دانلود مقاله جامعه مدنی و جامعه سیاسی

این مقاله در مورد جامعه مدنی و جامعه سیاسی است و به بررسی مفاهیم فلسفه سیاسی، قرارداد اجتماعی، دموکراسی و تمایز بین جامعه مدنی و سیاسی می پردازد.

جامعه مدنی

انسان با استعدادهای دوگانه تنهایی و معاشرت جویی خود ، ذهن فلاسفه را همواره به خود مشغول ساخته است . این دو استعداد اگر چه ظاهرا ضد یکدیگر به نظر می رسند ، در حقیقت با هم در ارتباط و متلازمند . بدین معنی که از یک طرف ، تنهایی انسان در استعداد فردی و خود مشغولی او است و از طرف دیگر میل به معاشرت در بین افراد مستقل زندگی جمعی را به وجود می آورد . این دو حالت که هر یک در جای خود اصالت دارد ، نه تنها یکدیگر را نفی نمی کنند ، بلکه دو قطب هستی بخش جامعه بشری به شمار می آیند .

با قبول ملازمه مذکور ، انسان اجتماعی مجموعا دربرگیرنده پدیده ای به نام جامعه می باشد . این جامعه ، یا برآیند معاشرت جویی طبیعی انسانها است که آن را جامعه طبیعی می نامند و یا انسانها به خاطر علایق و منافع مشترک و گوناگون اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و حتی عقیدتی که دارند با به کار انداختن اندیشه و هنر خود آن را بنا می نهند که اصطلاحا ” جامعه مدنی ” نامیده می شود . این جامعه ممکن است همسان یا نقطه مقابل ” جامعه سیاسی ” نامیده شود .

جامعه مدنی در اندیشه های سیاسی

جامعه مدنی محور اصلی مطالعه اندیشمندان ژرف بین خصوصا فلاسفه سیاسی از گذشته های دور تاکنون بوده است که پیرامون نقش آن در انسجام جامعه سیاسی و در مقابل حکومت به تجزیه و تحلیل پرداخته اند . فلسفه سیاسی اندیشه خردمندانه ای است که درباره جامعه سیاسی و پدیده ها و گروههای متنوع اجتماعی مربوط به آن به کار می رود . غرض اصلی و عمده فلاسفه سیاسی شرح و وصف تحلیلی و ارزیابی جوامع سیاسی و آئین زندگانی سیاسی و شیوه زمامداری است . جدال فلاسفه در مورد ظهور جامعه و دولت و یا مساله قدرت و بحث در تنازع و تضاد و یا تلازم بین اصالت فرد و اصالت جمع مجموعا متکی به اهدافی است که سعادت بشریت در آن ملحوظ می شود . پدیداری جوامع و دولتها ، رابطه مستقیم یا با واسطه فرد و دولت ، حاکمیت و حکومت ، حقوق و قانون ، حقوق و آزادیهای فردی و گروهی و نقش مثبت و منفی مردم در امر زمامداری ، از موضوعات قابل توجه در جامعه سیاسی به شمار می رود که فلاسفه به تفاوت از آن سخن گفته اند .

فلاسفه قدیم یونان و جامعه سیاسی

یونان قدیم گونه ای از زندگی شهری سامان یافته را نوع تکامل یافته زندگی شهری به نام ” دولت – شهر ” در نظر می گرفتند و آن را مایه زندگی خوب و شایسته می دانستند .

افلاطون و ارسطو این اشتراک را در نظر داشتند که چون انسان ذاتا حیوان اجتماعی است ، جامعه سامان یافته شهری یک نهاد شهری به حساب می آید .

به نظر افلاطون ، کشور و دولت برای این وجود دارد که در خدمت نیازهای انسان باشد . زیرا آدمیان از یکدیگر بی نیاز هستند و یار و یاور یکدیگرند . در مدینه مورد نظر افلاطون ” خیر و مصلحت عموم ” منظور اصلی است و بدین منظور وجود حکومت و قانون ضروری می باشد .

