مقاله آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده
مقدمه
انسان ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته های مادی است. این علاقه های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.
اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می کند و او را انجام تعهد باز می دارد.
مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.
در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.
با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.
در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.
مبحث اول
تعاریف لغوی اصطلاحات
- الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می کنند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است.
- ب) حراج: بمعرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر دهد بدو فرشوند، و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج بمعنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. و در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند. (از فرهنگ نظام) مزایده برمن یزید فروختن. بر من یزید گذاشتن. بر مزایده گذاشتن، آب انستاس کرملی گوید، حراج کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقی ماندن کالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند. نشوء اللغه العربیه و گاه با تشدید راه تلفظ کنند.
1- حراج چی: حراج کننده دلال
2- حراج کردن: عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هر کس گران تر و خرد بدو فروشند. (ناظم الاطبا) حراج. بمزایده گذاردن.
- ج) مناقصه: با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می شود.
مبحث دوم
اجرای احکام مدنی
مطابق ماده یک قانون اجرای قانون احکام مدنی، شرایط اجرای احکام عبارت است از حکم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند، صادر شده باشد و به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
در صورت داشتن شرایط اجرای حکم، حکم صادره جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال یا زیرنظر همان دادگاه صادر کننده بدون ارسال به اجرای حکام مدنی اجرا می گردد.
اموالی که نتیجه آن فروش از طریق مزایده است، سه نوع تصمیم می باشد:
- احکامی که به صراحت فروش اموال را از طریق مزایده بیان می کند (مواد ۴و۵ قانون افراز و فروش املاک مشاع) مصوب آبان ۱۳۵۷ و ماده ۹ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر ۱۳۵۷ ماده ۴ قانون افراز و فروش: ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود یا تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.
- دستوراتی که در اجرای قانون برای جلوگیری از تضییع اموال به فروش صادر می شود ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی پیرامون اموال ضایع شدنی.
- مواردی که قانون اجازه فروش با حضور محکوم علیه را داده است (ماده ۵۹ قانون اجرای احکام)
- احکامی که متضمن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است و با عدم پرداخت از ناحیه او با معرفی محکوم له اموالی از محکوم علیه توقیف می گردد.
گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می کند.
- الف) دستور فروش در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع
در صورتی که ملک غیرقابل افزار تشخیص شود، بر حسب درخواست یک یا چند نفر از دادگاه پس از بررسی اینکه عملیات ثبتی خاتمه یافته و مسئولین ثبتی گواهی نمایند که محل غیرقابل افراز است، دستور فروش ملک را صادر می نماید. با صدور دستور از ناحیه دادگاه و قطعیت این رای و با صدور اجراییه پرونده به اجرای احکام ارسال پس از ثبت در اجرای احکام عملیات راجع به مزایده پیرامون مکان ملک موضوع دستور فروش شروع می شود. در رویه عملی بعضی از محاکم بدون اجرائیه جهت اجرا مراتب را به اجرای احکام اعلام می نمایند.
لازم به ذکر است قبل از اینکه عملیات راجع به مزایده شروع شود، از ملک کارشناسی شده و قیمت پایه با نظر کارشناسی شروع می شود.
- ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اشعار می دارد *************** املاکی که شهرداری اعلام می کند، غیرقابل تفکیک است، در تقسیم اموال با دستور دادگاه به لحاظ غیرقابل تقسیم بودن و عدم امکان افراز برای رفع نزاع در صورت عدم امکان تقسیم به فروش می رسد که در صورت دستور دادگاه باید با صدور اجرائیه به مانند سایر اموال اقدام به فروش از طریق مزایده نمود.
- ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی
ماده 66
- د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.
با صدور اجرائیه محکوم علیه ده روز مهلت اجرای مفاد اجرائیه را دارد. چنانچه محکوم له با عدم اجرای اجرائیه از ناحیه محکوم علیه مواجه گردد، با حضور در دفتر صادر کننده رای خواستار ارسال اجرائیه به اجرای احکام یا اجرای اجرائیه می گردد. البته در حال حاضر رویه این است که با ابلاغ اجرائیه بدون درخواست اجرا به اجرای احکام ارسال می شود.
با ارسال پرونده به اجرای احکام، کار مدیر دفتر اجرای احکام و دادورز جهت ثبت و شروع عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.
گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش
- ماموران اجرا باید موارد رد مامور اجرا در ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی را بررسی نموده و در صورت موارد رد از دخالت در عملیات اجرایی خوددداری و امتناع نمایند. (ماده ۱۸ قانون اجرای احکام).
- عملیات اجرایی بر عهده داورز است. ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی.
