مقاله اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان

اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان
با پیشرفت و توسعه علوم پدیده مجازات نیز مورد بازنگری قرار گرفت و نتیجه این بود که مجازات ‏علیرغم شدت و حدت آن ، در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نارسا می باشد. آنچه که در ‏مجازات موردنظر قرار می گیرد تنبیه محکومین می باشد نه اصلاح آنها. برای جلوگیری از این امر و ‏اصلاح و تربیت مجرمین تدابیری اتخاذ شد که این تدابیر اقدامات تامینی و تربیتی نام گرفت . در ‏واقع می توان گفت که اقدامات تامینی مجموعه اقداماتی هم تراز با مجازات یا جایگزین آن می باشد. ‏این اقدامات علی رغم اینکه آزادی های فردی را برای مدتی نامعین محدود و یا سلب می کند، متکی ‏به قانون بوده و از طرف مراجع ذیصلاح تعیین و اعمال می شوند. این تدابیر گاه به عنوان مجازات ‏اصلی و گاه به عنوان مجازات تکمیلی مطرح می شود و هدف آن پیشگیری از جرم می باشد. در ‏قانون مجازات لبنان این اقدامات تحت عنوان «التدابیر الاحترازیه » وارد قانون شده و در فصل دوم ‏قانون مجازات ، از مواد ۷۰ الی ۱۱۱ را به خود اختصاص داده است . در این نوشتار قبل از بیان انواع ‏اقدامات تامینی و تربیتی در کشور لبنان ، به طور خلاصه طبیعت مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی ‏را در قانون این کشور مورد بررسی قرار خواهیم داد.‏

مجازات ‏
در قانون لبنان نص صریحی از تعریف مجازات وجود ندارد، و شاید علت آن مختلف بودن مجازات ‏می باشد، ولی از مقارنه نصوص قانونی و نظم اجتماعی و نظرات فلاسفه ، این تعریف استنباط ‏می شود که : مجازات عکس العملی است که قانون برای دفاع از جامعه مقرر کرده و قاضی آن را در ‏مورد شخص مسوول اجرا می کند؛ از این تعریف عناصر اساسی مجازات روشن می شود:‏
‏۱. مجازات به معنی قصاص می باشد و قصاص شامل انواع آزار و اذیت و محرومیت از قبیل اعدام ، ‏اعمال شاقه ، حبس ، زندان ، غرامت ، مصادره ، نشر حکم و الصاق آن می شود. منظور از اعمال ‏مجازات سعی در اصلاح مجرم و بازگرداندن او به زندگی اجتماعی می باشد و این وسیله ای برای ‏تطبیق و اجرای این هدف می باشد.‏
‏۲. مجازات ها در قانون مقرر شده و مجازاتی نیست که در قانون مشخص نشده باشد، به این معنی که ‏قانونگزار ماهیت و طبیعت مجازات را مشخص کرده است و غیر از موارد مقرر در قانون ، اعمال ‏مجازات جایز نیست .‏
‏۳. مجازات به حکم قصاص صادر می شود و این نمادی از عدالت قضایی می باشد زیرا قاضی با ‏توجه به اسباب ، ارکان و عناصر موجود، نوع مجازات ، مدت و کیفیت آن را مشخص می کند.‏
‏۴. مجازات بر شخص مجرم واقع می شود، نه بر اشخاص دیگر از خویشان او و به قاعده «لانیابه ‏فی العقوبات » عملاً اشاره شده است .‏
‏۵. مجازات نتیجه قانون و حتمی عمل شخص مسوول به سبب واقعه مادی که از ارتکاب آن محدود ‏شده ، می باشد و این مجازات به حکم قانون مشخص شده است و مجازات در خصوص اعمال ‏ارتکابی مجرم در گذشته می باشد، نه به خاطر اعمال ارتکابی که ممکن است در آینده مرتکب ‏شود.» ‏
حقوقدانان لبنانی بر این تعاریف انتقاداتی وارد کرده اند از جمله :‏
‏«۱. بعضی معتقدند که مجازات فقط بر شخص مجرم وارد می شود، در حالی که نتیجه مجازات به ‏صورت غیرمحسوس بر اشخاص دیگر از جمله خانواده ، پدر و مادر و خواهر نیز وارد می شود. چرا ‏که خانواده بی سرپرست شده و آنها در معرض انواع مشکلات از جمله گرسنگی و فقر قرار ‏می گیرند.‏
‏۲. دیگر اینکه ، بعضی از مجازات ها علی رغم اینکه در قانون میزان و مقدار آن مشخص شده است ، ‏تشدید می شود؛ حال اینکه در این مورد تناسب بین جرم و مجازات و همچنین رعایت مفهوم انسانی ‏نشده است .‏
‏۳. در بعضی مجازات ها، از جمله درنظر گرفتن جریمه نقدی ، پرداخت این جریمه گاه از طرف ‏محکوم علیه صورت می گیرد و گاه از طریق ضامن . همچنین بعد از وفات محکوم علیه ، این جریمه ‏به مورث او انتقال می یابد و این برخلاف اصل شخصی بودن مجازات است .‏
‏۴. محصور کردن مجازات به ارتکاب فعل مجرمانه ، بدون در نظر گرفتن حالت مجرمانه ، در نظر ‏گرفتن حالت خطرناک را زایل می کند. در صورتی که بروز این حالت خطرناک ، مصدری برای ‏ظهور تدابیر تامینی در قانون می باشد.‏
علی رغم این اعتراضات ، مجازات در این تعریف باقی مانده است .‏
آنچه از مفهوم مجازات گرفته می شود، این است که مجازات در حق جانی واجب است . از طرف ‏دیگر مجازات یک هدف اجتماعی نیز دارد و آن ترساندن و انذار مردم و تهدید ایشان به عاقبت ‏جرم می باشد.» ‏
مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی دارای خصایصی می باشد از جمله :‏
‏۱. اصل فردی بودن مجازات : و این بدان معنی است که مجازات در خصوص فعل مجرمانه شخص ‏اجرا می شود و آن بستگی به اوضاع و احوال عقلی و اجتماعی و مجرم دارد، به این مفهوم که با ‏توجه به قوانین جزایی خاص به نسبت اشخاصی که قانون معین کرده ، مشخص می شود؛ به طوری ‏که قاضی حق تطبیق اسباب مخففه یا اسباب مشدده را در مجازات دارد و او در تعیین حداقل و ‏حداکثر مجازات مختار می باشد و می تواند با توجه به شخصیت مجرم ، حداقل یا حداکثری برای ‏مجازات درنظر بگیرد.‏
‏۲. اصل تساوی در مجازات : معنی آن این است که جمیع مردم در مجازات و در مقابل قانون یکسان ‏هستند، مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثناء کرده است . البته این مساوی بودن مجازات ها با ‏درنظر گرفتن طبقات مختلف ، ایراد دارد. چرا که مجازات حبس که شدیدترین مجازات ها می باشد، ‏برای کسی که غذا و مسکن ندارد، مجازاتی عالی می باشد و برعکس مجازات جزای نقدی ‏درخصوص اشخاص فقیر، مجازاتی شدید می باشد. به این دلیل است که قانونگزار، قاضی را در ‏تعیین حدود مجازات مختار در نظر گرفته است . تساوی در مجازات مستلزم تساوی در جرم نیز ‏می باشد. پس درخصوص اشخاصی که مرتکب جرائم متعدد و یا مکرر شده اند، حکم به تشدید ‏مجازات داده می شود.‏