بررسی ارث زن در فقه حنفیه و تفاوت های آن با سنّت و قانون

مقدمه:
قوانین ارث در فقه اسلامی یکی از شاخص ترین نمودهای عدالت و توازن اجتماعی در جوامع مسلمان به شمار می رود و به طور ویژه جایگاه زنان را در مالکیت و توزیع دارایی ها روشن می سازد. تاریخچه ارث در جوامع مختلف نشان می دهد که تعیین تکلیف اموال متوفیان همواره یکی از دغدغه های اصلی بشر بوده است. در طول تاریخ، نظام های حقوقی و اجتماعی بسته به عادات، سنن و قواعد مذهبی، قواعد خاصی برای انتقال دارایی ها تعیین کرده اند؛ اما در بسیاری از این نظام ها سهم زنان در ارث محدود یا کاملاً نادیده گرفته شده و عدالت در توزیع دارایی ها به شکل یکسان رعایت نمی شده است. در برخی فرهنگ ها، زنان حتی تحت شرایط قانونی یا عرفی جزء دارایی مرد شمرده می شدند و حق مشخصی در اموال شوهر یا پدر خود نداشتند. این محرومیت ها، بازتاب نابرابری های اجتماعی و محدودیت های جنسیتی بوده که در طول تاریخ در جوامع مختلف مشاهده می شده است.

با ظهور اسلام، تغییرات بنیادینی در وضعیت حقوقی و مالی زنان ایجاد شد و سهم آنان در ارث به طور مشخص تعریف گردید. مذهب حنفیه، به عنوان یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت، با تکیه بر نصوص قرآنی و اجتهاد فقهی، چارچوبی دقیق برای تقسیم ارث ارائه کرده است. در این مذهب، سهم زنان نه تنها از نظر نسبی بلکه از جهت سببی نیز مشخص شده و آنان هم پای مردان در ارث شریک می شوند. این تقسیم بندی دقیق، منعکس کننده توجه اسلام به عدالت اجتماعی و توازن میان اعضای خانواده و جامعه است و نشان می دهد که سهم زن در ارث صرفاً یک حق مالی نیست بلکه ابعادی اجتماعی، فرهنگی و حقوقی نیز دارد.

یکی از ویژگی های برجسته فقه حنفیه در تعیین سهم زنان، توجه به نسبت ها و جزئیات دقیق وارثان است. سهم زنان با توجه به درجه خویشاوندی و رابطه سببی با متوفی تعیین می شود و شرایط مختلف مانند وجود فرزند یا والدین متوفی، تعداد همسران و تعداد وارثان دیگر، در میزان سهم زن اثرگذار است. این دقت در تعیین سهم، امکان انطباق با اصول عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق زنان و سایر وارثان را فراهم می آورد. در فقه حنفیه، سهم زن همواره بر پایه نصوص شرعی و با رعایت تناسب و تعادل میان وارثان مشخص شده و این امر آن را از نظام های غیر اسلامی که سهم زنان را نادیده می گرفتند یا محدود می کردند، متمایز می سازد.

بررسی تطبیقی سهم زنان در فقه حنفیه و سنت های قومی، از جمله سنت قوم ترکمن، تفاوت ها و شباهت های واضحی را نشان می دهد. در برخی جوامع سنتی، سهم زنان محدود و تحت شرایط خاص تعریف می شود و اغلب با سهم مردان فاصله زیادی دارد. قوانین مدون نیز در برخی کشورها تلاش کرده اند تا با اصلاحات محدود، فاصله میان سهم قانونی و عرفی را کاهش دهند. با این حال، فقه حنفیه با ساختار دقیق و تعادل میان نصوص شرعی و اصول اجتهادی، سهم زنان را به شکل استاندارد و مشخص تعیین کرده و در بسیاری از موارد با سنت ها و قوانین غیر اسلامی تفاوت های بنیادین دارد. این تفاوت ها، بازتاب نگرش اصولی اسلام به عدالت، توازن و حقوق زنان است و نشان می دهد که سهم زن در ارث فراتر از یک حق مالی صرف است.

در فقه حنفیه، سهم زنان نه تنها محدود به اموال شخصی متوفی نیست بلکه شامل اموالی می شود که از طریق سبب یا نسب به آنان تعلق می گیرد. تعامل میان سهم زنان، سهم مردان و سایر وارثان، شبکه ای پیچیده از روابط مالی و اجتماعی را شکل می دهد که بازتابی از اصول عدالت، توازن و توجه به جایگاه هر عضو خانواده است. این چارچوب حقوقی، توانسته است در طول تاریخ، حتی در مقایسه با قوانین مدون و سنت های قومی، جایگاه زنان را در نظام ارثی تثبیت کند و سهم آنان را به شکلی قابل اعتماد و مشخص ارائه دهد.

در نهایت، ارث زنان در فقه حنفیه نمایانگر یک نظام حقوقی دقیق، متوازن و اصول گرا است که با تعیین سهم مشخص برای هر وارث و توجه به نسبت ها و روابط سببی و نسبی، تفاوت های بنیادین خود را با سنت ها و قوانین غیر اسلامی نشان می دهد. سهم زنان در این نظام نه تنها تأمین کننده حق مالی آنان است، بلکه تجسمی از عدالت، توازن اجتماعی و توجه به جایگاه زن در خانواده و جامعه محسوب می شود و ساختار کلی نظام ارثی را به گونه ای سامان می دهد که هم توازن میان وارثان حفظ شود و هم حقوق زنان در چارچوب اصول شرعی و فقهی تثبیت گردد.

فهرست فصول:
مقدمه
فصل اول: کلیات
اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
اهداف و پیشینه و روش تحقیق
فصل دوم: وضعیت ارث زن در مذهب حنفیه
فصل سوم: وضعیت ارث زن در سنت قوم ترکمن، اختلاف یا اتحاد؟
فصل چهارم: وضعیت ارث زن در قانون
نتیجه گیری و مقایسه
فهرست منابع و مأخذ

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق و رشته های مرتبط
در قالب فایل word و قابل ویرایش