حکومت می تواند در اختیار یک تن ، تنی چند و یا عامه مردم باشد . در صورت رعایت قانون حکومت فردی بهترین نوع ، حکومت تنی چند در مرتبه دوم و حکومت عام بدترین نوع خواهد بود . برعکس اگر جامعه بی قانون باشد ، بدترین نوع ، حکومت فرد خود کامه و ستمگرا است ، در حالی که حکومت عامه کمترین بدی را داراست .

بدین ترتیب از نظر افلاطون ، دموکراسی از همه حکومتهای قانون مند بدتر و از همه حکومتهای بی قانون بهتر است .

از نظر ارسطو نیز انسان مدنی الطبع است . وی به جای آنکه حکومت را حاصل بند و بست های زودگذر میان افراد پندارد ، آن را پدید آورنده کشش پنهانی سرشت آدمی با همانندان خد می داند . بر اساس این اعتقاد خانواده جامعه ابتدایی است که برای زندگی روز مره به وجود می آید .

با پیوند چند خانواده دهکده و با پیوند چند دهکده مدینه ( شهر ) پدیدار می شود . این پدیداری آفریده طبیعت است و انسان بالطبع حیوان سیاسی است . به این ترتیب کسی که نمی تواند با دیگران زیست کند یا چندان به ذات خویش متکی است که نیازی به همزیستی با دیگران ندارد ، عضو شهر نیست و از این رو ، یا باید ” دد ” باشد یا ” خدا ” .

شهر جامعه سیاسی مطلوبی است که برآورنده زندگی کامل و تامین کننده غایات طبیعی انسان است و دولت به عنوان مجری ، وظیفه خدمت به غایات انسانی ، تشکیل می گردد . بنابراین غرض دولت یا جامعه سیاسی عبارت از تحصیل بزرگترین خیر در بالاترین صور آن برای اعضای جامعه سیاسی است . حکومت که بالاترین مرجع قدرت در تشکیلات قدرت است ، به ناچار باید در دست شخص واحد ( پادشاهی ) عده معدودی از اشخاص ( آریستوکراسی ) یا عده کثیری از همان اشخاص ( جمهوری باشد ) .

در تمام این اشکال ، اگر قصد اعمال قدرت تامین منافع شخصی باشد همه شان منحرف هستند .

شکل منحرف پادشاهی تورانی ، آریستو کراسی الیگارشی و جمهوری دموکراسی افراطی است . حکومت ستمگر آن است که فقط به راه تامین منافع فرمانروا کشیده شود . الیگارشی فقط به اصطلاح توانگران و دموکراسی فقط به صلاح تهیدستان نظر دارد .

ارسطو در مقام مقایسه بهترین نوع حکومتها از حکومت دموکراسی دفاع مشروط می کند و با توجه به نظام طبقاتی موجود در زمان خود می گوید : اگر چه توده مردم هر فردشان از فضیلت کامل بی بهره باشد ، چون گردهم آیند مجموعا و نه یکایک بیشتر از گروه دارای فضیلت می شوند .

البته واگذاری مناصب عالی به توده مردم کار خطرناکی است ، زیرا بی انصافی آنان مایه زیانکاری و بی داد می شود . از سوی دیگر محروم کردن ایشان از حکومت نیز خطر دارد .

زیرا در کشورهایی که مردم تهی دست بسیار باشند دشمنان بسیار برای حکومت به وجود می آورد . اما مردم عادی بی آنکه خود برای اشتغال مناصب مجاز باشند ، حق دارند فرمان روایان را برگزینند و در پایان خدمت از آنان گزارش بخواهند . زیرا مردم چون گرد هم آیند و با نیکان و برگزیدگان درآمیزند می توانند به حکومت بیشتر سود برسانند و بهتر داوری کنند .

به هر حال برای جلوگیری از حکومتهای خودکامه ( فردی ، گروهی و عمومی ) ارسطو حاکمیت قانون را تجویز می کند و فرمانروایان را ، به جای تبعیت از هوا و هوس شخصی ، به تبعیت از قانون دعوت می نماید . زیرا قانون خردی است از همه هوسها پیراسته است .

