پاورپوینت توسعه یا چپاول پیتر اوانز

مقدمه:
بحث توسعه یا چپاول وقتی به دولت ها، بوروکراسی و مناسبات قدرت گره می خورد، به پرسشی بنیادی تبدیل می شود: چه زمانی دولت به محرک تحول صنعتی بدل می شود و چه زمانی همان دولت به مانعی بزرگ، فرساینده و غارتگر تبدیل می گردد؟ پیتر اوانز با بازخوانی رابطه دولت و جامعه، نگاهی تازه به این معادله عرضه می کند؛ نگاهی که نه فقط بر اندازه دخالت دولت، بلکه بر شیوه و منطق دخالت آن تمرکز دارد. در این چارچوب، مفهوم «خودگردانیِ متکی به جامعه» شکل می گیرد؛ وضعیتی که در آن بوروکراسی از استقلال حرفه ای برخوردار است، اما در خلأ و بیگانگی از جامعه زندگی نمی کند. همین پیوند دوگانه است که مرز میان دولت توسعه گرا و دولت یغماگر را ترسیم می کند.

اوانز با الهام از سنت «وبری»، استقلال بوروکراسی را همچون ستون نخست این چارچوب می بیند؛ ساختاری که از قاعده مند بودن، شایسته سالاری و پاداش های بلندمدت تغذیه می شود و حس مسئولیت سازمانی را شکل می دهد. اما استقلال، زمانی معنا می یابد که با اتکا به جامعه ترکیب شود؛ جایی که دولت فقط ناظر سرد و بی ارتباط نیست، بلکه شبکه ای از پیوندها با بازیگران اقتصادی و اجتماعی دارد، بدون آن که در روابط شخصی و رانت آمیز غرق شود. نتیجه این ترکیب، دولتی است که می تواند نقش های متفاوتی بپذیرد: از متولی گری و قانون گذاری، تا متصدی گری تولید، قابله گری برای ظهور کارآفرینان و پرورشگری برای دوام و رشد آنان در میدان رقابت جهانی.

در این نگاه، مسئله اصلی نه «حداقل دولت» است و نه «حداکثر دولت». آنچه اهمیت دارد کیفیت حضور دولت است. نمونه های برزیل، هندوستان و کره در دهه های 1970 و 1980 نشان می دهند که چگونه تمرکز بر صنایع فناوری اطلاعات می تواند به جرقه ای برای دگرگونی ساختاری تبدیل شود؛ البته زمانی که منطق مداخله، بر پایه عقلانیت نهادی و پیوندهای سنجیده با جامعه پیش برود. همین جاست که شکاف میان دولت توسعه گرا و دولت یغماگر آشکار می شود: اولی، تحول را سازماندهی می کند و قواعد قابل پیش بینی می سازد؛ دومی، منابع را می بلعد و همه چیز را به روابط شخصی فرو می کاهد.

دولت یغماگر، با فقدان قانونمندی، شکاف میان قدرت سیاسی و اجتماعی و دیوانسالاری متلاشی، نه توان هدایت سرمایه را دارد و نه افقی برای انباشت تولیدی ترسیم می کند. بازار به ظاهر آزاد و قدرت سرکوب گر همزمان به کار گرفته می شوند، اما نتیجه چیزی جز بی ثباتی، غارت منابع و فرسایش اعتماد عمومی نیست. در مقابل، نمونه ای چون کره جنوبی نشان می دهد که چگونه گزینش شایسته سالارانه، نهادهای برنامه ریزی و پیوند سنجیده با بنگاه های بزرگ، زمینه ای برای تمرکز سرمایه، هماهنگی و پیشروی صنعتی فراهم می کند؛ هرچند این پیوند همواره ساده، شفاف و بدون تنش نیست.

از دل این مقایسه یک حقیقت برجسته می شود: توسعه اتفاقی ناگهانی یا محصول شعارهای سیاستی نیست. ترکیب استقلال بوروکراتیک با اتکا به جامعه، ظرفی می سازد که در آن سیاست صنعتی معنا می یابد و نقش های چهارگانه دولت – از «تولی» تا «پرورشگری» – هم زمان می توانند در خدمت یک مسیر بلندمدت قرار گیرند. پرسش محوری اینجاست که هر دولت، در کدام نقطه از این طیف ایستاده است و چگونه می تواند از وضعیت «چپاول» فاصله گرفته و به سوی «توسعه» حرکت کند؛ پرسشی که همچنان در قلب مباحث قرن بیست و یکم درباره دولت، قدرت و آینده صنعتی جهان زنده است.