- دادور نمی تواند عملیات اجرایی را توقیف، تعطیل و … نماید، مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرا داده است. ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی
- توقیف اموال، با دادورز است و او می تواند نیابت دهد (ماده ۵۰ قانون اجرا)
- نظارت دادورز به فروش اموال (ماده ۵۹)
- صورت برداری از اموال منقول با ذکر اوصاف آن توسط دادورز (ماده ۶۷ ق.اجرا).
- تعیین ارزیاب یا کارشناس توسط دادورز (ماده ۷۶ ق.اجرا)
- تهیه صورت اموال در توقیف مال غیرمنقول توسط دادورز (ماد ۱۰۵)
- تعیین حافظ در اموال منقول و امین در اموال غیرمنقول
از مواردی که قبل از فروش، مامور اجرا باید رعایت کند، بطوراختصار بیان گردید. حال که اموال محکوم علیه توقیف گردیده و کارشناسی شده است، دادورز برای فروش مال توقیف شده چه اقداماتی را باید انجام دهد؟
فهرست مطالب
مقدمه ۱
مبحث اول ۳
تعاریف لغوی اصطلاحات ۳
مبحث دوم ۳
اجرای احکام مدنی ۳
گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می کند. ۴
ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری ۴
ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی ۵
د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. ۵
و) اصلاح آیین نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب ۱۹/۶/۸۷ و نحوه اجرا ۵
گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش ۵
گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول ۷
بخش اول: محل فروش ۷
بخش دوم: زمان فروش ۸
ج) موعد فروش ۸
گفتار سوم: آگهی فروش ۹
گفتار چهارم: دعوت از طرفین ۱۱
الف) اخطار به محکوم له جهت حضور ۱۱
ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور ۱۱
ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا برای استیفاء محکوم به معرفی کرده است ۱۱
د) دعوت از عموم از طریق آگهی در روزنامه ۱۱
گفتار پنجم: جلسه فروش ۱۱
الف) حضار اجباری در جلسه فروش ۱۱
ب) حضار اختیاری ۱۲
ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده ۱۲
توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده ۱۴
گفتار پنجم: موارد رد ۱۴
گفتار ششم: مبلغ فروش ۱۵
الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب ۱۵
ب) مبلغ توافق ۱۵
ج) قیمت مزایده ۱۶
گفتار هفتم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادوز در مزایده ۱۷
گفتار هشتم: نحوه پرداخت ۱۷
الف) پرداخت نقدی ۱۷
ب) پرداخت به وعده ۱۸
گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده ۱۸
گفتار دهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده ۱۹
گفتار یازدهم: تحویل مال به فروش رفته در اموال منقول ۱۹
گفتار دوازدهم: موارد به اعتباری مزایده ۱۹
مبحث دوم ۲۰
فروش اموال غیرمنقول ۲۰
گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول ۲۰
گفتار دوم: اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول ۲۱
مبحث سوم ۲۲
تخلفات دادوز ۲۲
گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری ۲۲
گفتار دوم: تخلفات مشمول رسیدگی در دادگاه صادر کننده اجرائیه ۲۳
مبحث چهارم ۲۳
اجرای اسناد رسمی ۲۳
گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن ۲۳
گفتار دوم ۲۵
بازداشت امواع منقول ۲۵
گفتار سوم ۲۵
بازداشت اموال غیرمنقول ۲۵
گفتار چهارم ۲۵
حراج ۲۵
بخش اول: آگهی فروش ۲۵
بخش دوم: مکان حراج ۲۶
بخش سوم: دعوت از طرفین ۲۷
بخش چهارم: زمان حراج ۲۷
بخش پنجم: مبلغ حراج ۲۷
بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج ۲۷
بخش هفتم: جلسه حراج ۲۷
بخش هشتم: موارد بی اعتباری حراج ۲۸
بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده ۱۸۲) ۲۸
مبحث سوم ۲۸
معاملات دولتی ۲۸
تعریف مناقصه: ۲۸
گفتار اول: مناقصه ۲۹
بخش اول: طبقه بندی معاملات ۲۹
بخش دوم: طبقه بندی انواع مناقصات ۲۹
بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه ۳۰
بخش چهارم: ضمانت نامه برای مناقصه ۳۰
بخش پنجم: انعقاد قرارداد ۳۱
بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات ۳۱
گفتار دوم ۳۱
مزایده ۳۱
بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده ۳۲
بخش سوم: اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده ۳۲
بخش چهارم: فروش اموال منقول ۳۲
بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح های عمرانی ۳۲
بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی ۳۲
بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی ۳۳
مبحث چهارم: بورس ۳۳
گفتار اول: ارکان بورس ۳۴
نحوه سرمایه گذاری در بورس ۳۴
منابع و ماخذ ۳۵
آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده
