دانلود مقاله حقوق جزای عمومی اسلام
دانلود مقاله حقوق جزای عمومی اسلام
حقوق جزای عمومی اسلام (قسمت اول)
مقدمه- حقوق- که واژه ای است عربی- جمع حق است. حق در لغت به معانی متعددی است که چه بسا جامع بین آن معانی به اعتبار معنای مصدری آن, ثبوت , یعنی وجود حقیقی, و به اعتبار معنای وصفی آن, ثابت, یعنی موجود حقیقی, می باشد.
حق در اصطلاح حقوق اسلامی: توانائی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و بمقتضای آن توانائی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده و یا بهره ای برگیرد. کسی که این تونائی برای او اعتبار شده صاحب حق ( یا ذوالحق یا من له الحق), و کسی که صاحب حق این توانائی را نسبت به او دارد من علیه الحق نامیده می شود.
مثلاً حق قصاص توانائی ولی دم است نسبت به قاتل , می تواند اعدام او را از دادگاه بخواهد. همینطور: حق قذف حق تعزیر, حق دیه و غیره.
حق پیوسته با تکلیف و وظیفه توام است, بدیهی است چنانچه کسی به گردن دیگری حقی دارد من علیه الحق موظف است به رعایت حق او کار یا کارهائی را انجام دهد, ملاحظه حق و الدین بر فرزند, حق فرزند و بر والدین, حق همسایه بر همسایه و سایر حقوق این حقیقت را بخوبی آشکار می سازد. بلکه نه تنها من علیه الحق است که در مقابل صاحب حق وظائفی دارد, خود صاحب حق هم بپاس توانائی که دارد وظائفی را که اجتماع و احیاناً قانون به عهده او گذاشته است باید انجام دهد, والدین باید در حضانت, تعلیم و تربیت, تهذیب اخلاق, تهیه و سائل معیشت و بطور کلی در تحویل یک فرد سالم و مفید به جامعه بکوشند, و حتی همه افراد جامعه وظیفه دارند حق صاحب حق را محترم بشمارند.
و چون بین حق و احکام ترخیصی جامع قریبی وجود دارد که احیاناً ممکن است موجب اشتباه و عدم تمیز این دو از یکدیگر گردد, چنانکه در مورد حقوق, صاحبان حق می توانند کاری را انجام دهند و می توانند انجام ندهند د رمورد این احکام نیز انسان می تواند کاری را انجام دهد یا انجام ندهد, لذا در مقام فرق بین این دو, مناسب است در آغاز بطور مختصر حکم و احکام ترخیصی شناخته شود انگاه به فرق بین این دو اشاره می گردد.
حکم چیست؟
هر یک از مقرراتی را که شارع مقدس برای موضوعات مختلف وضع کرده است حکم شرعی گویند و جمع ان احکام شرعیه است مانند: لزوم اقامه حدود و تعزیرات نسبت به مجرمان و وجوب اجراء قصاص درباره جانیان.
حکم تکلیفی و حکم وضعی
حکم شرعی چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک مکلفان تعلق گرفته باشد حکم تکلیفی نامیده می شوند مانند: وجوب نعقه عیال واجب النفقه و وجوب اجراء حدود و قصاص و حرمت تعطیل آنها. و چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک مکلفان تعلق نگرفته باشد بلکه به شیء یا شخص تعلق گرفته باشد حکم وضعی نامیده می شود مانند: مالکیت شیء یا زوجیت شخص.
اقسام حکم تکلیفی
حکم تکلیفی بر پنج قسم است که احکتم پنجگانه تکلیفی ( احکام خمسه تکلیفیه) نامیده می شود. این احکام عبارت است از:
وجوب- خواستن شارع مقدس کار یا ترک کاری را به نحوی که به هیچوجه به خودداری از آن کار یا انجام کاری که ترک آن خواسته شده است راضی نباشد وجوب نامیده می شود مانند: وجوب اجراء حدود حرمت- تنفر شدید شارع مقدس از کار و یا ترک کاری به نحوی که به هیچوجه به انجام آن کار و یا ترک راضی نباشد حرمت نامیده می شود مانند: حرمت غصب و دزدی و خودداری از اداء شهادت.
