تحقیق بررسی اخذ به شفعه در فقه

مقدمه
اخذ به شفعه از موضوعات ریشه دار در فقه و حقوق مدنی است که به طور مستقیم با مفهوم مالکیت، اراده متعاملین و حدود تصرف مشروع در اموال مرتبط می شود. در نظام حقوقی که اراده انسان در انعقاد قراردادها جایگاه محوری دارد، اصل بر این است که هیچ کس بدون رضایت، از دارایی خود محروم نشود و تملک دیگری بر مال او تحمیل نگردد. با این حال، در کنار این اصل کلی، نهادی پیش بینی شده که با هدف پیشگیری از بروز ضرر و نزاع میان شرکای املاک غیرمنقول شکل گرفته است؛ نهادی که به آن «حق شفعه» گفته می شود و صاحب این حق را «شفیع» می نامند.

مبنای حق شفعه بر وضعیت خاصی استوار است: هنگامی که ملکی غیرمنقول، قابل تقسیم و در مالکیت مشترک دو نفر قرار دارد و یکی از شرکا سهم خود را از طریق بیع صحیح به شخص ثالثی منتقل می کند، شریک دیگر می تواند با پرداخت ثمن معامله به خریدار، سهم فروخته شده را تملک کند. در این وضعیت، اراده بایع در تملک جدید نقشی ندارد و انتقال به استناد حق شفعه تحقق می یابد. ماده ۸۰۸ قانون مدنی ایران همین وضعیت را بیان می کند و حق شفعه را به عنوان استثنایی بر قاعده عمومی حاکم بر معاملات تبیین می سازد.

این استثناء، برخلاف ظاهر ساده اش، پیچیدگی های فقهی و حقوقی قابل توجهی دارد. از یک سو، حق شفعه به عنوان ابزاری برای جلوگیری از ورود شریک ثالث ناخواسته به ملک مشترک شناخته می شود و از سوی دیگر، باید با اصول بنیادینی همچون حاکمیت اراده، آزادی قراردادها و احترام به مالکیت خصوصی سازگار باقی بماند. همین تنش میان «استثناء» و «قاعده» بستری فراهم کرده تا فقها و حقوقدانان در طول زمان به بررسی دامنه، شرایط و آثار این حق بپردازند.

در متون فقهی، اخذ به شفعه جایگاهی مشخص دارد و مباحث متعددی پیرامون آن مطرح شده است؛ از تعریف شفعه و ماهیت آن گرفته تا شرایط تحقق، آثار اجرایی و موارد سقوط. فقه امامیه، با تکیه بر روایات و قواعد فقهی، به ترسیم چارچوبی پرداخته که بعدها مبنای تدوین مقررات قانون مدنی قرار گرفته است. به همین دلیل، بررسی اخذ به شفعه بدون توجه به لایه های فقهی آن، تصویری ناقص از این نهاد حقوقی ارائه می دهد.

شرایطی که برای اعمال حق شفعه بیان می شود، هر کدام نتیجه بحث های دقیق فقهی و حقوقی است: غیرمنقول بودن مال، مشاع بودن موضوع، قابل تقسیم بودن ملک، دو نفر بودن شرکا، انتقال سهم از طریق بیع، انتقال تمام حصه، قدرت شفیع بر تأدیه ثمن و فوریت در اقدام. هر یک از این شروط، مرزهای اعمال شفعه را مشخص می کند و مانع از توسعه بی ضابطه یا محدودسازی غیرمنطقی آن می شود. در کنار این موارد، مباحثی مانند جهل شفیع به حق خود، نحوه اخذ به شفعه، آثار اجرای آن، انتقال یا عدم انتقال حق شفعه و ارتباط آن با ارث، ابعاد دیگری از این نهاد را روشن می سازد.

از حیث ماهیت حقوقی، اینکه اخذ به شفعه «ایقاع» تلقی می شود یا دارای ویژگی های خاص دیگری است، بر تحلیل پیامدهای آن اثر می گذارد. تعلق نماءات منفصله به مشتری و انتقال نماءات متصله به شفیع، عدم قابلیت تجزیه حق شفعه، مالی بودن و عینی بودن این حق، و امکان اسقاط آن، همگی نشان می دهد که شفعه تنها یک حق استثنایی نیست، بلکه سازوکاری منسجم در دل نظام حقوقی به شمار می آید.

بررسی تاریخی و فقهی اخذ به شفعه نشان می دهد که این نهاد، در پی پاسخ به یک مسئله عملی شکل گرفته است: جلوگیری از بروز تعارض و اختلاف میان شرکایی که ناگهان با ورود شخص ثالث مواجه می شوند. به همین دلیل، قانون مدنی با الهام از فقه، تلاش کرده تعادلی میان حمایت از شریک و رعایت حقوق خریدار برقرار کند؛ تعادلی که در مواد مختلف و تفسیرهای فقهی آن بازتاب یافته است.

فهرست مطالب:
مقدمه
چکیده
شفیع
تعریف حق شفعه
شفیع
شرایط اخذ به شفعه
غیر منقول بودن مال
مشاع بودن مال غیر منقول
قابل تقسیم بودن مال غیر منقول
دو نفر بودن شرکا
انتقال سهم مشترک بوسیله بیع باشد
شریک تمام حصه خود را انتقال دهد
قدرت شفیع بر تأدیه ثمن
فوریت اخذ به شفعه
جهل شفیع به حق شفعه
جهل شفیع به فوریت اخذ شفعه
طریق  اخذ به شفعه
آثار اجرای حق شفعه
حق شفعه از آثار بیع صحیح می باشد
اخذ به شفعه ایقاع  است
نمائات منفصله متعلق به مشتری می باشد و متصله به تبع مبیع به شفیع منتقل می شود
حق شفعه قابل تبعیض نمی باشد
حق شفعه حق مالی است
حق شفعه از حقوق عینی است
حق شفعه در معامله منتقل به غیرنمی گردد
حق شفعه به ورثه منتقل می شود
حق شفعه قابل اسقاط می باشد
بایع می تواند با شفیع اقاله نماید
نتیجه گیری
منابع