در یونان باستان ، شهروند به همه افراد بالغ اطلاق نمی شد و زنان و بردگان از آن مستثنی بودند . از طرف دیگر ، دموکراسی به خاطر محدودیت جغرافیایی به عنوان ” دولت – شهر ” و با مجموعه محدود شهروندان آن به طور مستقیم اعمال می شد . در چنین جامعه کوچکی مناسبات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی در ساده ترین سطح خود قرار داشت تا جایی که ” جامعه مدنی ” صرفا در غالب ” جامعه سیاسی ” متظاهر می شد .

فلاسفه جدید ( قرار داد اجتماعی ) و جامعه مدنی

قریب دو هزار سال پس از ” جامعه سیاسی ” و ” دولت – شهر ” یونان و گذر تاریخ از سلطنت مطلقه ، از قرن شانزدهم به بعد اندیشه های سیاسی و مبارزات و مقاومت های جسته و گریخته مردمی در هم آمیخت و دموکراسی را با جلوه ای متمایز از دموکراسی باستان متظاهر ساخت و مردم را با آهنگ نوین خود به مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی خویش فراخواند .

در انگلستان ، بعد از انقلاب ۱۶۸۸ قدرت سلطنت فرو شکست و آیین مرجعیت سیاسی مردم بر حق الهی پادشاه پیروز شد . در فرانسه نیز انقلاب ۱۷۸۹ سلطنت مطلقه را بر سلطنت مشروطه و آنگاه به دموکراسی مطلق مبدل ساخت .

در این دوران ، اراده و خواست مردم پایه اساسی تشکیل حکومت قرارداد گردید و این اراده و خواست ، بار دیگر پس از سوفسطیان ، توسط فلاسفه ای هم چون توماس هابز ، جان لاک و ژان ژاک روسو تحت عنوان ” قرار داد اجتماعی ” عبارت بندی شد . وجه مشترک صاحب نظران این فلسفه سیاسی در ” توجه به قدرت سیاسی بر مبانی نفع افراد و خرسندی عقلی آنان ” بود .

بدین معنی که افراد مردم ، برای جبران کاستی های جامعه طبیعی ، بنابر مصلحت و اراده خویش قراردادی را می پذیرند که به موجب آن جامعه مدنی پی ریزی شود و صلح و آرامش را برای همه افراد به ارمغان می آورد .

1- هابز در کتاب لویاتان زندگی انسانها را درنده خویانه و گرگ صفتانه توصیف می کند و معتقد است که برای رهایی از چنین وضعی ، افراد با یکدیگر موافقت می کنند که اختیار زندگیشان در دست حاکم با کفایت و قدرتمندی قرار گیرد تا امنیت را برای افراد تامین و نظم را در جامعه مدنی برقرار نماید .

بنابر این تشکیل حکومت قرارداد اجتماعی و اراده گروهی شهروندان است . هابز میان ” حکومت تاسیسی ” و ” حکومت اکتسابی ” فرق می گذارد .

در حومت تاسیسی گروهی از انسانها از ترس یکدیگر خود را به تبعیت از حاکم برگزیده برمی آورند و در حکومت اکتسابی آنان به تبعیت کسی درمی آیند که از او بیمناکند . با این ترتیب از نظر هابز ترس عمومی بنیانگذار حکومت است .

2- لاک در رساله دوم در باب حکومت مدنی بر عکس هابز ، معتقد به حس انصاف فطری و وضع طبیعی ، انسانها مبتنی بر ” قانون اخلاق طبیعی ” بوده است .

بر این اساس ، انسانها طبیعتا آزادند و نه بی بند و بار . این وضع طبیعی دارای قانون طبیعی است که همگان را ملزم می دارد و عقل که همان قانون طبیعی است به همگان می آموزد که چون برابر و مستقل اند ، هیچکس نباید گزندی به سلامت ، جان و مال دیگری بزند . اگرچه انسانها به طبع اختیار دار مشترکی ندارند ، اما طبیعتا به یکدیگر نیازمندند و به درون جامعه سوق داده می شوند . این جامعه ابتدا از خانواده شروع می شود و سپس جامعه مدنی و سیاسی تشکیل می گردد .

هر چند که افراد اخلاقا مقیدند که به حقوق دیگران احترام بگذارند ، اما عملا و واقعا چنین احترامی کاملا صورت نمی پذیرد . از این رو به مصلحت انسانها است که برای حفظ موثرتر حقوق و آزادیهایشان ” جامعه سازمان یافته ” تشکیل دهند که همان جامعه مدنی یا سیاسی است .

بنابراین تنها وقتی جامعه مدنی بوجود می آید که عده ای از آدمیان در یک اجتماع گرد آیند و هر یک از آنها از آن قسمت از حق خود که مربوط به اجرای قانون طبیعت اجتماعی است ، درگذر و آن را برعهده عموم بگذارد .

3- روسو در کتاب قرارداد اجتماعی چنین عنوان می کند که انسان ” آزاد ” زاده شده است . اما در روابط خود با دیگران همواره ” در بند ” است . آزادی ناشی از خصلت فردی و در بند نبودن ناشی از خصلت اجتماعی انسان می باشد . در روابط اجتماعی ، هر شخص خود را خواجه دیگران می پندارد که نتیجه آن تعرض به آزادی یکدیگر است . به همین جهت ، در روابط اجتناب ناپذیر انسانی نظم اجتماعی ضرورت پیدا می کند .

این نظم ضروری وقتی موجه خواهد بود که مبتنی بر توافق و قرارداد باشد . عصاره میثاق یا قرارداد اجتماعی آن است که همه افراد ، شخص و همه نیروی خود را بالاشتراک تحت هدایت و اراده کلی می گذارند و در پیکر اجتماعی که تشکیل می شود ، هر عضو جزو تجزیه ناپذیری ا کل را دریافت می کند .

این اتحاد و اجتماع یک هیات اتلافی و یک شخصیت حقوقی را پدیدار می سازد که در حالت انفعالی نام ” کشور  و در حالت فعال نام ” حاکم ” به خود می گیرد . این اجتماع متحد همان ” ملت ” است که فرد فرد اعضای آن ، به اعتبار این که در قدرت حاکمه شریکند ” شهروند ” و به اعتبار اینکه مطیع قوانین کشورند ” تابع ” به شمار می روند . به عقیده روسو ، حکومت صرفا یک قدرت اجرایی است و در اعمال قدرت تابع مجمع حاکم یا هیات اجتماعیه است .

در قرارداد اجتماعی روسو ، انتقال انسان از حالت طبیعی به حالت مدنی تغییر قابل توجهی صورت می گیرد . بدین معنی که در جامعه مدنی عنوان ” عداله ” جانشین ” غریزه ” می شود و آزادی ” طبیعی ” جای خود را به آزادی ” مدنی و سیاسی ” می دهد .

آزادی طبیعی در روابط غیر سازمان یافته افراد به خاطر ناتوانی و ضعف فردی محدود می شود ، در حالی که آزادی مدنی و سیاسی را اراده کلی محدود می کند که خود ناشی از اراده حقیقی اعضای جامعه است .

روسو نتیجه می گیرد آزادی که انسان در جامعه بدست می اورد بسیار والاتر از آزادی است که در حالت طبیعی از آن برخوردار خواهد بود . در چنین جامعه مدنی است که افراد ، ضمن مشارکت در اداره امور در یک نظام منطقی اجتماعی از آزادی های متنوع فردی و اجتماعی برخوردار خواهد شد .

ارتباط جامعه مدنی و دموکراسی

سیر اندیشه های سیاسی نشان می دهد که جامعه مدنی بر محوریت اعتلاف افراد انسانی دور می زند . این اعتلاف یا نشات گرفته از طبیعت اجتماعی انسانها می باشد که در این صورت ، جامعه مدنی همان جامعه طبیعی است که به صورت متکامل ” دولت – شهر ” در آمده است و یا این که جامعه طبیعی اولیه با ابتکار خردمندانه اعضای خود مبدل به جامعه سازمان یافته ای شده است که افراد در اندرون آن احساس امنیت ، آزادی و آرامش خاطر کنند .

از نظریات اندیشمندان قرون هفدهم تا نوزدهم چنین بدست می آید که افراد انسانی ، در عین آنکه اجتماعی و نیلزمند حکومتند ، آنچنان ضعیفند که توان مقابله با این قدرت کبریایی را ندارند . با این ترتیب ، نباید فرد را در مقابل حکومت تنها گذاشت . بر لین اساس ، حضور هیئتهای حایل بین توده های بی نام شهروندان اجتناب ناپذیر خواهد بود تا به این وسیله زمینه مشارکت گروهی و موثر شهروندان در امور اجتماعی و سیاسی فراهم شود .

