وجه التزام
گفتار دوم :وثیقه و تلف مورد وثیقه در قانون دریایی ایران و مقایسه آن با مبانی فقهی و حقوق مدنی
مبحث اول :وثیقه و تلف آن
مبحث دوم :اختیارات فرمانده در نهادن وثیقه
مبحث سوم :ماهیت وثیقه و تلف مورد وثیقه در حقوق دریائی و تفاوت آن با فقه و حقوق مدنی
مبحث چهارم :قبض مورد وثیقه از دیدگاه حقوق دریائی و مبانی فقهی و حقوق مدنی
مبحث پنجم :تلف مورد وثیقه از دیدگاه حقوق دریائی و مبانی فقهی و حقوق مدنی
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع