مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
چکیده:
این مقاله به بررسی و تحلیل «اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری» می پردازد و تلاش می کند مفاهیم، مبنا و قلمرو این اصل را خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص روشن کند. در این راستا، جایگاه اصل در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده می شود که با وجود تکیه کلی حقوق خصوصی ایران بر حمایت از مالک، اصل یادشده در اسناد تجاری فاقد پشتوانه قانونی صریح است و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. دکترین حقوقی تنها مرجع اثبات اصل در ایران محسوب می شود و برای تعیین قلمرو آن، کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ به عنوان قاعده ای مناسب برای جبران خلأ قانونی مطرح شده است. در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقق اصل و استثنائات آن در پنج مورد مورد بحث قرار گرفته و تحلیل می شود.
مقدمه:
قابلیت انتقال پذیری حقوق مالی، همواره مبتنی بر وجود حقی است که قابل انتقال باشد؛ به عبارت دیگر، حقوقی که وجود ندارد، نمی تواند به دیگری منتقل شود، حتی اگر طرفین بر اراده انتقال توافق داشته باشند. این اصل در حقوق مدنی، اعم از نظام های حقوقی نوشته شده و نظام های کامن لا، به صورت یک قاعده عمومی پذیرفته شده است: انتقالگیرنده نمی تواند بیش از حقوقی که انتقال دهنده داشته است، مالک گردد. این قاعده، گرچه ممکن است در قوانین صریح نیامده باشد، بر پایه منطق روشن استوار است که هیچ کس نمی تواند حقی را که به او تعلق ندارد، به دیگری منتقل کند. به عبارت دیگر، کسی که مالک چیزی نیست، نمی تواند آن را به دیگری منتقل کند.
پیاده سازی این اصل در زندگی اجتماعی و به ویژه در عرصه اقتصادی با دشواری هایی همراه است. وجود حق لازمه انتقال آن است، اما در بسیاری موارد، وضعیت ظاهری به گونه ای است که انتقالگیرنده با اعتماد به ظاهر، حقی را موجود می پندارد در حالی که چنین حقی وجود ندارد و در ازای آن، عوض پرداخت می کند. این اعتماد، حق غیر موجود را به موجود تبدیل نمی کند، اما زمینه های پذیرش مسئولیت برای کسانی که این اعتماد را فراهم کرده اند، ایجاد می کند. بنابراین، در بسیاری از موارد، تضاد میان حمایت از انتقالگیرنده و حقوق مالک واقعی پدید می آید و تعیین مرجع ترجیح در چنین وضعیتی نیازمند بررسی دقیق مصالح و عدالت است.
در حقوق پولی، به دلیل اهمیت جریان اقتصادی، گیرنده پول به طور پیش فرض مالک شناخته می شود، حتی اگر نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد. این اصل به گونه ای تثبیت شده که انتقال پول به عنوان وسیله ای مطمئن و ساده در مبادلات اقتصادی پذیرفته می شود. اما در مورد اسناد تجاری که نقش جانشین پول را دارند، وضعیت پیچیده تر است و اعمال اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات نیازمند تحلیل دقیق تری است. اسناد تجاری به دلیل ارزش اقتصادی و قابلیت انتقال گسترده، همواره مورد توجه حقوق دانان و مقنن قرار گرفته اند تا با ایجاد ثبات و اطمینان در معاملات، جریان اقتصادی مختل نشود.
در حقوق ایران، با وجود اینکه حمایت از مالک اصلی معمولاً محور اصلی حقوق خصوصی است، اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری به صورت قانونی تثبیت نشده است. رویه قضایی نیز گاه متزلزل بوده و استناد قطعی به آن در تمام موارد ممکن نیست. از این رو، دکترین حقوقی تنها منبع معتبر برای شناسایی قلمرو و شرایط اعمال این اصل محسوب می شود. برای پر کردن خلأ قانونی، کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ به عنوان یک مرجع معتبر بین المللی مطرح شده است که می تواند در تبیین چارچوب اصل در حقوق ایران کمک کند.
تحلیل این اصل، مستلزم بررسی تعادل میان اعتماد انتقالگیرنده به وضعیت ظاهری اسناد و حقوق مالک واقعی است. مواردی که مالک در ایجاد وضع ظاهری دخالتی نداشته و انتقالگیرنده نیز اعتماد مشروعی داشته باشد، نیازمند تعیین دقیق مسئولیت و استثنائات است. مطالعه و تحلیل این موارد به شناسایی پنج استثنای مهم و شرایط تحقق اصل منجر می شود که در بخش پایانی مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. بدین ترتیب، اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری نه تنها از نظر نظری حقوقی اهمیت دارد، بلکه در ثبات و امنیت معاملات تجاری نیز نقش حیاتی ایفا می کند و به گونه ای بنیادین در نظام اقتصادی و مالی کشور تأثیرگذار است.
