مقاله جرم سیاسی

دانلود مقاله جرم سیاسی

مقدمه ‏
اصل (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و ‏مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب ‏این اصل ، نحوه انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس ‏موازین اسلامی معین میکند . ‏
در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‏پیشنهاد شده بود در تاریخ ۸/۳/۱۳۸۰ ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ‏همچنان که در اصل (۹۴) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل ‏اجرا خواهد بود . ‏
پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس ‏از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود . ‏
در این مقدمه ، لایحه جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحه ‏جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از ‏نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبه مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ‏ارزیابی قرار می گیرد . ‏
در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوه برخورد کلی با ‏مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه ‏و… مورد نقد واقع می شوند . ‏

فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی : ‏
در مباحث کلی مربوط به جرم سیاسی آمده است که پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه ‏در تعریف آن شکل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریهسیستم بیرونی . ‏
در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه ‏قرار می گیرد . بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه ‏طلبی سیاسی مرتکب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی ‏محسوب می شود که با اندیشه منافع عمومی انجام گرفته باشد . ‏
در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزه مجرم ، به اثر جرم توجه می شود .بر این اساس ، جرمی که ‏در اثر ارتکاب آن به حیات و تشکیلات نظام حاکم ضربه واردمی شود ، فارغ از انگیزه مجرم ، ‏جرم سیاسی محسوب می شود . ‏
در قوانین کشورهای مختلف ، از یکی از این نظریات یا ترکیبی از آنها پیروی می شود . ترکیب این ‏دو نظریه به دو شکل متصور است : ‏
در شکل اول ، جرم در صورتی سیاسی شناخته می شود که آثار و انگیزه آن هر دو سیاسی باشد . ‏در شکل دوم ، سیاسی بودن هریک از دو عنصر آثار و انگیزه کافی است تا جرم ارتکابی سیاسی ‏محسوب شود . ‏