مقاله شناخت مقامات تعقیب در حقوق کیفری ایران و انگلستان

مقدمه:
حقوق کیفری به عنوان یکی از شاخه های بنیادی حقوق عمومی، نه تنها چارچوب قانونی کنترل رفتارهای مجرمانه را مشخص می کند، بلکه با ایجاد نهادها و مقامات تعقیب، ساختاری برای تضمین عدالت و نظم اجتماعی فراهم می آورد. در این میان، مقامات تعقیب به عنوان بازیگران اصلی فرآیند کیفری، نقش محوری در کشف جرم، آغاز رسیدگی و خاتمه امور کیفری ایفا می کنند. بررسی تطبیقی جایگاه و عملکرد این مقامات در نظام های حقوقی مختلف، به ویژه حقوق ایران و انگلستان، می تواند تفاوت های ساختاری و رویه ای موجود را روشن سازد و تصویری جامع از نحوه اداره عدالت کیفری ارائه دهد.

در حقوق ایران، دادستان به عنوان نماینده جامعه و مقامات قضایی، مسئولیت آغاز و نظارت بر تعقیب کیفری را بر عهده دارد. دادستان، ضمن حفظ حقوق متهم و رعایت قواعد قانونی، جریان پرونده را از مرحله کشف جرم تا صدور تصمیم نهایی هدایت می کند. ارتباط دادستان با پلیس، اعضای دادسرا و دادگاه ها، تعیین کننده کیفیت فرآیند تعقیب و میزان اثربخشی سیستم کیفری است. در مقابل، حقوق انگلستان با تکیه بر نظام حقوق عمومی و جایگاه خاص دادستان سلطنتی، الگوی متفاوتی ارائه می دهد. در این کشور، دادستان نقشی برجسته در هماهنگی با پلیس و سایر نهادهای مرتبط با امور کیفری دارد و حتی با وجود کمرنگ تر بودن جایگاه اجرایی، تأثیرگذاری او بر روند رسیدگی و تضمین عدالت کیفری چشمگیر است.

شروع تعقیب کیفری، شامل مراحل کشف جرم، بازجویی، بازرسی افراد و اماکن و اقدامات اولیه ای مانند دستگیری و بازداشت است. تفاوت های قابل توجهی در نحوه اعمال این مراحل بین حقوق ایران و انگلستان مشاهده می شود. در حقوق ایران، تعقیب کیفری اغلب با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود، در حالی که در انگلستان، نقش دادستان و پلیس در تعیین ضرورت تعقیب و اولویت بندی پرونده ها برجسته تر است. قواعد قانونی بودن تعقیب، رعایت حقوق متهم و استفاده از ملاحظات اجتماعی و فردی در تصمیم گیری، از اصول اساسی هر دو نظام محسوب می شوند، هرچند شیوه اجرای آن ها تفاوت های قابل توجهی دارد.

نقش مقامات تعقیب در پایان فرآیند کیفری نیز اهمیت ویژه ای دارد. مراحل تعلیق، ترک یا پایان تعقیب، هر یک با شرایط قانونی و رویه های مشخص تعریف شده اند. در ایران، دادستان بر اساس قوانین موجود و با در نظر گرفتن نوع جرم و شرایط بزه دیده، می تواند تصمیم به تعلیق یا ترک تعقیب بگیرد. در انگلستان، دادستان سلطنتی با استفاده از اختیارات قانونی و همکاری با سایر نهادهای قضایی، تصمیم گیری نهایی در خصوص پرونده ها را انجام می دهد. این تفاوت ها، علاوه بر بازتاب رویکردهای قانونی و سنت های قضایی، نشان دهنده نحوه تعامل مقامات تعقیب با سایر نهادهای قضایی و اجرایی است.

تحلیل تطبیقی جایگاه مقامات تعقیب در ایران و انگلستان نشان می دهد که وجود ساختارهای شفاف و نظام مند در هر دو کشور، نقشی تعیین کننده در پیشگیری از خودسری، رعایت حقوق متهم و تضمین اجرای عدالت دارد. در عین حال، تفاوت ها در میزان اختیارات، نحوه تعامل با پلیس و دادگاه ها و چگونگی اجرای قواعد قانونی، قابلیت استخراج الگوهای مؤثر و نقاط ضعف احتمالی را فراهم می آورد. بررسی دقیق این تفاوت ها، ضمن روشن ساختن محدودیت ها و قوت های هر نظام، تصویر جامعی از چالش ها و فرصت های موجود در فرآیند تعقیب کیفری ارائه می کند.