استحجاب- خواستن شارع مقدس کار و یا ترک کاری را لیکن نه به اندازه وجوب بلکه به اندازه ای که از خود داری از ان نیز اراضی باشد استحجاب نامیده می شود مانند: خواستن دستگیری از بینوایان و توسعه بر عیال و غیر ذلک.
گراهت- ناپسند داشتن شارع کار و یا ترک کاری را لیکن نه به اندازه حرمت بلکه به اندازه ای که از انجام کار و یا ترک نیز راضی باشد کراهت نامیده می شود مانند: کراهت کارهای جلف و سبک و خوردن گوشت برخی از حیوانات مانند : اسب و الاغ.
اباحه- اذن شارع مقدس در فعل و ترک عملی را بطور متساوی بطوری که هیچیک را بر دیگری ترجیحی نباشد اباحه نامند مانند: خوردن, آشامیدن, رفت و آمد کردن و نشیت و برخواست نمودن در مواردی که شارع مقدس هیچیک از فعل و ترک این اعمال را بردیگری مزیت ننهاده است.
دو حکم اول را از این جهت که در مورد انها از ناحیه شارع الزام به فعل یا ترک است حکمهای الزامی گویند و سه حکم دیگر را از این جهت که شارع مقدس در مورد آنها در فعل و ترک عمل رخصت داده است احکام ترخیصیه گویند. و به همین مناسب این سه حکم را اباحه بمعنای اعم گویند چنانکه قسم اخیر را که مورد آن, فعل و ترک کاملاً متساوی است اباحه بمعنای اخص گویند.
موضوعاتی را که به آنها این احکام تعلق گرفته است به ترتیب: واجب, حرام, مستحب, مکروه و مباح گویند. و………………..
فهرست منابع:
(۱)مصادر الحق, ج ۱
(۱)در این باره رجوع شود به کتابهای مصباح الفقاهه ج ۲ ص ۴۷٫ نهج الفقاهه ص ۲٫حاشیه شیخ محمد حسین اصفهانی بر مکاسب ص ۴٫ منیه الطالب ج ۱ ص ۴۲٫
۱- سوره طلاق آیه ۷ ۲- سوره اسراء آیه ۱۵٫ ۳- رسائل محشی چاپ تهران, اصول علمیه, ص ۱۰ ۴- همان کتاب ص ۱۵
۱- حقوق جزای عمومی, تالیف دکتر صانعی ج ۱ ص ۱۷۷
۱- حقوق جزای عمومی دکتر صانعی ج ۱ ص ۱۲۷ به بعد.
۱- مستمسک ج ۶ ص ۲۹۹ چاپ نجف, مطبعه الزهراء.
(۱)حقوق جزای عمومی تالیف دکتر سانعی ج ۱ ص ۱۱۴ به بعد
(۲) سوره بقره , ایه ۱۷۹٫ (۳) سوره مائده , آیه ۳۳٫ (۴) سوره مائده, آیه ۲۸٫
۱- سوره مائده آیه ۱
۱- در این باب رجوع شود بکتب فقهی از جمله: تکمله المنهاج ج ۱ ص ۱۶۷ به بعد.
۲- وسائل الشیعه ج ۱۸ باب ۲۴ از ابواب حدود ص ۳۳۶ شماره ۴ چاپ بیروت, تکمله المنهاج ج ۱ ص ۱۶۸, پاورقی.
