مقاله اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت

اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت
پس از وقوع جرم و اعلام آن ، دادسرا به ‏‎ ‎عنوان یک نهاد قضایی ، مکلف به کشف ، تعقیب و تحقیق ‏درباره جرم ، می شود‎. ‎کشف حقیقت و ضرورت وجودی آن ، به عنوان یک عامل مهم در استقرار ‏‏»عدالت ‏‎ ‎قضایی و برقراری نظم و امنیت اجتماعی و عمومی «، همواره از مهم ترین وظایف ‏‎ ‎نهاد ‏قضایی دادسرا در نظر گرفته شده است . دادسرا از یک سو در اجرای وظیفه ‏‎ ‎قانونی مکلف به کشف ‏حقیقت است ، از دیگر سو نیز دفاع از حقوق جامعه و‎ ‎بزه دیدگان ایجاب می کند تا تمام کوشش و ‏تلاش خود را با ماموران پلیس تحت ‏‎ ‎امر خود )ضابطین دادگستری ( صرف کند‎.
در همین راستا یکی از موضوعات ‏‎ ‎موور و تاویرگذار در روشن شدن حقیقت ، دستگیری ، بازداشت ‏و تحقیق از متهمین و‎ ‎مظنونین ارتکاب به جرم است . به ویژه در جرایم مهم با موضوعات اخلال ‏در‎ ‎نظم عمومی و رعایت حقوق جامعه ، دستگیری و بازداشت متهمین و تحقیق از آنان ‏‎ ‎اهمیت ‏خاصی برخوردار است ‏‎.‎
نهاد قضایی »دادسرا« در عین عمل به وظایف فوق ‏‎ ‎تلاش می کند تا با رعایت حقوق مردم بی گناه ‏آنها را نیز مورد حمایت و صیانت ‏‎ ‎قرار دهد‎. ‎
بنابراین این نهاد باید در انجام وظیفه قانونی خود با دو محور‎ ‎اساسی ، عنایت و توجه ویژه مبذول ‏دارد‎:
‎۱- ‎حمایت از حقوق جامعه و‎ ‎بزه دیدگان با ایجاد مکانیسم های مدون و پویا‎. ‎
‎۲- ‎تضمین حرمت و حقوق و‎ ‎آزادی های فردی به طور عام در رابطه با رعایت متهمین و مظنونین ‏
به ارتکاب ‏‎ ‎جرم به طور خاص ‏‎.‎
حمایت از حقوق شهروندان به طور کلی – یعنی حمایت از‎ ‎آن دسته از شهروندانی که نه تنها ‏مرتکب جرم نشده اند بلکه مظنون و متهم ‏‎ ‎به ارتکاب جرم هم نیستند. در مقابل حمایت از حقوق ‏متهمین و مظنونین به ‏‎ ‎عنوان آحاد جامعه در همین تعریف می گنجند. تعامل این دو موضوع با ‏یکدیگر‎ ‎است که اهمیت وظیفه »دادسرا« را دوچندان کرده است ‏‎.‎
دراصل ۳۷ قانون ‏‎ ‎اساسی آمده است : »اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم ‏شناخته ‏‎ ‎نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح وابت گردد.« قضات شاغل هم در این ‏‎ ‎نهاد به ‏ویژه بازپرس هنگامی که شخصاص یا توسط مامورین و یا از طریق شکات ‏‎ ‎دلایل ، قرائن ، اوضاع و ‏احوال را جمع آوری نکرده باشند، می بایستی همچنان ‏‎ ‎به اصل برائت استناد و متعرض حیثیت و ‏حرمت و شرافت و کرامت اشخاص نشوند‎ ‎که با جمع آوری دلایل قوی و محکم ، به تدریج کفه ‏ترازو در قسمت »اصل ‏‎ ‎برائت « سبک تر شده و کفه دیگر سنگین تر. در این مرحله بازپرس می تواند ‏با‎ ‎صدور قرار تامین درخصوص فرد یا افرادی تحقیقات بیشتر را انجام دهد. چنانچه ‏‎ ‎متهم نتواند به ‏خوبی از خود در مقابل اتهام انتسابی دفاع کند و جرم نیز از‎ ‎اهمیت خاصی از نظر میزان اخلال ‏در نظم جامعه برخوردار باشد، به منظور‎ ‎جلوگیری از فرار متهم و امحای آوار جرم و تبانی متهم ‏با دیگران و… بازپرس ‏‎ ‎مکلف به صدور قرار بازداشت موقت می شود‎.‎
ماده ۳۷ قانون آئین دادرسی ‏‎ ‎کیفری ایران مصوب سال ۱۳۷۸ اعلام می دارد: »کلیه قرارهای ‏بازداشت موقت ‏‎ ‎باید مستدل و موجه بوده و مستند قانون و دلایل آن و حق اعتراض متهم در‎ ‎متن ‏قرار ذکر شود. همچنین قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه ‏‎ ‎در صورت ضرورت ‏با ذکر دلایل و مستندات قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر‎ ‎این صورت با قرار تامین مناسب ‏متهم را آزاد نماید‎.«‎
با توجه به ماهیت ‏‎ ‎قرار بازداشت موقت و ضرورت وجودی آن ، می توان این گونه استنباط کرد که ‏‎ ‎این قرار طبق مواد قانون آئین دادرسی در یک یا چند مورد از موارد ذیل صادر‎ ‎می شود‎:

‎- ‎شدت مجازات در جرم ارتکابی ‏
‏-‏ بیم فرار و پنهان شدن متهم ‏‎ ‎
‏-‏ ‎ ‎جلوگیری از امحای آوار و دلایل جرم ‏
‏-‏ تبانی با شهود و مطلعین یا‎ ‎سایر متهمان )اگر متهم به لحاظ جلوگیری از تبانی بازداشت ‏شده این موضوع ‏‎ ‎باید در معرفی نامه وی به زندان قید شود. ممنوع الملاقات بودن متهم ‏نیز تذکر‎ ‎داده شود. ماده ۱۴۷ قانون آئین دادرسی کیفری ‏‎(‎
‏-‏ ‎ ‎بازداشت متهم به عنوان ‏‎ ‎اقدام مراقبتی )جهت جلوگیری از تکرار جرم و حفاظت و ‏نگهداری متهم ‏‎(‎
‏-‏ ‎ ‎جلوگیری از اقدام به خودکشی متهم ‏
‏-‏ ‎ ‎جلوگیری از تعرض احتمالی که از‎ ‎ناحیه بزه دیده یا خانواده وی به متهم پرونده واقع ‏شود‎.