مقاله شروط ضمن عقد در فقه و حقوق ایران

این مقاله در مورد شروط ضمن عقد در فقه و حقوق ایران است و به بررسی انواع شروط صحیح و باطل، شرط ضمنی، شرط تبانی و آثار حقوقی آنها می پردازد.

مبحث اول: تعریف شرط

واژه شرط در فرهنگ لغات به قرار، پیمان، عهد، تعلیق عمل قضایی به آینده معنا شده و نیز به مفهوم خیارات هم آمده. درفقه شرط به معنای مطلق تعهد تعریف شده چه جدای از عقد باشد (شرط ابتدایی) و چه ضمن عقد باشد.

در حقوق مدنی شرط به دو معنا به کار می رود:

• الف: شرط امری است که رکن اساسی یا اثر یک عمل یا واقعه حقوقی وابسته به آن است به عبارت دیگر شرط لازمه امر حقوقی است که عدم آن، عدم امر حقوقی( و به تبع آن عدم اثر امر حقوقی) را سبب می شود.

ماده ۳۷۴ قانون مدنی می گوید : «در حصول قبض اذن بایع شرط نیست… »

• ب. شرط توافقی است که با توجه به طبیعت خاص خود یا براساس تراضی طرفین از توابع عقد دیگری قرار گرفته است. در این معنا شرط تعهدی تبعی است که براساس توافق و تراضی دو طرف عقد به وجود می آید ( شرط ضمن عقد) و یا اختیاری است که پس از عقد به سبب بوجود آمدن علتی خاص برای یکی از طرفین و یا هر دو علت عقد به وجود می آید ( خیارات)

• مثال اول: ماده ۲۳۸ قانون مدنی می گوید : «هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود»
• مثال دوم: ماده ۴۱۶ قانون مدنی می گوید: «هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند»

مبحث دوم : تعریف شرط ضمن عقد

شرط ضمن عقد نوعی از تعهد تبعی است که دو طرف عقد آن را ضمن عقد اصلی اشتراط می کنند تا بدین صورت آثار و شرایط عقد اصلی را به دلخواه و تراضی خود تغییر دهند. در فقه شرط ضمن عقد به معنای مطلق  تعهد و در مقابل شرط ابتدایی بیان شده است.

پیش از نوشتن قانون مدنی، افراد اراده خود را باید در قالب عقود معین می ریختند تا صورت شرعی و قانونی داشته باشد و البته این برایشان محدودیت بوجود می آورد و چون شرط ابتدایی از لحاظ فقهی باطل می باشد لازم بود برای رسیدن به تمایلات قبلی خود آنچه را که می خواستند به صورت شرط ضمن عقد توافق نمایند.

اکنون با وجود ماده ۱۰ قانون مدنی که می گوید: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است» به نظر می رسد موضوع شروط ضمن عقد کارایی و کاربردی در حقوق مدنی امروز ندارد چرا که افراد آنچه را که می خواهند می توانند به صورت قراردادی خصوصی بین خود بوجود آورند مشروط بر اینکه توافق ایشان مخالف صریح قانون نباشد(اصل آزادی قراردادها).

دکتر کاتوزیان دو فایده برای شرط ضمن عقد در حقوق کنونی عنوان می کند:

• اول : شرط ضمن عقد به اشخاص اجازه می دهد تا با افزودن قیود و شروط تازه عقد را به چهره دلخواه درآورند و برخلاف قوانین تکمیلی تراضی کنند.
• دوم: شرط ضمن عقد در پاره ای از موارد که افراد مایل به پذیرفتن التزام مستقلی نیستند و می خواهند قراردادی را به شرط تحقق یافتن عقد دیگری اجرا کنند کاربرد دارد.

مبحث سوم: شرط ضمنی

این اصطلاح مربوط به آن دسته از التزام هایی است که در خود عقد ذکر نشده اما لازمه طبیعی عقد محسوب می شود. در واقع این التزام ها مقدمه عقد یا مقدمه اجرای آن می باشد.