این هیئتها ، در عین حال ، به متزله روابط و وزنه تعادلی هستند که می توانند افکار و اندیشه های متنوع و مطرح در یک جامعه را نهادینه سازند و به این وسیله راهگشای گفتگوی منطقی و مسالمت آمیز در نظام کثرت گرا و دموکراتیک باشند . انجمن ها ، مجامع شغلی و صنفی ، احزاب سیاسی و شورای محلی ، نمونه های برجسته این هیئتهای واسطه به شمار می روند که در صورت استقلال ، می توانند سد محکمی در مقابل اقتدار حکومتی باشند .

دکترین هیئتهای واسطه خصوصا در قرن نوزدهم در ارتیاط با توسعه مفاهیم دموکراسی و سوسیالیسم مطرح شده است . علاوه بر آن ، حوادث سختی هم چون بحران اقتصادی جهانی سالهای ۱۹۲۹ – ۱۹۳۲ با جریانهای فکری متعدد جلوه جدیدی به این دکترین داد .

به نظر آلکسین تودوکویل ( ۱۸۰۵ – ۱۸۵۹ ) یکی از نظریه پردازان اندیشه لیبرال و مولف کتاب دموکراسی در امریکا بدون هیئتهای واسطه که وی آنها را ” هیئتهای ثانوی ” می نامد ، همچون مجامع و شوراهای محلی ، دموکراسی واقعی وجود نخواهد داشت . وی دمو.کراسی را عبارت از حکومتی میداند که مردم از طریق عضویت در هیاتهای واسطه به صورت متشکل سرنوشت سیاسی خویش را رقم می زنند .

بر اساس اندیشه علمی مسیحیت ، گروههای طبیعی انسانی ، هم چون گروههای خانوادگی و شغلی و انجمن های مذهبی و علمی وجود دارد که هر یک در هیات اجتماعی جایگاهی دارد . منفعت عمومی که در واقع دولت باید آن را تامین کند ، از طریق همین گروهها تامین که مسئولیت خاص آنها مکمل مسئولیت دولت است.

فهرست مطالب

مقدمه : انسان اجتماعی ۲
اول –  جامعه مدنی ۲
دوم – جامعه مدنی در اندیشه های سیاسی ۳
بخش اول ۱۵
الف – آزادی ۱۶
دو : ماهیت آزادی ۱۸
صاحب نظران آزادی را در سه مقوله جداگانه متمایز می کنند : ۲۰
۰۳ آزادیهای سیاسی ۲۱
د – تصمیم اکثریت و حقوق اقلیت ۲۴
دوم – سازماندهی مشارکت مردم ۲۷
۰۱ درستی تبلیغات انتخاباتی ۲۹
ب – سازماندهی اجرایی انتخابات ( نظام انتخاباتی ) ۳۱
۰۲ نظام اکثریت دو مرحله ای ۳۲
۰۱ انتخابات فردی ۳۳
سوم – حاکمیت قانون ۳۷
جامعه مدنی و نظام اسلامی ۳۹
الف – مردم در میانه میدان حق و تکلیف ۴۲
دو : انسان و جامعه ۴۳
سه : انسان و دولت ۴۴
ج – شورای اجتماعی و سیاسی ۵۵
جامعه مدنی و نظام جمهوری اسلامی ایران ۶۱
ب – اسلامی بودن نظام و اعتقاد اسلامی مردم ۶۷
تاثیرات جامعه مدنی در زمامداری کشور ۷۹
۰۱ نظریه حاکمیت الهی ۸۱
ب – جامعه مدنی و حقوق اساسی ۸۲
دو : انتظام عناصر قدرت و آزادی ۸۵
۰۲ حقوق اساسی در مقام تلفیق و آشتی قدرت و آزادی ۸۷
سوم – جامعه مدنی و نهادهای حکومتی ۹۴
چهار : مجمع تشخیص مصلحت نظام و غلبه مصلحت بر حاکمیت قانون ۱۱۱
منابع