تحقیق درباره مهار رشد نقدینگی
این تحقیق در مورد مهار رشد نقدینگی بوده و به بررسی سیاست های پولی، کنترل تسهیلات بانکی، تأثیر بودجه، پایه پولی و نقش نرخ سود در مدیریت نقدینگی می پردازد.
مقدمه
مهار رشد نقدینگی در دهه های مختلف اقتصاد ایران جایگاهی تعیین کننده داشته است، زیرا ساختار بودجه ای کشور و شیوه تأمین مالی بخش های مختلف همواره بر حجم پول در گردش اثر مستقیم گذاشته است. در میانه دهه ۱۳۷۰، سیاستگذاران اقتصادی با مجموعه ای از چالش ها روبه رو بودند که مهم ترین آنها تورم ناشی از گسترش پایه پولی و افزایش تسهیلات بانکی فراتر از ظرفیت نظام اعتباری بود. در چنین شرایطی تلاش برای محدود نمودن رشد نقدینگی از طریق کنترل اعتبارات بانکی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست پولی در دستور کار قرار گرفت. تصمیماتی که در سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ اتخاذ شد، نشان می دهد چگونه تعیین سقف تسهیلات، تغییر سهم بندی بخش های اقتصادی و تدوین ضوابط جدید برای بانکها در جهت کاهش فشارهای تورمی استفاده شده است.
در سال ۱۳۷۴، محدودسازی اعطای تسهیلات و تعیین سقف ۶۷۰۰ میلیارد ریالی برای کل سیستم بانکی اقدامی مهم در راستای مقابله با تورم بود. بخشی از این محدودیت با الزام اختصاص ۵۵ درصد از افزایش تسهیلات به بخش خصوصی همراه شد. در همان سال، بررسی ها نشان داد که مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با وجود همه محدودیت ها افزایش قابل توجهی داشته و رشد ۲۴ درصدی را ثبت کرده است؛ رشدی که نشان می دهد تقاضا برای تسهیلات بسیار فراتر از ظرفیت پیش بینی شده بوده است. پایین بودن نرخ سود تسهیلات و جذابیت بالای دریافت وام در بخش های مختلف اقتصادی، موجب شد بانکها بیش از سقف مصوب عمل کنند و همین موضوع یکی از عوامل افزایش نقدینگی به شمار می رفت.
در ادامه، در سال ۱۳۷۵ نیز تلاش شد از طریق تعیین سقف ۷۵۰۰ میلیارد ریال برای افزایش مانده بدهی به سیستم بانکی، جریان رشد نقدینگی کنترل شود. تنظیم سهم ۵۵ درصدی برای بخش خصوصی و ۴۵ درصدی برای بخش عمومی فضای اعتباری کشور را تحت نظم تازه ای قرار داد. با این حال، بر اساس عملکرد اعتباری بانکها، تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی باز هم بیش از سقف تعیین شده رشد کرد، زیرا نرخ سود واقعی در بسیاری از فعالیت ها انگیزه ای جدی برای افزایش تقاضا ایجاد می کرد. در این دوره، بانک مرکزی برای کاهش آثار انبساطی برخی حسابها، مانند حساب ذخیره ارزی، اقداماتی مکمل نیز به کار گرفت که یکی از آنها الزام بانکها به تودیع بخش بیشتری از وجوه پیش پرداخت اعتبارات اسنادی بود.
این سیاست ها در سال ۱۳۷۶ نیز ادامه یافت و با تعیین سقف ۸۸۰۰ میلیارد ریال برای افزایش در مانده تسهیلات تلاش شد جریان اعتبارات در مسیر کنترل شده تری قرار گیرد. با وجود این، عواملی مانند خشکسالی و نیاز بیشتر بخش کشاورزی موجب ایجاد استثناهایی در سقف بندی ها شد و این امر نشان داد که سیاست کنترل نقدینگی در ایران گاهی با ضرورت های ساختاری بخش های تولیدی برخورد می کند. در همین سال، بخشی از شرکتهای دولتی نیز از تسهیلات بیشتری استفاده کردند که این موضوع بر روند رشد نقدینگی اثر گذار بود.
در سال ۱۳۷۷، کاهش درآمدهای نفتی و کسری قابل توجه بودجه باعث شد دولت به منابع بانکی اتکا کند و این وابستگی زمینه افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی را فراهم کرد. با وجود تلاش برای تنظیم برنامه های اعتباری براساس سپرده های قابل استفاده، بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی ناشی از همین کسری بودجه بود. در ادامه، از سال ۱۳۷۸ با افزایش قیمت نفت و بهبود وضعیت مالی دولت، فضای مناسب تری برای کنترل نقدینگی ایجاد شد. با این حال، الزام بانکها به اجرای سقف های تسهیلات تکلیفی همچنان عاملی بود که می توانست فشارهایی بر رشد حجم پول وارد کند.
بررسی مجموعه این سال ها نشان می دهد که مهار رشد نقدینگی تنها با سیاستهای صرفاً پولی قابل دستیابی نبوده و نیازمند هماهنگی نزدیک میان سیاست مالی، ساختار بودجه، نظام بانکی و عملکرد بخش های اقتصادی است. تجربه این دوره بیانگر آن است که تعیین سقف برای تسهیلات بانکی، اصلاح سهم بندی بخش ها، افزایش نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری و محدودسازی خلق پول بانکی ابزارهایی بوده اند که تلاش شده از آنها برای کنترل تورم و مدیریت نقدینگی استفاده شود. در عین حال، تأثیرپذیری این سیاست ها از شوک های بیرونی مانند تغییرات درآمدهای نفتی و نوسان تقاضای تسهیلات نشان می دهد که مهار نقدینگی در اقتصاد ایران فرایندی چندبعدی و وابسته به ثبات مالی دولت، رفتار اعتباری بانکها و شرایط تولید در بخش های مختلف اقتصادی است.
