کارتحقیقی خیار شرط

مقدمه:
خیار شرط یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی در نظام معاملات به شمار می رود که هم در فقه امامیه و هم در قانون مدنی ایران جایگاهی روشن و تثبیت شده دارد. این خیار به عنوان حقی قراردادی، امکان فسخ معامله را در مدت معین برای یکی از طرفین یا هر دو فراهم می سازد و به همین دلیل، نقشی اساسی در تنظیم اراده های معاملاتی و حفظ تعادل حقوقی میان متعاملین ایفا می کند. اهمیت خیار شرط زمانی آشکارتر می شود که آن را در کنار سایر خیارات منصوص در قانون مدنی بررسی کنیم؛ خیاراتی که هر یک در پاسخ به وضعیت ها و شرایط خاص معاملاتی شکل گرفته اند.

در منابع فقهی، درباره ی تعداد خیارات اتفاق نظر وجود ندارد و اعداد مختلفی همچون پنج، هفت، هشت، چهارده و حتی بیشتر در آثار فقها دیده می شود. این اختلاف، همان گونه که در کتب معتبر فقهی نیز تصریح شده، ناظر بر شیوه ی تدوین و دسته بندی است و نه اختلافی ماهوی در اصل حقوق و آثار خیارات. انتساب عدد چهارده خیار به شهید ثانی در شرح لمعه، نشان دهنده ی تلاش فقها برای نظم بخشی به مفاهیم پراکنده ی فقهی و تبیین دقیق حقوق ناشی از عقد است؛ تلاشی که بعدها در قانون گذاری مدرن نیز بازتاب یافته است.

قانون مدنی ایران در ماده ی ۳۹۶، خیارات را به صورت صریح احصا کرده و خیار شرط را در کنار خیاراتی چون خیار مجلس، خیار حیوان، خیار غبن، خیار عیب و خیار تدلیس قرار داده است. این تصریح قانونی، جایگاه خیار شرط را از یک مفهوم صرفا فقهی فراتر برده و آن را به نهادی الزام آور در روابط حقوقی تبدیل کرده است. مواد ۳۹۹ تا ۴۰۱ و همچنین مواد ۴۱۰ تا ۴۴۳ قانون مدنی، به بیان احکام و آثار این خیارات پرداخته اند و چارچوب اعمال، اسقاط و انتقال آنها را مشخص کرده اند.

در کنار این مقررات، برخی مواد دیگر قانون مدنی نیز به حقوقی اشاره دارند که در ماهیت، با مفهوم خیار فسخ هم راستا هستند. برای نمونه، ماده ی ۳۸۰ قانون مدنی، حق استرداد مبیع را برای بایع در صورت افلاس مشتری و موجود بودن عین مبیع پیش بینی کرده است. این حق، بدون فسخ عقد قابل تصور نیست؛ چرا که تا زمانی که عقد به قوت خود باقی است، مالکیت مشتری نسبت به مبیع پابرجاست و فروشنده حق بازپس گیری آن را ندارد. از این منظر، خیار شرط و سایر حقوق فسخی، ابزارهایی حقوقی برای تعدیل آثار الزام آور عقد محسوب می شوند.

آنچه خیار شرط را از بسیاری از خیارات دیگر متمایز می کند، وابستگی مستقیم آن به اراده ی طرفین معامله است. این خیار نه بر اثر عیب، غبن یا تدلیس، بلکه بر پایه ی توافق قبلی ایجاد می شود و همین امر، آن را به نهادی کاملا قراردادی بدل می سازد. در خیار شرط، بحث اصلی پیرامون «حق»ی است که در بطن معامله شکل می گیرد؛ حقی که می تواند اعمال شود، منتقل گردد، ساقط شود یا حتی از آن صرف نظر شود، بی آنکه لزوما خللی در صحت اولیه ی عقد ایجاد گردد.