تعیین این مقدمات و شناخت آنها با توجه به عرف و عقل صورت می گیرد قانون نیز وجود این التزام ها را مدنظر قرار داده مثلاً در ماده ۳۵۶ قانون مدنی می گوید: «هر چیزی که بر حسب عرف و  عادت جز یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده است و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند»

نوعی از شرط صنعتی شرط بنایی یا شرط تبانی است. این شرط همان گفتگوها و مذاکراتی است که طرفین عقد پیش از انعقاد عقد انجام می دهند اما درضمن عقد اسمی از آنها برده نمی شود. ولی عقد براساس این مذاکرات انشاء می شود.

مثال : «الف» قصد دارد زمین زراعتی «ب» را خریداری کند که قبل از نوشتن مبایعه نامه «الف» و «ب» به اتفاق یک کارشناس درباره زمین، قیمت آن، متعلقات و ملحقات زمین، نحوه پرداخت ثمن چگونگی تحویل زمین و مسائلی از این دست گفتگو می کنند و براساس این شرایط که با هم توافق کرده اند ( شرط تبانی) چند روز بعد به عقد بیع را ایجاد می کنند و قبض و اقباض صورت می گیرد.

مبحث چهارم: رابطه شرط با عقد

شرط بستگی تمام به عقد اصلی دارد تا جایی که می توان گفت: « شرط و عقد با یکدیگر تشکیل عقدی واحد را می دهند» هرگاه عقد اصلی بنا به دلایلی اقاله یا فسخ شود و یا آنکه معلوم شود که از اول باطل بوده است، تعهد قبلی نیز باطل خواهد شد هر چند که شرط ضمن عقد دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد، زیرا شرط تابع عقد اصلی است و به دلیل وجود عقد اصلی به وجود آمده پس با از بین رفتن تعهد اصلی، تعهد قبلی نیز باطل و بلااثر خواهد بود.

قاعده کلی این است که تعهد اصلی موجود حقوق مستقلی است که جدای از شرط می باشد پس اگر شرط ضمن عقد بنا به دلایلی باطل شود، عقد اصلی باطل نخواهد شد مگر آنکه بطلان تعهد تبعی به دلیل سببی باشد که آن سبب موجب اخلال یکی از شرایط اساسی صحت عقد اصلی می شود. در این صورت عقد اصلی به تبع بطلان شرط ضمن عقد باطل می شود ( ماده ۲۳۳ قانون مدنی).

پس از بر هم زدن عقد اصلی هیچ یک از دو طرف حق فسخ شرط را ندارند، هر چند که عقد تبعی جایز باشد، چون الزام عقد اصلی به شرط ضمن آن سرایت می کند، گاهی اوقات طرفین برای لازم شدن عقد جایزی آن را ضمن عقد لازمی شرط می کنند چنانچه حتی اگر در واقع عقد لازمی هم وجود نداشته باشد در سند نوشته می شود در ضمن عقد خارج لازمی چنین شرط شد.

فهرست مطالب

• مقدمه
• فصل اول: تعاریف
• مبحث اول : تعریف شرط
• مبحث دوم: تعریف شرط ضمن عقد
• مبحث سوم: شرط ضمنی
• مبحث چهارم: رابطه شرط با عقد
• مبحث پنجم: التزام به انجام شرط
• مبحث ششم: شرایط صحت ضمن عقد
• فصل دوم: شروط باطل غیرمفسد عقد
• بخش اول: تقسیم شروط
• مبحث اول: شروط باطل غیرمبطل
• گفتار اول : شرط نامقدور
• گفتار دوم: شرط بی فایده
• گفتار سوم: شرط نامشروع
• بخش دوم: آثار بطلان شرط
• فصل سوم : شروط باطل مفسد عقد
• بخش اول: شروط باطل و مبطل
• مبحث اول : شروط مجهول
• مبحث دوم: شرط خلاف مقتضای عقد
• مبحث سوم: شرط خلاف مقتضای ذات عقد
• مبحث چهارم: شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد
• فصل چهارم: شروط صحیحه
• بخش اول: اقسام شروط صحیحه
• مبحث اول : شرط صفت
• گفتار اول : شرط صفت ناظر به کیفیت
• گفتار دوم: شرط صفت ناظر به کمیت
• مبحث دوم: شرط نتیجه
• مبحث سوم: شرط فعل
• گفتار اول: شرط دادن رهن
• گفتار دوم: شرط دادن ضامن
• بخش دوم: آثار فسخ عقد اصلی
• فهرست منابع اصلی