۳- وسائل الشیعه ج ۱۸ باب ۱۴ از ابواب حدود حدیث تکمله المنهاج ج ۱ ص ۱۶۷ پاورقی ۲
۴- وسائل ج ۱۸ ص ۳۲۴ حدیث ۲٫
۱- تکمله المنهاج ج ۱ ص ۱۶۸ پاورقی. ۲- وسائل الشیعه و تکمله المنهاج , مواضع مذکور. ۳- تکمله المنهاج ج ۱ ص ۲۲۶ چاپ نجف, مطبعه الاداب ۴- سوره نساء , آیه ۲۲٫
۱-مستصفی غزالیج۲ ص ۳۳۴, چاپ بولاق سال ۱۳۲۴هـ . فواتح الرحموت, پاورقی مستصفی ج ۲ ص ۳۱۷ چاپ بولاق. ضمناً این دانسته شود که شیعه امامیه نیز سارق کفن را مستحق کیفر قطع ید می داند لیکت نه به دلیل قیاس بلکه به دلیل این که اولاً- سرقت بر آن صادق است. ثانیاً- روایاتی هم در این باره وارد است. شرح لمعه, ج ۹ ص ۲۲۵ چاپ نجف.
۱- رجوع شود به کتاب بحر الفوائد مرحوم آشتیانی ص ۲۶ چاپ احمد تفرشی.
۱- رجوع شود به کتاب فرائد الاصول مرحول شیخ انصاری, محشی تهران ص ۲۱٫
۲-کتاب فرائدالاصول ص ۲۱٫
۱-مسئولیه الجنائیه فی الفقه الجعفری تالیف هاشم معروف حسنی ص ۴۲٫
۲- شرائع, قصاص چاپ تبریز سنگی بی شماره. المسئولیه الجزائیه فی الفقه الجعفری ص ۱۸۷٫
۳-ج۲ ص ۵ مساله ۲٫
۱- حقوق جزای عمومی تالیف دکتر صانعی ج ۱ ص ۲۶۱ به بعد.
۱- شرایع , آغاز قصاص.
۲-جواهرج ۴۲ چاپ دارالکتب الاسلامیه, تهران ص ۱۲٫ المسئولیه الجنائیه فی الفقه الجعفری ص ۱۴۹٫
۱- تکمله المنهاج ج ۲ ص ۹ مساله ۱۰
۲-تکمله المنهاج ج۲ ص ۹ مساله ۱۰
۱-حقوق جزای عمومی دکتر صانعی ص ۲۷۶ تا ۲۹۵٫
۲- جواهر,کتاب حدود, حد سرقت. المسئولیه الجزائیه فی الفقه الجعفری ص ۷۳ و ۷۴٫
۱- جواهر, کتاب حدود, حد سرقت. المسئولیه الجزائیه فی الفقه الجعفری ص ۷۳ و ۷۴٫
۱- وسائل الشیعه, چاپ چهارم ۱۳۹۱ هـ , ج ۴ ص ۷۱۱ ابواب نیت حدیث ۲
۲-منبع مذکور حدیث۱و۴٫
۳- مکاسب , عقد صبی و تکمله المنهاج ج ۲ ص ۱۹۶ پاورقی ۳٫
۴- خصال صدوق, چاپ تهران, متبه الصدوق ۱۳۹۸ هـ , ص ۴۱۷٫
۱- حقوق جزای عمومی تالیف دکتر صانعی ج ۱ ص ۳۰۶ به بعد.
۲- المسئولیه الجزائیه فی الفقه الجعفری ۲۷۴- ۲۷۵٫
۱-حقوق جزاءعمومی تالیف دکتر صانعی ج ۲ ص ۵۵ به بعد.
۱-جواهر, طلاق ج ۳۲ ص ۱۱- ۱۴٫ مصباح الفقاهه (تقریرات درس خوئی ج ۳ معامله مکره.
۱-سوره نساءآیه ۲۹٫
۲- احتیاج طبرسی ص ۲۶۷٫ وسائل ج ۳ چاپ افست بیروت ص ۴۲۴ (باب سوم از ابواب مکان مصلی, حدیث ۱).
