
اشتباه
گاه در تجارت یکطرف احتمالاً بدان جهت که منافع خویش را در معامله به خطا محاسبه کرده یا احیاناً بدان سبب که نمی تواند بهای خرید را تحصیل کند می کوشد با گفتن اینکه در قرارداد اشتباه بوده است از مسوولیتهای خویش بگریزد . او بدین ترتیب در پی خلاصی از تکالیف قراردادی اش است . و نیز ممکن است اشتباهی واقعی وجود داشته باشد . برای آنکه اشتباه موثر باشد نباید اشتباهی در مورد قانون باشد زیرا هر طرف مسوولیت دارد که قانون را بررسی کند . و نیز اشتباه نمی تواند شامل خطاهای مربوط به قضاوت شود چرا که این نیز در مسئولیت طرفینِ مربوط است . ما پنج نوع از اشتباهات را بررسی خواهیم کرد :
اشتباه مشترک ممکن است اشتباهی واقعی در مورد وجود موضوع قرارداد باشد . در دعوای « کاتورید » علیه « هاستی » محموله روی کشتی قرار داشت و خریدار و فروشنده در حالیکه نمی دانستند فرمانده کشتی کالا را به جهت آنکه فاسد شده قبل از معامله به طریق قانونی فروخته است ؛ قردادی منعقد کرده اند . دادگاه حکم داد که قرارداد بدانجهت که برای طرفین معلوم نبوده که موضوع قرارداد هنگام قرارداد آن وجود نداشته باطل است .
اشتباه دوطرفه طرفین ممکن است قراردادی را منعقد کنند که به نظر برسد توافق معتبری است ولی در واقع قراردادی است که در آن طرفین در اهداف متداخل هستند . در دعوای « رافلز » علیه « ویکل هوز » فروشنده قراردادی بست که عدلهای پنبه را که روی کشتی « ییرلس » بود و از بمبئی وارد می گشت بفروشد . متاسفانه دو کشتی وجود داشت که « پیرلس » خوانده می شدند و هر دو تقریباً در یک زمان بمبئی را ترک می کردند و در حالیکه خریدار به یکی اشاره داشت فروشنده به دیگری ارجاع می نمود دادگاه قرارداد را به جهت اشتباه باطل اعلام کرد .