مقاله شروط نامشروع در قراردادها

چکیده
شروط نامشروع در قراردادها از مهم ترین مباحث حقوق مدنی است؛ چرا که اگرچه اصل بر آزادی اراده ها و صحت شروط ضمن عقد است، اما این آزادی در چارچوب شرع، قانون و نظم عمومی محدود می شود. هر شرطی که برخلاف کتاب، سنت، اخلاق حسنه، نظم عمومی یا قوانین امری باشد، از سوی فقه و قانون مدنی نامشروع تلقی می شود و اثر حقوقی ندارد. این مقاله با بررسی دیدگاه فقه امامیه، مواد قانونی و نمونه های عملی، به تحلیل ماهیت این گونه شروط و پیامدهای حقوقی درج آنها در قراردادها می پردازد. در این نوشتار ضمن تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی شرط، به معیارهای تشخیص شروط نامشروع، رابطه آنها با اراده طرفین و مصادیق رایج در قراردادهای نکاح، معاملات مالی و توافق های خصوصی پرداخته می شود.

مقدمه
بحث شروط نامشروع در قراردادها یکی از مباحث بنیادین حقوق مدنی است که هم در فقه امامیه و هم در قوانین موضوعه ایران جایگاه ویژه ای یافته است. از روزگاران دور، انسان ها برای سامان دادن به روابط اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی خود، به عهد، پیمان و قرارداد متوسل شده اند و همین سنت دیرینه تا امروز نیز اساس نظم حقوقی را تشکیل می دهد. قرارداد نه فقط یک توافق مادی میان افراد، بلکه جلوه ای از اراده، اعتماد و انتظارهای متقابل است؛ از همین رو شرط ضمن عقد به عنوان یکی از ابزارهای تعیین حدود توافق و تنظیم روابط، اهمیت ویژه ای یافته است. با این حال، تأکید بر آزادی اراده هرگز به معنای بی حد و مرز بودن آن نیست. اراده طرفین زمانی معتبر است که در چهارچوب قانون، شرع و اصول بنیادین اخلاقی حرکت کند. همین ضرورت، زمینه ساز شکل گیری بحث «شروط نامشروع» شده است.

در زندگی حقوقی امروز، قراردادها نقش اصلی را در ایجاد تعهدات و سازمان دهی روابط فردی و اجتماعی دارند. گسترش روابط اقتصادی، پیچیدگی مبادلات و تنوع نیازهای انسانی سبب شده است که افراد در قراردادهای خود حکمی از شروط گوناگون را وارد کنند. این شروط ممکن است انتظارات طرفین را منظم کند، تعهدات را تقویت نماید، ریسک ها را کاهش دهد یا کیفیت اجرای قرارداد را تضمین کند. اما هرگاه شرطی از این مرز فراتر رود و با قوانین امری، اخلاق حسنه یا نظم عمومی تعارض پیدا کند، دیگر نمی توان آن را محترم شمرد. چنین شرطی نه تنها فاقد اثر حقوقی است بلکه در مواردی موجب بی اعتباری بخشی از قرارداد یا حتی بطلان کامل آن می شود.

فقه امامیه از دیرباز بر قاعده ای مهم تأکید داشته است: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً خالف کتاب الله.» در این نگاه، اصل بر صحت شرط است اما شرطی که با کتاب، سنت یا احکام قطعی شرع مخالف باشد، مشروعیت نخواهد داشت. روایات متعددی از امام صادق (ع) و امیرالمؤمنین (ع) نیز این اصل را تأیید می کنند و بر این نکته تأکید دارند که وفای به شرط زمانی لازم است که شرط در چهارچوب احکام الهی قرار گیرد. همین مبانی بعدها در نظام حقوقی ایران بازتاب یافت و قانون مدنی نیز در مواد مختلفی به گونه ای مستقیم یا غیرمستقیم همین معنا را تکرار کرده است. بنابراین، مفهوم شرط نامشروع هم در فقه و هم در حقوق مدنی، بر پایه لزوم هماهنگی شرط با اصول شرعی، اخلاقی و قانونی استوار است.

موضوع دیگری که فهم شروط نامشروع را دشوار اما جذاب می کند، ماهیت چندگانه خودِ واژه «شرط» است. در زبان عرف، شرط به معنای الزام، تعهد یا وعده ای است که یکی از طرفین به دیگری می دهد. در فقه، شرط اعم از شرط ضمن عقد یا شرط مستقل، به معنای مطلق تعهد است. در حقوق مدنی، شرط یا وصفی است که یکی از طرفین تعهد بر وجود آن می کند، یا امری است که تاثیر عقد را بر وقوع آن معلق می سازد. در اصول فقه، شرط امری است که نبود آن موجب نبود مشروط می شود، اما وجود آن به تنهایی سبب تحقق مشروط نخواهد بود. همین تنوع مفهومی سبب شده است که هنگام بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت یک شرط، حقوقدانان و فقها ناچار باشند هر سه جنبه شرعی، قانونی و ماهوی آن را لحاظ کنند.

با گسترش روابط اجتماعی و پیچیده تر شدن قراردادها در دوره معاصر، نیاز به مرزبندی شروط مشروع و نامشروع بیش از گذشته احساس می شود. در بسیاری از موارد، طرفین به دلیل ناآگاهی یا اعتماد بیش از حد به یکدیگر، شروطی را در قرارداد درج می کنند که نه تنها قابل اجرا نیست، بلکه به دلیل مخالفت با قوانین امری یا اخلاق حسنه، باطل تلقی خواهد شد. برای نمونه، شرط ترک نفقه در عقد نکاح یا شرط سلب حق اقامه دعوی، از بارزترین مصادیق شروط نامشروع هستند. همچنین شروطی که آزادی های اساسی فرد را محدود یا برخلاف نظم عمومی عمل می کنند، اعتبار حقوقی ندارند. این مصادیق نشان می دهند که جامعه برای حفظ سلامت روابط و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، نیازمند وجود قواعدی است که مانع تبدیل قراردادها به ابزار اعمال فشار یا تهدید علیه افراد شود.

از آنجا که قراردادها با زندگی روزمره افراد گره خورده اند، تبیین دقیق معیارهای تشخیص شرط مشروع از نامشروع اهمیت زیادی دارد. در ادامه مقاله، با بررسی دیدگاه فقه امامیه، مواد قانون مدنی و آرای حقوقی، تلاش خواهد شد تصویری روشن از جایگاه شروط نامشروع و تأثیر آنها بر بنیان قراردادها ارائه شود. هدف آن است که خواننده نه تنها تعریف نظری این مفهوم را بداند، بلکه با مصادیق عملی و پیامدهای حقوقی آن نیز آشنا شود تا در مقام تنظیم قرارداد یا تحلیل یک تعهد حقوقی، قادر به تشخیص مرز میان آزادی اراده و الزامات قانونی باشد.

فهرست مطالب
مقدمه۱
بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع۳
فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازدیدگاه فقه امامیه۵
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط»۷
گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن۱۵
مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی ایران۲۷
گفتار اول: تبیین وضعیت شرط نامشروع در قانون مدنی۲۸
گفتار دوم: شرط خلاف قوانین امری و تکمیلی۳۱
گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی۳۴
فصل دوم: مصادیق علمی شرط نامشروع درقراردادها۳۶
مبحث اول: شرط نامشروع و نکاح۳۷
گفتار اول: بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نکاح۳۸
گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسری۴۱
مبحث دوم: بررسی مواردی از شیوه های تحقق شرط نامشروع۴۴
گفتار اول: عدم مشروعیت شرط سلب حق۴۵
گفتار دوم: وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط۵۱
گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسیله شرط ضمن عقد۵۴
بخش دوم: آثار شرط نامشروع۵۷
فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد۵۸
مبحث اول: وضعیت حقوقی شرط نامشروع۵۹
گفتار اول: بطلان شرط نامشروع۶۰
گفتار دوم: اثر بطلان شرط نامشروع بر قرارداد۶۱
مبحث دوم: بطلان شرط نامشروع و خیار ناشی از آن۶۶
گفتار اول: ثبوت خیار ناشی از بطلان شرط نامشروع۶۷
گفتار دوم: ماهیت و مبنای خیار ناشی از شرط نامشروع۶۹
فصل دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به طرفین قراداد و اشخاص ثالث۷۳
مبحث اول: شرط نامشروع و طرفین قرارداد۷۴
گفتار اول: نقش عمل و جهل طرفین در ثبوت خیار برای مشروطه له۷۵
گفتار دوم: شرط نامشروع و حقوق و تکالیف طرفی عقد۷۷
مبحث دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث۸۱
گفتار اول: تعهد به نفع اشخاص ثالث۸۲
گفتار دوم: شرط نامشروع و اشخاص ثالث۸۴
نتیجه۸۶
فهرست منابع۸۹