از منظر نظری، شناخت مقامات تعقیب و فرآیندهای مرتبط با آن، نه تنها چارچوبی برای تحلیل عملی عدالت کیفری فراهم می آورد، بلکه امکان شناسایی نقاط ضعف و قوت نظام های قضایی و بهبود روند تعقیب و دادرسی را نیز نشان می دهد. مقایسه تطبیقی بین ایران و انگلستان، به دلیل تفاوت های ساختاری و رویه ای، فرصت مناسبی برای درک بهتر نقش دادستان و سایر مقامات تعقیب، و همچنین اثرگذاری آن ها بر تضمین حقوق متهم و اجرای عدالت کیفری فراهم می سازد.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات
گفتار اول: تاریخچه
گفتار دوم: مفهوم دادستان در حقوق ایران و حقوق انگلستان
گفتار سوم: بررسی جایگاه دادستان در مقابل اعضای قضایی دادسرا و جایگاه پلیس و دادگاهها
بند اول:ارتباط با اعضاء دادسرا
بند دوم:ارتباط با پلیس
بند سوم: ارتباط با دادگاه
گفتار چهارم:بررسی جایگاه دادستان سلطنتی نسبت به سایر نهادهای مرتبط با امر کیفری
بند اول : ارتباط با پلیس
بند دوم: ارتباط با کانون وکیلان
بند سوم:ارتباط با دادگاه
فصل دوم : نقش مقامات تعقیب در شروع به رسیدگی و پایان تعقیب کیفری
گفتار اول : کشف جرم در آغاز تعقیب کیفری
بند اول : ضرورت تعقیب
الف : آشنایی با نهاد و موضوع تعقیب
ب: حوزه تعقیب کیفری
۱- دعوای عمومی
۲- دعوای خصوصی
بند دوم : کشف جرم
الف : تعقیب توسط پلیس
ب: تعقیب توسط دادستان
بند سوم : بازرسی
الف : بازرسی افراد
ب : بازرسی اماکن
بند چهارم:دستگیری و بازداشت
گفتار دوم : وظائف مقامات بازجویی کننده
بند اول : بررسی رعایت یا عدم رعایت وظایف مقام بازجویی کننده در حقوق ایران و انگلستان
الف : حقوق متهم در حین بازجوئی
۱ -حق حضور وکیل
۲ – حق سکوت
۳- حقوق متهم دارای شرایط خاص
ب: بازداشت تحت نظر پلیس و مقام قضایی
۱ –  بازداشت به موجب اختیارات پلیس
۲- بازداشت به موجب اختیارات مقام قضایی
۳ – شرایط بازداشت توسط پلیس
بند دوم : قواعد و اصول تعقیب کیفری در آغاز تعقیب
الف : سیستم قانونی بودن تعقیب کیفری
ب: مبنای قانونی بودن تعقیب کیفری
اول : نمایندگی مقام تعقیب از طرف جامعه
دوم : پرهیز از خودسری های مقام تعقیب و برابری افراد جامعه
سوم : بازدارندگی عام
ج : سیستم قانونی بودن تعقیب
د : سیستم موقعیت داشتن تعقیب (مقتضی بودن تعقیب)
۱- موافق بودن با افکار عمومی
۲ – موافق بودن با منفعت جامعه
۳ – فردی کردن امر جزائی
۴ – رعایت مصالح فرد بزهکار و مدعی خصوصی
۵- منافع دادگستری
بند سوم : سیستم مورد قبول در حقوق ایران و انگلستان
الف : موانع موقت تعقیب دعوای عمومی
۱ – عدم شکایت شاکی
۲- حجر بزه دیده
ب : جنون
۱- جنون بعد از جرم در انگلستان
۲ – اختیار دادگاه در خصوص مجرمین مجنون
گفتار سوم: نقش مقامات تعقیب در پایان تعقیب کیفری
بند اول : تعلیق تعقیب
الف: شرایط تعلیق تعقیب
ب: تطبیق توسط مقام تعقیب در ایران
۱- قانون مغایر
۲- طبقه بندی جرائم
۳-سکوت مقنن در نسخ یا عدم نسخ نهاد تعلیق تعقیب
بند دوم : ترک تعقیب
الف : ترک تعقیب و بایگانی پرونده توسط دادستان
ب: ترک تعقیب به درخواست شاکی
بند سوم : پایان تعقیب
الف : منع تعقیب
ب : موقوفی تعقیب
۱- جنون در حین ارتکاب جرم
۲ – اعتبار امر مختومه
نتیجه گیری
فهرست منابع