مقاله بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان
چکیده
عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دست اندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن می تواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد. در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند. شایان ذکر است که استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ملل متحد در خصوص این موضوع، جایگاه خطیر و غیرقابل تخطی رعایت اصول حاکم بر مبارزه با تروریسم را تبیین نموده است.
مقدمه
امروزه پدیده تروریسم به یکی از مهمترین دغدغه های امنیتی ملتها و دولتها در سراسر جهان تبدیل شده است. رواج پدیده تروریسم منحصر به منطقه و یا دولتهای خاصی نیست، بلکه از کشورهای کوچک کمتر توسعه یافته تا بزرگترین قدرتهای دنیا به نحوی با این معضل امنیتی مواجه هستند. توجیهات تروریستها برای ارتکاب این اعمال و نیز نحوه مبارزه با تروریسم اگرچه اشکال متفاوتی به خود می گیرد اما به نظر می رسد، هم تروریستها و هم مدعیان مبارزه با تروریسم خود را ملزم به رعایت اصول حقوق بشری نمی دانند.
این مقاله در پی آن است &#۱۷۰۵;ه روشن نماید قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ انگلیس &#۱۷۰۵;ه مدت اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ می باشد تا چه میزان با اصول و موازین حقوق بشری منطبق است و مشخص نماید که چگونه می توانیم میان نگرانیهای امنیتی دولتها در زمینه مبارزه با تروریسم از یک سو و رعایت اصول و موازین حقوق بشری از سوی دیگر تعادل برقرار نماییم.
در مبحث اول این مقاله به بررسی تعلیق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که به موجب قانون ضدتروریسم صورت گرفته است می پردازیم و مشروعیت این اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به موجب حقوق بین الملل و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر مورد ملاحظه قرار می دهیم.
در مبحث دوم به ارزیابی صدور تاییدیه* توسط وزیر کشور و گروههای تروریستی که مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور هستند می پردازیم.
در مبحث سوم تبعیض آمیز بودن این قانون از لحاظ حقوقی و عملی را مورد بررسی قرار می دهیم.
در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروریستی را به موجب قانون ضد تروریسم مطرح می کنیم و مشخص می نماییم که قانون ضد تروریسم تا چه میزان با استانداردهای حقوق بشری از قبیل ضرورت تفهیم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاری دارد.
در مبحث پنجم کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی** را که به موجب قانون ضدتروریسم به منظور تصمیم گیری در مورد مشروعیت تاییدیه صادره از جانب وزیر کشور ایجاد شده است از لحاظ اصول دادرسی منصفانه مورد مداقه قرار می دهیم.
در پایان دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پرونده های تروریستی به موجب قانون ضدتروریسم را مورد بحث قرار می دهیم و در این خصوص به موضع دادگاههای انگلیس راجع به دلایل محرمانه اشاره می نماییم.
