تحقیق تاریخچه شکل گیری و تدوین قانون مدنی

چکیده
قانون مدنی در هر کشور ستون اصلی نظم حقوقی و اجتماعی به شمار می رود و بسیاری از قواعد مربوط به قراردادها، تعهدات، مالکیت و حتی بخشی از مسئولیت های کیفری، بر پایه اصول و مبانی این قانون استوار است. تحقیق حاضر با نگاهی تاریخی و تحلیلی، روند شکل گیری و تدوین قانون مدنی را بررسی می کند و نشان می دهد چگونه نظام های حقوقی مختلف با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود، بزرگ ترین حقوقدانان عصر را برای تدوین چنین قانونی گرد هم آورده اند. همچنین به نمونه های برجسته ای مانند قانون مدنی فرانسه و نقش ناپلئون در حمایت و نظارت بر تدوین آن اشاره می شود. هدف این پژوهش، تبیین اهمیت قانون مدنی در ساختار حقوقی و بازشناسی مسیر تاریخی شکل گیری آن است.

مقدمه
قانون مدنی در هر جامعه ای نقشی اساسی و بنیادین دارد و همانند شالوده ای است که سایر قوانین بر آن بنا می شوند. هرچند گاه قوانین کیفری، تجاری، اداری و حتی آیین دادرسی به ظاهر مستقل از قانون مدنی به نظر می رسند، اما در عمل ریشه بسیاری از قواعد آن ها در اصول پذیرفته شده در قانون مدنی نهفته است. ازاین رو هنگامی که از تاریخچه قانون مدنی سخن می گوییم، در واقع درباره شکل گیری استخوان بندی اصلی نظام حقوقی یک کشور صحبت می کنیم؛ ساختاری که نظم اجتماعی، روابط شهروندان و حتی سازوکارهای دستگاه قضایی بر مبنای آن استوار شده است.

اهمیت قانون مدنی تنها به این محدود نمی شود که روابط میان اشخاص را تنظیم می کند، بلکه معیارهای آن در حوزه های دیگر نیز رسوخ کرده است. برای نمونه، در مسئولیت کیفری زمانی که رفتار مجرمانه به ایجاد ضرر و خسارت منتهی می شود، دادگاه ها برای تعیین مسئولیت مدنی ناگزیر به رجوع به قواعد قانون مدنی هستند. بنابراین می توان گفت قانون مدنی همان «قلب» تپنده نظام حقوقی است که خون قواعد حقوقی را در تمامی ارکان این پیکره به جریان درمی آورد.

به همین دلیل است که تدوین قانون مدنی در هر کشوری یکی از حساس ترین و پیچیده ترین پروژه های حقوقی محسوب می شود. برای ایجاد قانونی که بتواند برای دهه ها یا حتی سده ها پاسخگوی نیازهای جامعه باشد، تنها جمع آوری احکام و قواعد پراکنده کافی نیست؛ بلکه به شناسایی دقیق ارزش ها، عرف ها، پیشینه حقوقی، نیازهای اجتماعی و همچنین آگاهی از نظام های حقوقی دیگر کشورها نیاز است. به بیان دیگر، قانون مدنی محصول همکاری گسترده حقوقدانانی است که علاوه بر دانش فقهی یا حقوقی، شناخت عمیقی از جامعه، فرهنگ و ساختار قدرت کشور خود دارند.

یکی از نمونه های مشهور و بسیار تأثیرگذار در این زمینه، تدوین قانون مدنی فرانسه در آغاز قرن نوزدهم است. این قانون که بعدها با عنوان «کُد ناپلئون» شناخته شد، نمادی از تلاش برای ایجاد یک نظام حقوقی منسجم بر پایه سنت «رُمی – ژرمنی» بود. اهمیت این کار به اندازه ای بود که ناپلئون بناپارت شخصاً در جلسات تدوین قانون حاضر می شد تا روند کار را از نزدیک دنبال کند. او تدوین قانون مدنی را کاری بزرگ تر از بسیاری از فتوحات نظامی خود می دانست؛ زیرا اعتقاد داشت نظمی که از طریق قانون ایجاد می شود، ماندگارتر از نظمی است که با شمشیر به دست آید.

نکته جالب این است که نویسندگان قانون مدنی فرانسه صرفاً به حقوق رومی یا عرف فرانسوی اکتفا نکردند، بلکه به منابع حقوقی دیگر کشورها نیز نظر داشتند. در میان منابع مورد استفاده آنان، حتی اشاراتی به برخی متون اسلامی و فقه امامیه وجود دارد. به عنوان مثال در فهرست منابع تدوین قانون، از کتاب «جامع عباسی» تألیف شیخ بهایی نیز یاد شده است. این نشان می دهد که قانون گذاران فرانسوی در جست وجوی اصول حقوقی پایدار و کارآمد، از هر منبع قابل اتکایی بهره می بردند و نگاه آن ها محدود به مرزهای جغرافیایی خود نبود.

تدوین قانون مدنی در اغلب کشورها با همین دقت و حساسیت دنبال شده است. هر جامعه ای برای آنکه بتواند روابط اجتماعی و اقتصادی خود را سامان دهد و نظم عمومی را حفظ کند، نیازمند قانونی است که اصول بنیادین حقوق را به گونه ای منسجم و قابل اجرا تدوین کرده باشد. این قانون باید هم با ارزش های فرهنگی آن کشور سازگار باشد و هم با تحولات اجتماعی آینده قابل انطباق بماند. به همین دلیل، قانون مدنی معمولاً پس از مشورت های گسترده، بررسی تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر و با مشارکت برجسته ترین متخصصان تدوین می شود.

از آنجا که قانون مدنی نقش محوری در هدایت نظام حقوقی دارد، مطالعه تاریخچه شکل گیری آن به ما کمک می کند تا درک بهتری از تطور حقوق، شیوه های قانونگذاری و نیازهای اجتماعی زمان تدوین آن داشته باشیم. این شناخت، نه تنها برای پژوهشگران حقوق، بلکه برای دانشجویان، وکلا و قضاتی که روزانه با قواعد این قانون سروکار دارند، اهمیت فراوانی دارد. بررسی گذشته قانون مدنی ما را قادر می سازد دریابیم که هر ماده، هر قاعده و هر تعریف چگونه و بر اساس چه نیاز و چه مبانی حقوقی شکل گرفته است.