مقاله توصیف جرم
چکیده
توصیف جرم و تبیین قواعد مربوط به آن یکی از مولفه های آیین دادرسی کیفری توسعه یافته است که حکایت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادی اشخاص و متهمین دارد.
متاسفانه قوانین ما در این رابطه صریح و روشن نیست و جای دارد مجاهدت های علمی لازم برای تشریح و تحلیل موضوع صورت پذیرفته تا به این ترتیب طریق تکامل آیین دادرسی کیفری هموارتر گردد.
در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره گیری از عقاید علمای حقوق و رویه قضایی و تعمق در اصول و مبانی و قوانین مرتبط ، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مقدمه
دادگرانی که عهده دار تنبیه تبهکاران و مجازات مجرمین هستند، قانون را معیار سنجش اعمال خوب و بد قرار می دهند و برآنند تا از میان انبوهی از اوامر و نواهی قانونگزار، مصدر حکمی گردند که عدالت برپا گردد و انصاف حاکم شود.
وصول به این مقصود دشوار است و رهرویی می طلبد که مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد.
می توان با تکیه بر این سلاح ، از حیرت و تردید، رهایی یافت و فرشته عدالت را خشنود ساخت .
تلاش برای کشف واقعیت و وصول به حقیقت ، بدون آگاهی از مبانی احکام و اصول حاکم بر تفسیر قوانین بی ثمر خواهد بود خاصه آنکه روابط پیچیده اشخاص و فنون جدیدی که برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار می گیرد، بینش مضاعفی را می طلبد و نیاز به غور و تامل را دوچندان می سازد.
آن کس که پای بر عرصه نقض قانون می نهد، گاهی مرتکب عمل واحدی می شود که واجد عنوان واحد کیفری است و گاهی دیگر عمل واحدی است که می توان نام های متفاوتی بر آن نهاد و مرتکب آن را مجرم چند وجهی نامید و البته در برخی موارد نیز مجموعه ای از اعمال مجرمانه عنوان واحدی به خود گرفته و جرم واحدی را تشکیل می دهند.
در عمل ، دادرسان کیفری ، هنرمندانه واقعه را بر قاعده تطبیق داده و می کوشند لباس مجازات بر قامت برهنه فعل واقع شده بپوشانند و یا بر آزادی متهم مهر تایید بزنند لیکن این سخن باقی می ماند که متعاقب این انطباق ، موضوع مشمول امر مختومه می گردد. آیا نمی توان تحت عنوان دیگری ، مرتکب همان عمل را تحت تعقیب و مجازات قرار داد؟ آیا دادرسان در توصیف جرم ، چون حاکمان مختارند؟ آیا برای شکات و قضات تحقیق ، نقشی درنظر گرفته شده است ؟ و دیگر اینکه ، طبع جرایم عمومی و خصوصی تا چه حد بر این موضوع اثر نهاده است ؟
بی تردید زوایای تاریکی وجود دارد که باید با چراغ عقل و عدل آن را روشن ساخت . با تبیین عقاید متفاوت می توان طریقی را برگزید که ضامن حفظ عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی باشد. نباید آزادی انسان ها در انبوهی از قوانین متراکم گم شود.