۳- کافی , چاض تهران, آخوندی ۱۳۷۹ هـ , ج ۶ ص ۱۲۷٫
۴- خصال صدوق, چاپ تهران, مکتبه الصدوق, ص ۴۱۷
۱- وسائل , باب ۳۱ از ابواب امر و نهی, حدیث ۱٫٫٫
۲- تکمله المنهاج ج ۲ ص ۱۳ مساله ۱۷٫
۱- جواهر, کتای غصب, موجبات ضمان, مکاسب محشی تهران ص ۲۵۱ حاشیه سید محمد کاظم طباطبائی بزدی
۱-سوره بقره آیه ۱۷۳٫
۱-حقوق جزای عمومی تالیف دکترصانعی ج ۱ ص ۳۰۴- ۳۰۶٫
۲- منبع سابق ص ۳۱۱٫
۳- منبع سابق ص ۳۲۲٫
۱- تکمله المنهاج ج ۲ ص ۳٫ ۲- منبع سابق پاورقی ۲٫ ۳- منبع سابق ص ۴ پاورقی ۱٫
۱- جواهر چاپ اسلامیه ج ۴۲ (دیات) ص ۳٫
۲- تکمله المنهاج ج ۲ ص ۴ پاورقی ۱
۳- جواهر چاپ تهران, اسلامیه ج ۴۲ (دیات) ص ۳و۴
۵- تکمله المنهاج ج ۲ ص ۴ پاورقی ۱٫
۱- جواهری ج ۴۲ (دیات ص ۱۰۴ المسئولیه الجنائیه ص ۱۳۳٫
۱- جواهر , ج ۴۲ (قصاص) ص ۲۷۸٫ تکمله المنهاج ج ۲ ص ۱۲۳٫ المسئولیه الجنائیه ص ۱۳۴٫ ۲- منابع گذشته ۳- المسئولیه الجنائیه ص ۱۳۴٫
۱- حقوق جزای عمومی تالیف دکتر صانعی ج ۱ ص ۲۷۱
۱- ماده۱۷۳و ۱۷۵ قانون مجازات عمومی.
۱-حقوق جزای عمومی تالیف دکتر صانعی ج ۲ ص ۷۶ تا ۱۰۱
۱- تکمله المنهاج ج ۲ ص ۲۴۶٫
۱- مرجع گذشته ج۲ ص ۱۰ و۱۱ مساله ۱۲ و ۱۴٫
۲- مرجع گذشته ج ۲ ص ۱۴ مساله ۱۷
۳- المسئولیه الجنائیه ص ۱۷۵٫ تکمله المنهاج ج ۱ ص ۱۶۳٫
۴- درگذشته به این مساله اشاره شد.
۵- درگذشته اشاره شد.
۱- تکمله المنهاج ج ۲ ص ۲۵۸٫
۲- تکمله المنهاج ج ۱ ص ۲۸۹ مساله ۲۳۱, و ص ۳۱۵ مساله ۲۵۵ و مسائل دیگر از باب قصاص و دیات.
۱- سوره بقره آیه ۴۵٫
۲- سوره مائده , آیه ۲٫
۱- مصباح الفقاهه ج از ۱۸۰ به بعد چاپ نجف سال ۱۳۷۴
۱-حقوق جزای عمومی تالیف دکترصانعی ج ۲ ص ۱۴ به بعد
۲- وسائل الشیعه ج ۱ ص ۳۲ حدیث ۰۱۱ خصال ص ۱۷۵٫
۳- تکمله المنهاج ج ۲ ص ۷۵٫٫٫
۴- جواهر و تکمله المنهاج, حدود ,حد سرقت.
۵- مراجع گذشته و حدود ریاض حد سرقت
۱- تکمله المنهاج ج ۲ ص ۷۵ به بعد. ۲- مرجع گذشته.
بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود