تحقیق اختیار دولت ها و سازمان های دولتی درمراجعه به داوری تجاری بین المللی

دانلود تحقیق اختیار دولت ها و سازمان های دولتی درمراجعه به داوری تجاری بین المللی

مقدمه
یکی از ویژگی های قرنی که در آن زندگی می کنیم دخالت بیش از پیش دولت ها در امر تجارت بین المللی است. در واقع تا اوائل قرن اخیر دولت ها نقش محدودی در تنظیم روابط تجاری بین المللی بازی می کردند (۱) و تنها به این اکتفا می نمودند که از طرفی معاملات بین المللی مانعی در راه اعمال حاکمیت آنها ایجاد نکند و از طرف دیگر, با برقراری عوارض گمرکی برای این معاملات هم در آمدی برای خود فراهم نمایند و هم از فعالیت بازرگانان تابع خویش در مقابل بازرگانان خارجی حمایت کنند.
این وضع در حال حاضر تا حد بسیار وسیعی دگرگون شده و دولت ها, از اوائل این قرن و بویژه از بعد از جنگ جهانی دوم, یا مستقیماً یا بوسیله سازمان ها و شرکت هائی که برای پیشبرد توسعه اقتصادی خود تاسیس کرده اند, بدون توجه به ساختار سیاسی شان, در زندگی اقتصادی و بویژه در امر تجارت بین المللی دخالت فعالی دارند (۲). این دخالت نه تنها به صورت کنترل فعالیت بازرگانان خصوصی و تنظیم روابط آنها اعمال می شود بلکه به طور روزافزونی به صورت شرکت مستقیم به عنوان طرف اصیل در معاملات را بخود گرفته است. سازمان ها و شرکت های دولتی که به عنوان ابزار این فعالیت دولت ها بکار گرفته می شوند, تقریباً در تمام شعب زندگی اقتصادی و تجاری چون بانکداری, فعالیت های صنعتی, بیمه, حمل و نقل, صادرات و واردات و امثال آن, دخیل هستند. این پدیده ارتباطی به کشورهای بخصوص, با رژیم سیاسی معین, ندارند بلکه به صورت همه گیر, کلیه کشورها را شامل می شود (۳). هر گروه از کشورها در این راه هدف خاص خودرا دنبال می کند.
در مورد کشورهای پیشرفته اروپا و آمریکای شمالی, هدف دولت ها از دخالت در حیات اقتصادی, در اختیار گرفتن بخش های مهم اقتصادی است. این دولت ها با نشاندن سازمان های دولتی به جای افرد خصوصی در پاره ای از شعب اقتصادی, امکان یافته اند منافع عمومی مردم خود را بهتر تامین کرده و به پیشرفت صنعتی و اجتماعی خود سرعت بیشتری بدهند, هدفی که رسیدن به آن, با تکیه بر اراده و توانائی بازرگانان و صنعتگران خصوصی دشوار می نمود.
در خصوص کشورهای جهان سوم, که عمدتاً از کشورهای تازه استقلال یافته از سوغ استعمار غرب تشکیل می شوند, تحقق بخشیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی جز با بدست گرفتن بخش های عمده اقتصاد جامعه میسر به نظر نمی آمد. این گروه از کشورها, بدون اینکه بخواهند تا حد دولتی کردن اقتصادشان پیشروی کنند, بخش های کلیدی اقتصاد خود نظیر کشف و بهره برداری از منابع طبیعی را بدست گرفتند.