کارتحقیقی نقاط ضعف قانون تجارت فعلی

مقدمه:
قانون تجارت ایران بیش از هفت دهه است که به همان شکل اولیه تصویب شده و طی این سال ها تغییرات و تحولات گسترده در عرصه بازرگانی کشور و جهان را به خوبی پاسخگو نبوده است. این قانون که بر پایه ترجمه ای از قانون تجارت فرانسه در زمان خود تدوین شد، در بخش های مختلف به ویژه حقوق شرکت ها تنها یک اصلاحیه جزئی در سال ۱۳۴۷ تجربه کرده است و این میزان بازنگری در طول چند دهه برای پاسخگویی به تحولات پیچیده اقتصادی و تجارت بین المللی کافی نبوده است. در همین مدت، بسیاری از کشورهای جهان چندین بار قانون تجارت خود را به روز کرده اند و با ایجاد تغییرات متناسب با فناوری ها، مفاهیم نوین تجاری و جریان های جهانی، امکان رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی را فراهم کرده اند. عدم همگامی قانون تجارت ایران با استانداردهای روز، موجب ایجاد محدودیت در فعالیت های تجاری، پیچیدگی در روابط بین فعالان اقتصادی و کندی روند توسعه بازار شده است.

قانون تجارت فعلی شامل مجموعه ای از مقررات گسترده است که موضوعاتی همچون تعریف تاجر، اعمال تجارتی، قراردادهای تجاری، دفاتر تجارتی، ثبت تجاری، حقوق شرکت ها، اسناد تجاری، ضمانت و بازسازی و ورشکستگی را شامل می شود. با این حال، اجرای این قانون در شرایط امروز با مشکلات متعدد مواجه است. متن قانون شامل اشکالات نگارشی و برخی مغایرت های ساختاری است که موجب بروز تردید و اختلاف در تفسیر مقررات می شود. نکته مهم دیگر این است که بسیاری از اصول اساسی مانند آزادی اراده در روابط تجاری و تضامن قانونی و قراردادی به درستی در متن قانون پیاده سازی نشده اند و گاهی محدودیت ها و تضادهای ناشی از این نواقص، مانع فعالیت های اقتصادی شفاف و منسجم می شود.

نقاط ضعف قانون تجارت تنها محدود به ایرادات نگارشی و شکلی نیست؛ بلکه در بخش هایی مانند قواعد حاکم بر شرکت های تجاری نیز تعارضات مشهود است. حقوق شرکت ها در متن فعلی با تحولات نوین کسب و کار، ساختار گروه های اقتصادی و شکل گیری شرکت های با منافع مشترک همخوانی ندارد. در نتیجه، قوانین فعلی در مدیریت روابط بین شرکت ها، حمایت از سهامداران و تعیین مسئولیت ها ناکافی است. در بخش اسناد تجاری نیز، قوانین قدیمی و محدود موجب می شود بسیاری از ابزارهای مالی و تجاری نوین که در بازارهای بین المللی رایج هستند، جایگاه قانونی مشخصی نداشته باشند. این موضوع سبب بروز ابهام و کاهش کارایی نظام تجاری در زمینه قراردادها و معاملات پیچیده می شود.

علاوه بر این، حوزه بازسازی و ورشکستگی در قانون فعلی نیز با کمبود مقررات مدون و جزئیات ناکافی مواجه است. نبود چارچوب های شفاف برای مدیریت ورشکستگی شرکت ها و نحوه تصفیه اموال، محدودیت هایی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می کند و روند بازسازی و ادامه فعالیت کسب وکارها را با دشواری مواجه می سازد. موضوعات مرتبط با دفاتر تجارتی و ثبت فعالیت ها نیز با تغییرات فناوری و شیوه های نوین مدیریت اطلاعات سازگاری ندارد و همچنان بر اساس روال های قدیمی و کاغذبازی های سنتی عمل می شود، که این امر سرعت جریان کسب و کار و شفافیت اقتصادی را کاهش می دهد.

با توجه به این نکات، اصلاح و بازنگری قانون تجارت بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. تغییرات گسترده در عرصه های تجاری و اقتصادی، نیاز به قانونی منعطف، منسجم و هماهنگ با استانداردهای جهانی را بیش از پیش آشکار می کند. اصلاح قانون تجارت می تواند با رفع نقاط ضعف نگارشی، ساختاری و محتوایی، نقش موثرتری در نظم بخشی به روابط اقتصادی، تعریف دقیق مسئولیت ها، تضمین حقوق فعالان اقتصادی و پاسخگویی به تحولات بین المللی ایفا کند. از این رو، شناخت نقاط ضعف قانون تجارت فعلی و تمرکز بر اصلاح آن به عنوان یک ابزار حقوقی حیاتی، اساس هر تغییر و بهبود در فضای تجاری کشور محسوب می شود و اهمیت آن در توسعه اقتصادی و افزایش کارآمدی بازار غیرقابل انکار است.

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول
بررسی ویژگی های اصلاحیه قانون تجارت و بررسی معایب و محاسن آن با قانون
تجارت فعلی
گفتار اول : پیش به سوی تجارت مدرن
مبحث اول : انواع معاملات تجارتی
الف)معاملات تجاری اصلی:
ب:معاملات تجارتی تبعی:
مبحث دوم :دلالی
مبحث سوم :حق العملکاری
مبحث چهارم: قائم مقامی، نمایندگی تجارتی
مبحث پنجم :گروه اقتصادی با منافع مشترک
مبحث ششم : ضرورت اصلاح و بازنگری قانون تجارت
مبحث هفتم : نقاط ضعف قانون تجارت فعلی
کلیات(تجار  و اعمال تجارتی،دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی ؛ قراردادهای تجاری، قائم مقامی و نمایندگان تجارتی؛ ضمانت؛ اسم تجارتی)
باب اول:
باب دوم:
باب های ششم،هفتم و هشتم
باب نهم
الف_ نقش بارزتر اصل آزادی اراده در روابط تجاری
باب دهم
ب: تضامن قانونی و قراردادی
ج- اشکالات شکلی و نگارشی: در باب ضمان لغزشهایی در قانون نویسی دیده می شود که در ذیل به برخی از موارد آن اشاره می گردد:
پ- عدم توجه به ضمانتهای مستقل
باب چهاردهم
مبحث هشتم : حوزه کار ،قوانین و مقررات مرتبط
حقوق شرکتها
باب سوم
تعارض میان قواعد حاکم بر شرکت های تجاری
فصل دوم
گفتار اول : تعارض میان قواعد حاکم بر شرکت های تجاری:
مبحث اول : حوزه کار ، قوانین و مقررات مرتبط
مبحث دوم : اسناد تجاری
مبحث سوم : حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط:
مبحث چهارم : بازسازی و ورشکستگی
مبحث پنجم : حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
کلیات(تجار  و اعمال تجارتی،دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی ؛ قراردادهای تجاری، قائم مقامی و نمایندگان تجارتی؛ ضمانت؛ اسم تجارتی)
مبحث ششم : نقاط قوت ونوآوری های لایحه اصلاح قانون تجارت
مبحث هفتم : باب گروه اقتصادی بامنافع مشترک
-حقوق شرکتها
بازسازی و ورشکستگی
خلاصه و نتیجه گیری
منابع