بررسی خیار شرط، ناگزیر مستلزم واکاوی نسبت میان عقد و شرط، تحلیل ماهیت حقوقی خیار، هدف از پیش بینی آن و حدود تأثیر آن بر لزوم یا جواز قرارداد است. همچنین، امکان جریان خیار شرط در ایقاعات، عقود لازم و عقود جایز، از جمله مسائلی است که در فقه و حقوق موضوعه محل بحث قرار گرفته و دیدگاه های گوناگونی را به وجود آورده است. تفاوت میان شرط خیار و شرط انفساخ، تمایز خیار شرط با خیار تخلف از شرط و آثار فسخ و اجازه نیز از موضوعاتی است که فهم دقیق آنها، تصویر روشنی از جایگاه خیار شرط در نظام حقوقی ارائه می دهد.

از سوی دیگر، انتقال و اسقاط خیار شرط، چه به صورت ارادی و چه قهری، پرسش های مهمی را درباره ی ماهیت مالی این حق، قابلیت واگذاری آن به غیر و امکان ارث بری آن مطرح می کند. پیوند خیار شرط با نهاد بیع شرط یا معامله با حق استرداد، و نیز رویه ی قضایی دیوان عالی کشور در تفسیر مواد مرتبط با این خیار، نشان می دهد که خیار شرط صرفا یک مفهوم نظری نیست، بلکه حضوری فعال و تأثیرگذار در دعاوی و روابط حقوقی دارد.

فهرست مطالب
فصل اول : مفهوم اوصاف خیار شرط
مقدمه
مبحث اول  : تعریف لغوی و اصطلاحی خیار شرط
مبحث دوم : تحلیل حقوقی خیار شرط
گفتار اول : نسبت میان عقد و شرط
گفتار دوم : واقعیت خیار چیست ؟
گفتار سوم : هدف از اجرای ان کدام است ؟
مبحث سوم : دلایل شیعه برای اثبات خیار شرط
مبحث چهارم : دلایل حقوقی برای اثبات خیار شرط
مبحث پنجم : خیار شرط در ایقاع و عقد لازم و جایز
گفتار اول : امکان وجود خیار شرط در ایقاعات
گفتار دوم : امکان وجود خیار شرط در عقد جایز
گفتار سوم : امکان وجود خیار شرط در عقد لازم
مبحث ششم : تفاوت شرط خیار و شرط انفساخ
مبحث هفتم : تفاوت شرط خیار با خیار تخلف از شرط
مبحث هشتم : فسخ و اجازه
گفتار اول : اجازه
گفتار دوم : فسخ
فصل دوم : انتقال و اسقاط در خیار و اوصاف بیع شرط
مبحث اول : انتقال خیار شرط
گفتار اول : واگذاری خیار شرط ( ارادی)
الف – چرا حق خیار ارزش معاوضی دارد ؟
ب – آیا حق خیار قابل واگذاری به غیر است ؟
گفتار دوم : به ارث رسیدن خیار شرط
الف – کدامین خیار شرط به ارث می رسد
ب – موانع ارث کدامند ؟
۱- موانع ارث
۲-حجب
مبحث دوم : عوامل باعث اسقاط در خیار شرط
گفتار اول : فوت صاحب خیار
گفتار دوم : تلف مورد معامله
گفتار سوم : جنون صاحب خیار
گفتار چهارم : بلوغ صغیر
گفتار پنجم  تزایه
مبحث سوم : بیع شرط یا معامله با حق استرداد
گفتار اول : مدارک و عناصر خیار بیع شرط
الف – عناصر خیار بیع شرط
ب – مدارک خیار بیع شرط
گفتار دوم : مسقطات خیار بیع شرط
مبحث چهارم : نمونه رای دیوان عالی کشور در رابهط با مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ و ۴۰۱ قانون مدنی
گفتار اول : نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده ۳۹۹
الف – نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده ۴۰۰
ب – نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده ۴۰۱
گفتار دوم : نمونه رایی در مورد تصریح در سند معامله به اینکه اگر فروشنده از انجام معامله منصرف شود بایستی علاوه بر در مبلغ بیعانه معادل بیعانه بر خریدار بپردازد برای تحکیم معامله و دلالت بر حق فسخ فروشنده ندارد
گفتار سوم : نمونه رایی در مورد حق فسخ قرار داد برای غیر متخلف در مدت قرار داد متصور است نه بعد از نقضاء مدت قرار داد و فرضا انفساخ آن